وقد شهدت هذه المنطقة -في السابق- حالات أخرى من الجدل الصاخب، خصوصاً بعد انطلاقة الكفاح الفلسطيني المسلح في العام 1965، وتصاعد وتيرته كمّاً ونوعاً؛ بعد أن تبنت فصائل فلسطينية عدة، بعد حركة فتح، هذا الخيار، فيما لوحظ أن ذراع جماعة "الإخوان المسلمين" في فلسطين أبدت رفضها له، ولم يقتصر موقفها هذا على مجرد رفض خيار الكفاح المسلح، بل تجاوزه إلى منحى أكثر خطورة؛ عندما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على التوصل إلى اتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين في غزة عام 1979، وهو ما جرى –بموجبه- تجنيد هذه الجماعة لمناهضة فصائل المقاومة الفلسطينية، في مقابل اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بشرعية عمل الاخوان تحت مسمى "المجمع" أو "المجمع الإسلامي".

وكانت هذه الواقعة مؤشراً أوليًّا وخطيراً على مواقف وخيارات حركة الإخوان المسلمين في فلسطين، في مرحلة تاريخية مهمة، لكن هذا الموقف عاد وانقلب تماماً على رأسه؛ عندما شجعت جماعة الإخوان المسلمين كوادرها على الانخراط في المقاومة المسلحة، والجهاد الأفغاني في ما بعد.

وقد شهدت هذه المرحلة تجاذباً فقهيًّا وسياسياً واسعاً، حول المعايير المتوجبة شرعاً لإعلان الجهاد كفرض عَيْنٍ أو فرض كفاية، أو ما إذا كان من الإسلام في شيء أن تمنح الأولوية لإعلان الجهاد، ومقاومة الغزو الشيوعي لأفغانستان، فيما تحجب وتحجز عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلى في فلسطين.

ومعروف أن عدداً غير قليل من الكوادر الإسلامية الفلسطينية، يعدون من أبرز القيادات المؤسسة لتنظيم القاعدة، كما يعدُّ عبدالله عزام (1941-1989) واحداً من أهم مرجعياتها التاريخية.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك مرحلة قد انقضت علاقة تنظيم القاعدة بالجانب الفلسطيني، سادت فيها حالة من اللايقين، واختلطت فيها الشائعة بالحقيقة، حتى جرى التيقن أخيراً من وجود تنظيمات في غزة، موالية ومرتبطة بتنظيم القاعدة، وقد جرى الإعلان عن وجود هذه التنظيمات، في وقت حديث نسبيّاً، وخصوصاً في مرحلة ما بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاستها، ثم انفرادها بالسلطة والحكومة في قطاع غزة.

وإن كان، هناك، مَنْ يعتقد أن تنظيم القاعدة كان موجوداً في غزة، في هيئة خلايا سرية راقدة، في مرحلة سابقة حتى على 2006، وأنه بدأ العمل في تنظيم هذه الخلايا في السنة الثانية من انتفاضة الأقصى، التي انطلقت عام 2001، وأن تنظيم القاعدة بدأ العمل في غزة، مستفيداً من زخم الانتفاضة، وطابعها العسكري، ومستغلاً حالة انحلال أجهزة أمن السلطة، وانخراط عدد غير قليل من كوادرها في عمليات المقاومة، أو في التنافس والصراعات الداخلية بين الفصائل.

فيما يعتقد فريق آخر، من المحللين الفلسطينيين، أن تنظيماً فلسطينياً واحداً على الأقل قد بدأ الاتصال والارتباط مع القاعدة، منذ منتصف عام 2001 على وجه التحديد، وأن جماعات أخرى صغيرة، كانت قد تمكنت من ربط الصلة مع تنظيم القاعدة، وأن هذه الجماعات لعبت دوراً نشطاً على الصعيد الفلسطيني الداخلى، وقد تأخر الإعلان صراحة عن ارتباط هذه الجماعات بتنظيم القاعدة، إلى عام 2006.

ورأت الدراسة انه كان من الضروري البحث عن أسباب منطقية وعقلانية حول العلاقة القائمة بين حركة حماس، وبين التنظيمات والجماعات الفلسطينية، التي أعلنت موالاتها وارتباطها بتنظيم القاعدة، وبالتالي قسمت الدراسة هذه العلاقة بين حماس والجماعات المرتبطة بالقاعدة في غزة، إلى مرحلتين تاريخيتين متمايزتين: المرحلة الأولى منها، تقع قبل فوز حماس بالانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة، فيما تقع المرحلة الثانية بعد هذا التاريخ، وتتواصل حتى الآن.

