الوضع السياسي في السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الملكيات غير الدستورية في العالم حيث تحكمها مراسيم ملكية.فليست هناك انتخابات , أو آليات ديمقراطية لأختيار ممثلين للشعب في المؤسسات التشريعية أو التنفيذية ، باستثناء بعض الممارسات المحدودة على نطاق المجالس البلدية في انتخابات تغيب عنها المرأة التي تشكل 55 ٪ من السكان .

يتشكل الجهاز السياسي السعودي من أعضاء ينتمي غالبيتهم إلى أسرة آل سعود الحاكمة ، كما  يحصل بعض أفراد من أسرة مؤسس الوهابية محمد بن عبد الوهاب خاصة على مناصب حكومية عالية. و يتمتع أعضاء الحكومة و المقربين منهم على امتيازات مالية و قانونية و هو الأمر الذي ساهم بارتفاع معدلات الفساد في هذه الأوساط دون أي مساءلة قانونية.

و تسيطر المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية على النظام القضائي ، وزارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ، و الشرطة الدينية ، وغيرها .و تهيمن أسرة عبد الوهاب و رجال الدين من المذهب الوهابي على أعلى المناصب في هذه المؤسسات في الوقت الذي يتم فيه استبعاد غالبية شرائح المجتمع السعودي.

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول ذات السجل الحافل في مجال انتهاك حقوق الإنسان  حيث يحرم مواطنوها من أبسط الحقوق والحريات. فالتعذيب أمر شائع ، والاعتقالات التعسفية على نطاق واسع وتحظر الحكومة تشكيل اي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان.

الأوضاع القانونية في السعودية

تعتمد السعودية قوانين الشريعة الإسلامية بحسب تفسير المذهب الوهابي من الإسلام السني الحنبلي و جميع القضاة في البلاد هم من المذهب الحنبلي (الوهابية) و هم من خريجي المؤسسات الدينية مثل  جامعة الامام محمد بن سعود و غيرها. و لا يوجد قضاة من من مذاهب أخرى كالمالكية أو الشافعية أو الشيعة الإثنى عشرية أو الإسماعيلية ، و هو الأمر الذي يحرم المواطنين الشيعة بالخصوص من محاكمات عادلة من قبل قضاة ينظرون للشيعة على أنهم كفار و زنادقة. و جدير بالذكر أن القضاء السعودي لا يقبل شهادات المواطنين الشيعة ضد السنة ، أو في القضايا التي تتعلق بسعوديين من الطائفة السنية.

و تتجلى الطائفية بقوة في طبيعة النظام السعودي الذي يسيطر عليه الوهابيون المحافظون  و يعاني السعوديون الشيعة من تمييز ديني واضح رغم أنهم يشكلون نسبة لا بأس بها من سكان المملكة و هم يمنعون من العمل بالمؤسسات الأمنية و القضائية في البلاد ووفقا لوزارة الخارجية الامريكية التقرير السنوي للحرية الدينية (1)، فإن شهادة المواطنين الشيعة في السعودية لا تقبل المحاكم في المسائل المدنية أو الجنائية(1).

ووفقا لمنظمة العفو الدولية ، فإنه إدانة بعض المتهمين في المحاكم السعودية تتم على أساس إعترافات يتم الحصول عليها تحت الإكراه و التعذيب أو الخداع. هذا و قد ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها الصادر عام 1997أن النظام القانوني السعودي "لا يوفر الحد الأدنى من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة" في الوقت الذي يتمتع بعض الأفراد من ذوي المحسوبية بفرص كبيرة للتلاعب بالنظام القضائي لصالحهم. كما أن  جميع المحاكمات الجنائية هي مغلقة أمام الجمهور ، مما يفقدها الشفافية المطلوبة. هذا كما يحرم غير المسلمين إضافة للمسلمين الشيعة من الشهادة أمام المحكمة في كثير من الأحيان مما يجعلهم عرضة لأحكام قاسية و تعسفية خصوصا و أن القضاة السعوديون هم من خريجي المدرسة الدينية الوهابية التي تعتبر المواطنين الشيعة مشركين و زنادقة لا يمكن الوثوق بهم و يستحقوا الموت ".

يرأس يريرأس ئيس القضاء السعودي الشيخ صالح اللحيدان و هو أحد المشايخ الوهابيين. و قد بثت قناة ال إن بي سي الأمريكية في إبريل / نيسان 2005  تسجيلا صوتيا منسوبا إليه يدعو لإرسال المال و الرجال لمساعدة القاعدة في العراق. و قد أكدت القناة الأمريكية صحة الشريط المنسوب لللحيدان الذي لا زال باق في منصبه.

و وصفت هيومن رايتس ووتش اللحيدان بأنه معاد للشيعة و ذلك في تقريرها الصادر مؤخرا بعنوان  "المملكة العربية السعودية : معاملة  الأقلية الشيعية كمواطنين من الدرجة الثانية".