السعودية للأمم المتحدة: لدينا خصوصيتنا في موضوع حقوق الانسان

الخميس ٠٢ - مايو - ٢٠٢٤ ١٢:١٢ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٠٦ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: وطن

السعودية للأمم المتحدة: لدينا خصوصيتنا في موضوع حقوق الانسان

بقلم: وطن

الجمعة, 06 فبراير 2009 15:37

مقالات متعلقة :
أوباما في الأمم المتحدة: 2009 تاريخ جديد للإنسانية
تناقضات إعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة
ماهية حقوق الإنسان
ماذا بعد جمعيات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني
اين هي حقوق وحريات وكرامة الانسان العربي!؟
نداء للأمم المتحدة لمحاكمة الحكام المستبدين المتهمين بالتعذيب
وَذَرُوا الْبَيْعَ
{ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ }
العالم بين شريعة السعودية والديمقراطية الأمريكية

قدمت السعودية الجمعة للمرة الاولى سجلها الحقوقي لمناقشته اثناء المراجعة الدورية التي يجريها مجلس حقوق الانسان في جنيف مرة كل اربع سنوات حيث ستجري مراجعة السجل. ودافع زيد الحسين نائب رئيس جمعية حقوق الانسان السعودية التي تم تشكيلها قبل ثلاثة اعوام، عن "خصوصيتها الدينية والثقافية" لتبرر امام مجلس حقوق الانسان الانتهاكات الناجمة عن "ممارسات فردية" لحقوق الانسان في المملكة.

وقال لدى تقديمه تقريرا حول بلاده "نحن نعترف بوجود انتهاكات لحقوق الانسان تعزى الى ممارسات فردية".

ولكنه اوضح ان هذه الممارسات مردها "الخصوصية الدينية والثقافية" للبلاد و"المجتمع القبلي" الذي شهد "تحولات سريعة" و"الى تجربة محدودة في مجال حقوق الانسان بصيغتها العصرية".

وذكر الحسين حالات العنف المنزلي التي تتصدر لائحة الاتهامات الموجهة من قبل منظمات حقوقية غير حكومية الى المملكة في مجال انتهاكات حقوق الانسان، مؤكدا انها ناجمة عن "الخلط بين الشريعة والعادات" القبلية، كون الشريعة تحمي المرأة من كل اشكال الاستغلال.

ولكن وفيما تقر منظمات حقوق الانسان بتحقيق تقدم الا انها تقول ان السعودية لا تقوم بما يلزم لحماية لحقوق المواطنين.

وقالت سارة ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش في بيان قبل المراجعة انه "طيلة سنوات والسعودية تطلق وعودا بأن تحسن من حمايتها للحقوق".

واضافت "ان على المجتمع الدولي ان يضمن ان لا تؤدي مراجعته للسعودية للمزيد من الوعود فحسب، ثم ترك الشعب السعودي خالي الوفاض".

وهذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها السعودية الى المراجعة التي تجري كل اربع سنوات.

وخلال المراجعات التي يجريها المجلس تقدم جماعات حوق الانسان الدولية آراءها بينما يقدم البلد المعني تقريرا حول التقدم الذي احدثه.

وبعد ذلك تجري مناقشة القضايا والتوصيات الرئيسية ويقبلها البلد او يرفضها. ولا تعتبر نتائج هذه المراجعة ملزمة، الا ان نشطاء حقوق الانسان يأملون في ان تلتزم الدولة المعنية بما تعد به.

وتنتقد منظمات حقوق الانسان السعودية بشدة منذ سنوات، وخاصة بسبب ارتفاع عدد الاعدامات التي يجري تنفيذها حيث وصل العدد الى 102 بينما بلغ في عام 2007 الى 153 حالة اعدام.

وتتحدث عن التطبيق الصارم للشريعة وبفرض حصول المرأة على اذن من محرم رجل سواء للسفر او العمل او الزواج، على سبيل المثال.

كما تنتقد ممارسات مثل اساءة معاملة المرأة والتعذيب والاعتقالات التعسفية والحجز الى فترة غير محدودة دون توجيه التهم او محاكمة المحتجزين، وكذلك سجن نشطاء سياسيين مثل متروك الفالح الذي انتقد الحكومة واعتقل في ايار/مايو 2008.