وقد تكون الأسباب، التي دفعت حماس إلى إقامة علاقات مع الجماعات الموالية أو المرتبطة بالقاعدة في المرحلة الأولى، هي ما يلي:

1- أن حماس كانت بحاجة إلى ترتيب تحالفات واسعة، مع كل القوى المناوئة لفتح وفصائل منظمة التحرير، والتي تتماثل أو تتقاطع معها في وجهات النظر والموقف من السلطة الفلسطينية، ولهذا نظمت حماس نوعاً من اصطفاف قوى اليمين الديني والأصولي في مواجهة فتح وفصائل منظمة التحرير، التي تعتبرها فصائل علمانية.

2- قد تكون حماس الداخل انصاعت في ذلك لتعليمات خارجية من حماس-المكتب السياسي في الخارج، أو من مكتب الإرشاد في قيادة الإخوان المسلمين، لأن قراراً خطيراً، مثل إقامة علاقات ناظمة مع تنظيمات مرتبطة بالقاعدة، يحتاج إلى مصادقة مركزية من القيادات الأعلى.

3- أن حماس -في هذه المرحلة- كانت بحاجة لأن توكل لهذه الجماعات مهمات خاصة، مثل المقاومة بالوكالة، نظراً لالتزام حماس بالتهدئة مع إسرائيل، منذ مارس/آذار 2005.

4- أن تتكفل هذه التنظيمات بالقيام بالعمليات الأمنية القذرة (اغتيالات-اختطاف-تفجيرات، وغيرها)، فيما تحافظ حماس على مسافة فاصلة مناسبة، بينها وبين هذه العمليات.

5- كانت علاقة حماس بهذه التنظيمات، تسمح لها بتوصيل رسائل سياسية عن قدرتها على التحكم والسيطرة، سواء أكان بالتشغيل أم بالإحباط، وفقاً لمقتضيات الظروف.

6- كان من شأن هذه العلاقة أن تخفف -قدر الإمكان- من التهجمات الإعلامية العنيفة التي استهدفت حماس، مِنْ قِبَلِ قيادات تنظيم القاعدة، ومنها انتقادات الظواهري، وأبوعمر البغدادي، وغيرهما.

7- أن علاقة حماس بالجماعات المرتبطة بالقاعدة، يمكن أن تعادل أو توازن، نسبيًّا، علاقتها المتميزة مع إيران، واتهامها بتشجيع التشيع.

ومع ذلك كانت حماس -في مرحلة ما قبل فوزها بالانتخابات التشريعية-تحرص على إبقاء مسافة مناسبة، بينها وبين الجماعات الموالية أو المرتبطة بالقاعدة، للإيحاء من جهة بوجود هذه العلاقة، والتملص منها من الجهة الأخرى إذا لزم الأمر، لكن هذه الاستراتيجية تغيرت إلى حد بعيد، في أعقاب الفوز الكبير، الذي حققته الحركة في الانتخابات التشريعية، في مطلع عام 2006.

وكان البيان الذي صدر للإعلان عن تنفيذ عملية (الوهم المتبدد)، في 25/6/2006، بمثابة اعتراف رسمي وصريح، عن العلاقة التي تربط بين حركة حماس، وتنظيم لجان المقاومة الشعبية، وجيش الإسلام، والتي توالي وترتبط بتنظيم القاعدة، وتضمن الإعلان مشاركة ثلاثة فصائل، هي حماس، ولجان المقاومة الشعبية، وجيش الإسلام، في تنفيذ عملية (الوهم المتبدد)، التي نجحت في قتل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسر الجندي جلعاد شليط، وجلبه إلى داخل مناطق غزةز

وكان أبو المثنى، الناطق باسم جيش الإسلام، قال في مقابلة بثتها القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، مساء يوم 4/7/2007 "إن جيش الإسلام هو الذي اختطف الجندي الإسرائيلي، وفور خطفه تم تسليمه لحركة حماس"، لأن تنظيمه كان منشغلاً بقضايا أخرى، حسب قوله.

