الرئيس الأوغندي يطالب بإلغاء شرط الإخطار المسبق لمصر قبل إقامة أي مشروعات علي نهر النيل

الجمعة ٠٣ - مايو - ٢٠٢٤ ١٠:٢٢ مساءً

English | عربي

الرئيس الأوغندي يطالب بإلغاء شرط الإخطار المسبق لمصر قبل إقامة أي مشروعات علي نهر النيل :

اضيف الخبر في يوم الأحد ٠٤ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

الرئيس الأوغندي يطالب بإلغاء شرط الإخطار المسبق لمصر قبل إقامة أي مشروعات علي نهر النيل

الرئيس الأوغندي يطالب بإلغاء شرط الإخطار المسبق لمصر قبل إقامة أي مشروعات علي نهر النيل

04/01/2009

خبير مصري: الاتفاق علي 95% من بنود الاتفاقية الجديدة لحوض النيل .. و«الأمن المائي والأنصبة المائية» يعرقلان توقيعها
كتب: أحمد زكي عثمان
جدد الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، رفض بلاده الالتزام بشرط الإخطار المسبق في الاتفاقية الجديدة التي تتفاوض عليها دول حوض النيل العشر. وطالب في تصريحات نقلتها صحيفة "نيوفيجن" الأوغندية، أمس الأول، بالتفكير في مشروعات مشتركة للحفاظ علي موارد مياه النيل في المنبع بدلا من الخلاف حول نصيب كل دولة في مياه النيل، وأكد تحفظ بلاده علي اتفاقية 1929 وشرط الإخطار المسبق الذي يجبر بلاده علي إخطار مصر بخصوص أي مشروعات مشتركة تجريها بلاده علي نهر النيل.
و قال د. محمد سالمان، الخبير المصري في شئون حوض النيل، ان مصر تسعي إلي إقناع دول حوض نهر النيل، خصوصا دول المنبع مثل أوغندا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، بمقترحاتها حيال الإتفاقية الإطارية خصوصا فيما يتعلق بطبيعة بعض البنود التي تضمنتها الإتفاقيات السابقة المنظمة لاستغلال مياه النهر فضلا عن حسم الخلاف بصدد تعريف "الأمن المائي" الذي لا يزال محل نقاش بين دول الحوض.
وقال سالمان لـ"البديل" إن مصر نجحت في إقناع باقي دول الحوض خصوصا دول المنبع بـ 95% من مواد هذه الاتفاقية، إلا أن بعض النقاط الخلافية لا تزال مثار بحث بين دول الحوض، ومنها البند المتعلق بتعريف "الأمن المائي" لدي دول حوض النهر سواء كانت دول المنبع أو المصب، إلا أنه أحجم عن إعطاء أي تفاصيل بخصوص هذا الخلاف لأن الاتفاقية لا تزال طي الكتمان.
ويضيف سالمان: نقطة الخلاف الأخري رفض بعض بنود الاتفاقيات القديمة المنظمة لاستغلال مياه حوض النيل مثل قضية الأنصبة المائية، وشرط الإخطار المسبق الذي يجبر دول المنبع علي إخطار مصر والسودان، بموجب اتفاقية 1929، بأي مشروعات تنوي القيام بها علي النهر

اجمالي القراءات 3463