واحتجز الفالح لمدة 235 يوما دون ان توجه له التهم ودون خضوعه لمحاكمة ودون السماح له بالاتصال بمحامي. وافرج عن الفالح في العاشر من كانون الثاني/يناير دون اي تفسير.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لشهر شباط/فبراير عن السعودية ان الانظمة السعودية "لا تتماشى مع ابسط المعايير الاساسية للانصاف وحقوق السجناء".

وقالت ان "المعارضة السياسية وحريات التعبير والديانة والانتماء والتجمع تقمع بشدة في القانون وفي الممارسات".

وتتحدث هيئة حقوق الانسان السعودية في تقريرها عن التقدم الثابت الذي يتم تحقيقه في الانضمام الى المعاهدات الدولية ووضع قوانين في مجالات مختلفة مثل اجراءات المحاكم.

كما يدعو التقرير الى الصبر عليها في تحديها المتمثل في التعامل مع "العادات والتقاليد الموروثة" والذي يتطلب "انواع معينة من التكييف وربما يستغرق وقتا طويلا (..) للتأقلم على التغيير".

وقال محمد الخنيزي احد اعضاء جمعية حقوق الانسان السعودية لوكالة فرانس برس "نحن لا زلنا جديدون على هذا الامر (..) بعض الناس هنا لا يفهمون حتى ما يعني مصطلح حقوق الانسان".

الا ان تقرير الجمعية لا يشتمل سوى على تفاصيل قليلة عن الوضع الفعلي او حالات معينة.

ورفضت السعودية العام الماضي طلبات من عدد من مقرري حقوق الانسان في الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بزيارة البلاد. وتقول هيومن رايتس ووتش انها لمتحصل على اذن بالدخول منذ اذار/مارس 2008.

واقر كريستوف ويلكي من هيومن رايتس ووتش بان عمل الجمعية جعل "من الشرعي التحدث عن حقوق الانسان".

وقال لفرانس برس انه تم اقرار بعض قوانين الحقوق الاساسية الا انها لم تطبق مطلقا، كما جرت صياغة عدد اخر من القوانين الا انه لم تمرر.

واضاف "الحكومة تواصل اطلاق الوعود، ولكن لا شيء يحصل (..) الحكومة تستخدم التقاليد كعذر لعدم البدء في اي شيء".

الا ان لامري شيروف من منظمة العفو الدولية قال "لا شك في انهم ينجزون شيئا. ولكن لسوء الحظ فان الوضع على الارض لا يزال قاتما للغاية".

وقال الخنيزي ان الجمعية في كفاح يومي للتعامل مع اكثر من 6500 حالة قدمت اليها منذ بدأت عملها في اواخر 2005.

وقال انه يتم التعامل مع معظم تلك القضايا بواسطة مكالمات هاتفية ورسائل ترسل الى السلطات التي غالبا ما تكون غر متعاونة.

واضاف "علينا ان نتحرك بشكل تدريجي لكي نتيح للحكومة والناس قبول دورنا".

احفظ هذا الموضوع في

اجمالي القراءات 4393

التعليقات (2)

1 تعليق بواسطة محمد عبدالرحمن محمد في السبت ٠٧ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[33993]

أين هى التحولات السريعة

وقال لدى تقديمه تقريرا حول بلاده "نحن نعترف بوجود انتهاكات لحقوق الانسان تعزى الى ممارسات فردية".

ولكنه اوضح ان هذه الممارسات مردها "الخصوصية الدينية والثقافية" للبلاد و"المجتمع القبلي" الذي شهد "تحولات سريعة" و"الى تجربة محدودة في مجال حقوق الانسان بصيغتها العصرية".

لو تأملنا هذا المقطع من تصريح المسئول السعودي لوجدنا أن المراوغة هى طبيعة العائلة السعودية والموالين لها ، ولو رجعنا نصف قرن إلى الوراء وقت اكتشاف البترول في السعودية لعلمنا حجم هذه المراوغة إن احتكاك العائلة السعودية والمجتمع السعودي بالعالم الغربي وجميع دول العالم منذ أكثر من نصف قرن فهل هذه ليست بالفترة الكافية للتخلص من العادات القبيلة الفاسدة التي تدعي العائلة المالكة السعودية ظلما وافتراءا أنها خصوصية دينية للإسلام أو للبلاد التي تدين بالإسلام !!!! قاتلهم الله أنى يؤفكون.