والحقيقة، أن البيان الذي صدر عن هذه العملية، كان بمثابة إعلان متأخر، ولكنه خطير ومهم، عن العلاقة القائمة فعلاً، منذ فترة طويلة قبل تنفيذ هذه العملية، بين حركة حماس وتنظيم لجان المقاومة الشعبية، وذراعها العسكرية (ألوية الناصر صلاح الدين)، وتنظيم جيش الإسلام وذراعه العسكرية (كتائب التوحيد والجهاد).

وقد وقفت هذه العلاقة وراء العديد من العمليات الداخلية الدموية، التي ضاعت فيها إمكانية تحديد المسؤولية الجنائية عن تنفيذها، بسبب تداخل وتشابك المجموعات والأفراد المنفذين لها بين التنظيمات الثلاثة، وفي ظل ظروف وهن أجهزة أمن السلطة وتواطئ بعضها على نتائج بعض هذه العمليات.

وتطرقت الدراسة أيضا إلى الجماعات الفلسطينية  الموالية للقاعدة والمرتبطة بها في  غزة وقد قامت بتناول ثلاث تنظيمات أساسية هما ، لجان المقاومة الشعبية (ألوية الناصر صلاح الدين)، جيش الإسلام (كتائب التوحيد والجهاد)، وجيش الأمة (أهل السنة والجماعة).

وفضلا عن هذه التنظيمات الثلاثة، أشارت الدراسة إلى تنظيمات أخرى مثل لجان المقاومة، وجيش الإسلام، وجيش الأمة، فقد ظهرت في غزة بيانات عدة لجماعات أخرى، تربط نفسها بتنظيم القاعدة، ومنها البيان الذي صدر في غزة، في 12/8/2007، باسم جماعة تسمى نفسها: "كتائب سيوف الحق-جيش القاعدة"، ويتزعم هذه الجماعة "أبو صهيب المقدسي"، وكانت أعلنت مسؤوليتها عن إحراق محال ومقاهي الإنترنت، وتفجير مكتبة الكنيسة المعمدانية، والاعتداء على مراكز نسوية.

كما أكدت الدراسة على وجود علاقة قوية بين العمليات الإرهابية التي تم وقعوعها فس سيناء المصرية أعوام 2004 ، و2005 ، 2006 وبين عناصر من جماعات متطرفة في غزة كما تشير الدلائل والقرائن على مستويات عدة ، منها التدريب، والتمويل، والإمداد، وغيرها.

وهذه السلسلة من العمليات الخطيرة تزامن توقيتها مع احتفال مصر بمناسبات وطنية وقومية، وكان أخطر ما فيها، هو ضلوع وتورط جماعات أصولية إرهابية متطرفة من الأراضي الفلسطينية -وتحديداً في غزة- في تنفيذ هذه العمليات الإرهابية.

ولا تكمن خطورة هذه المسألة فقط في كشف هذا التورط الفلسطيني، وإنما تكمن أيضاً في اتساع مدى البيئة الحاضنة للإرهاب في غزة، ودخول شبكات الإرهاب الدولي وأجهزة مخابرات إقليمية لاستغلال هذه الأوضاع، وتعاظم احتمالات استهداف مصر ودول جوار فلسطين بعمليات إرهابية جديدة، لخدمة أجندات خارجية وإقليمية.

وفي الخاتمة نوهت الدراسة على أن الوجود المادي للتنظيمات والجماعات الفلسطينية، الموالية للقاعدة والمرتبطة بها، سيبقى قائماً على حاله في المدى المنظور، بالنظر إلى استمرار العوامل والمبررات التي أنشأت هذه الحالة، وحافظت إلى الآن على استمرارها، واستعداد هذه الجماعات للقيام بالمهام التي توكل إليها، وتتحمل أوزارها وتبعاتها، وربما أيضاً، لأنه لم تُعْرَضْ بَعْدُ على حركة حماس الصفقة، التي تسمح مقابلها برفع يدها عن هذه الجماعات وتحجيمها، أو حتى تصفيتها تماماً، وفي ظل استمرار التوازنات القائمة، فإن الوضع الراهن يبقى مرشحاً للبقاء والاستمرار، بانتظار التغيير الذي يمكن أن يطرأ على موازين القوى هذه، في الداخل أو من الخارج.