قانون الرسوم القضائية يحيل مصر إلى "دولة بلطجة"

الجمعة ٠٣ - مايو - ٢٠٢٤ ١١:٣٣ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأحد ٢٢ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

قانون الرسوم القضائية يحيل مصر إلى "دولة بلطجة"

قانون الرسوم القضائية يحيل مصر إلى "دولة بلطجة"

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 21 - 2 - 2009

في تصعيد لاحتجاجهم على مشروع قانون الرسوم القضائية، توجه المحامون المعتصمون بمقر نقابتهم برسالة إلى الرئيس حسني مبارك طالبوه فيها بالتدخل الفوري، مستخدما صلاحياته الدستورية، لإجبار الحكومة على سحب مشروعها "الكارثي"، المعروض على مجلس الشعب تمهيدًا لإقراره، نظرًا لما يشوبه من "عوار دستوري"، ومن شأن أن يقضي على دولة القانون، بما يتضمنه من زيادة كبيرة في الأعباء التي تثقل كاهل المواطن المصري.
مقالات متعلقة :
قانون الغابة سر البقاء
الرسوم التى تأخذها السعودية من الحجاج سُحتُّ وحرام..ونذالة أيضا .!!
السكن الاجتماعى .. أخطر قانون فى مصر
وإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً
الثورة القضاء والقضاة
إنتخابات الرئاسة و" فتنة " أبو إسماعيل
المصلحة بين النفعية و المشروعية
المصلحة بين النفعية و المشروعية
عاجل .. عاجل : بشرى لطلاب جامعة أهل القرآن البحثية : إلغاء الرسوم والدراسة مجانية

واتهم المحامون، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، الحكومة بالتوجه لإقرار تعديلات قالوا إنها تشكل "مخالفة لأحكام الدستور تمس حق التقاضي وتفرض في الحقيقة ولأول مرة ضريبة اللجوء إلى المحاكم في ثوب رسم قضائي وهو الأمر الذي لا يصحح العوار الدستوري"، خاصة التعديلات الواردة في نص المادة 9 من المشروع التي تربط بين قيمة الدعوى والمبلغ المستحق سداده كرسم نسبي، دون ربطة بالخدمة القضائية مقابل هذا الرسم.
وأشاروا على سبيل المثال، إلى أنه إذا تقدم مواطن بدعوى تطلب أداء أو إلزام بمبلغ 100 ألف جنيه، فإن الرسم المستحق فيها يتجاوز أكثر من أربعة آلاف جنيه، بصرف النظر عن كسب الدعوى أو خسارتها، وفي حال تنفيذ الحكم من عدمه لأي سبب من الأسباب، حتى لو تم التصالح أو شطب الدعوى أو تنازل فيها، سيكون بعد سداد الرسم، علاوة على أن استئناف الحكم ذاته سيرتب رسمًا جديدًا.
وحذروا من أن إقرار التعديلات على هذا النحو يعني أن العدالة أصبحت مرتبطة "بقيمة مادية" لا "بخدمة قضائية"، في حين أن الدعاوى غير مقدرة القيمة التي لا يزيد الرسم فيها عن 100 جنيه قد تأخذ جهدًا وتحقيقًا وتمحيصًا قضائيًا أكثر من دعوى بإلزام بأداء دين ثابت بمبلغ مليون جنيه، رغم أن الرسم الذي يطلب من صاحب تلك الدعوى عند رفعها يتجاوز 38 ألف جنيه.
ومضى المحامون المعتصمون محذرين من خطورة التعديلات المزمعة على الأمن والسلم الاجتماعي، ذلك أن اللجوء للقضاء لن يكون متاحًا للكافة وسيكون عبئًا ثقيلاً على غالبية الشعب المصري، ومن شأنها إلغاء دولة القانون والدعوة للبلطجة والإرهاب، باعتبار أن اللجوء للقضاء لم يعد متاحًا ولا ممكنًا، ما قد يدفع الكثيرين إلى البحث عن وسائل أخرى لاقتضاء حقوقهم.
وختموا بيانهم بدعوة الرئيس مبارك لاستخدام صلاحياته الدستورية لوقف المشروع الذي اتهموا ما دعوها بـ "طيور الظلام" في الحكومة بدعمه، دون النظر إلى ما سيترتب على ذلك من إدخال البلاد في إشكاليات اجتماعية وقانونية، وفي مقدمتها القضاء على دولة القانون، وتحويل المجتمع إلى غابة لغياب قضاء يتاح اللجوء إليه في كل وقت وكل طلب وبرسم يتفق مع جهد الخدمة لا مع قيمة الدعوى.

اجمالي القراءات 3750

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة عبدالمجيد سالم في الأحد ٢٢ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[34688]

ظاهرة الأعتصامات

ظاهرة الأعتصامات التي تمر بها مصر الآن ملفتة للنظر حيث أن القمع الأمني في الماضي كان يقضي عليها قبل وقوعها أما الآن فإن الضغوط التي يمر بها المصريين أصبحت تفوق القمع الأمني ، ولذلك فإن الاعتصامات ستستمر ، لأن الضغوط الاقتصادية مستمرة ، ولن تنتهي هذه الأعتصامات إلا بنهاية الضغوط الاقتصادية .

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق