حقوقيون: عشرات المساجين يستحقون الإفراج الصحي.. لكن لا أحد يحس بهم

الثلاثاء ٠٧ - مايو - ٢٠٢٤ ٠١:٥٦ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم السبت ٢١ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

حقوقيون: عشرات المساجين يستحقون الإفراج الصحي.. لكن لا أحد يحس بهم

حقوقيون: عشرات المساجين يستحقون الإفراج الصحي.. لكن لا أحد يحس بهم

21/02/2009

حافظ أبوسعدة: الحصول علي الإفراج الصحي يحتاج مجهوداً غير عادي .. و«الداخلية» ترفض بدعوي أن مصلحة السجون لديها مستشفيات
كتب: أميرة هشام - فتحي الشيخ - عماد نصيف
خرج أيمن نور من محبسه وحصل علي حقه في الإفراج الصحي بعد مطالبات مستمرة.. وفتح هذا باباً كبيراً للتساؤل: هل من الممكن أن ينسحب تطبيق مبدأ الإفراج الصحي علي غيره من المعتقلين السياسيين والجنائيين الذين يعانون من أمراض مزمنة وأوضاع متدهورة داخل السجون المصرية.
يقول حافظ أبوسعدة - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - إن هناك العديد من السجناء والمعتقلين في حاجة ماسة للإفراج الصحي، والدليل الأقرب والأبرز علي ذلك وفاة عبدالوهاب الحباك الذي كان مريضا في السجن رغم مطالبته الدائمة بالإفراج الصحي عنه بل وصل الأمر إلي رفع قضايا من أجل ذلك لكن دون أن يستجيب أحد لطلبه. وأوضح أبوسعدة أن الحصول علي قرار الإفراج الصحي يحتاج إلي مجهود غير عادي من محامي المحكوم عليه مع وزارة الداخلية التي عادة ما ترفض الإفراج الصحي بحجة أن لديها مستشفيات مصلحة السجون تعالج المرضي من سجنائها، مشيراً إلي المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي المريض الحق في الإفراج الصحي، إلا أن النائب العام هو مَن يصدر قرار الإفراج الصحي إذا كانت حالة المريض حرجة، وقد يتوفي إذا استمر في حبسه مع متابعة حالته من خلال تقارير صحية علي فترات.ويري الناشط الحقوقي أن نور كان يستحق الإفراج الصحي عنه منذ عامين بسبب الأزمات الصحية التي تعرض لها، لكنه ألمح إلي أسباب سياسية واضحة مرتبطة بالعلاقات المصرية الأمريكية لعبت دوراً كبيراً في إنهاء إجراءات الإفراج الصحي لنور.يتفق حسام بهجت - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - مع رأي أبوسعدة مشيراً إلي أن إحدي الحالات التي كانت تعاني من مرض بالكبد، توفيت في سجن الوادي الجديد لأن المستشفي لم يستطع أن يوفر له العلاج اللازم لحالته.الأوضاع السيئة للسجون المصرية وتدهور حالة عدد كبير من السجناء بداخلها تستدعي التوسع في تطبيق مبدأ الإفراج الصحي كما يقول د. أحمد الصاوي - الجمعية المصرية لحقوق الإنسان - مشيراً إلي أن الإفراج الصحي عن أيمن نور يفتح الباب للمطالبة بالإفراج الصحي عن كل السجناء الذين يعانون أمراضاً مزمنة وأوضاعاً صحية متدهورة دون تفرقة. وقال الصاوي: «من المفترض أن يتم الإفراج الصحي من قبل السلطات المخولة وأن يخضع لقواعد شفافة ومعلنة دون أن يكون لها علاقة بالسياسة أو نوع التهمة. ويشير الصاوي إلي معاناة السجناء المرضي الذين لا يهتم بشأنهم أحد، ويعانون أمراضاً مزمنة وحالتهم الصحية شديدة السوء لكنهم يظلون داخل السجن دون رعاية أو إفراج صحي في حين يحصل سجناء يصفهم الصاوي بـ«علية القوم» علي الإفراج الصحي أو العلاج خارج مستشفيات السجن.
بينما يري جمال عيد - رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان - أن الإفراج الصحي للسجناء الجنائيين يتم وفقاً للإجراءات العادية حيث يصدر النائب العام قراراً بالإفراج أو تحويل القضية للمحكمة، ولكن بالنسبة للقضايا السياسية فلا يكون هناك اعتبار للقانون وتسير الأمور وفقاً لرضا الحكومة أو غضبها من المسجون. ويتفق في نفس الرأي طارق خاطر، مدير جمعية المساعدة القانونية، ويقول: «الأزمة تحدث عندما يكون الشخص من المعارضة أو من المطالبين بالتغيير أو يكون متورطاً في قضية سياسية أو مظاهرات أو أي حركة احتجاجية»، ويضيف: «يتعرض السجناء الجنائيون لمشكلة في الإفراج الصحي إذا ارتبطت قضاياهم بأحد السجناء السياسيين كما حدث مع متهم في قضية جنائية اسمه أحمد مظلوم الذي عاني من الشلل أثناء المطالبة بالإفراج الصحي عن أيمن نور»، ويقول عيد: إن حظه السيئ - قاصداً أحمد مظلوم - أن الإفراج الصحي عنه ارتبط بقرار الإفراج الصحي عن أيمن نور، ولهذا لم يفرج عنه حتي عندما قضت المحكمة بالإفراج عنه تم الاستشكال في الحكم من قبل وزارة الداخلية

اجمالي القراءات 3945