الأميركيون العرب يريدون تجاوز وضعهم الغامض في الإحصاءات

قرار جديد للإدارة الأميركية يقضي بإدراج فئة تمثل العرب ضمن إحصاءاتها الرسمية وسط مخاوف من استخدامه أداة سياسية.

واشنطن - بين "أبيض" و"أسود" و"عرق آخر"، لا يملك الأميركيون المتحدرون من الشرق الأوسط أو المغرب العربي خيارات كبيرة ليعرفوا عن أنفسهم في عمليات تعداد السكان، لكن هذا الغموض الاحصائي يمكن ان يزول قريبا.

وللمرة الاولى منذ اكثر من 45 عاما، تنوي الادارة الاميركية ان تضيف الى استمارتها فئة مخصصة للأميركيين القادمين من منطقة "الشرق الاوسط وشمال افريقيا" تضاف الى فئات "البيض" و"الأميركيون الافارقة" و"الآسيويون".

وقالت ريتشل ماركس الخبيرة في مكتب الاحصاء، الوكالة الفدرالية للاحصاءات المكلفة هذه المسائل، ان "هذه الخطوة تهدف الى تحسين المعطيات حول العرق والاتنية لنتمكن من إعطاء بلادنا معلومات مهمة عن تنوعنا المتزايد".

ودخلت العملية مرحلتها الأخيرة لكنها تثير انقساما بين الأميركيين المسلمين الذين يريدون احتسابهم ليكون لهم وزن سياسي لكنهم يترددون في تمييز أنفسهم في ظل تصاعد الخطاب المعادي للإسلام.

وقال اسامة جمال رئيس مجلس المنظمات الاسلامية الأميركية متسائلا "في عصر دونالد ترامب، نخشى ان يؤدي تصنيفنا هذا الى الحاق الأذى بنا. هل علينا اعطاء أداة الى شخص يريد منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة او وضعهم تحت المراقبة؟"، وهو لم يتخذ بعد موقفا حيال هذه المسألة.

وعلى كل حال، يتفق الجميع على نقطة واحدة هي ان الأميركيين من اصول ايرانية او لبنانية او سعودية يواجهون اليوم معضلة عند تحديد انتمائهم رسميا.

وقال جمال "هل نحن بيض؟ لسنا سودا بالتأكيد وان كان بعضنا جاؤوا من شمال افريقيا. هل الامر يتعلق بلون البشرة او بالمنطقة؟ هذه المعضلة تطال الجميع".

وفي فرنسا، الاحصاءات الاتنية محظورة منذ نظام فيشي أيام الحرب العالمية الثانية، ولا يمكن طرح مثل هذا السؤال.

لكن في الولايات المتحدة، تغذي المعطيات حول الأصول الجغرافية او لون البشرة عددا كبيرا من الاحصاءات الرسمية، ما يسمح مثلا بمعرفة ان معدل البطالة بين السود اكبر بمرتين مما هو عليه بين البيض.

والاحصاءات التي تجري كل عشر سنوات في الولايات المتحدة تطرح بشكل واضح السؤال "ما هو عرق الشخص" وتقترح تأشير مربع أو أكثر من أصل 15 مربعا متاحة.

لكن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 والخوف من استخدام مثل هذه الاداة ضد المسلمين ادى الى تعليق القضية.

وأثير الجدل في 2004 عندما قدم مكتب الاحصاء الى السلطات معطيات حول اماكن وجود الاميركيين الذين قالوا في احصاء العام 2000 ان لديهم "جدودا" يتحدرون من الشرق الأوسط.

وقال استاذ العلوم الانسانية في جامعة ستانفورد ماثيو سنيب ان "هذا أثار غضبا كبيرا لدى المسلمين لأن هذا يولد لديهم شعورا بأنها ستستخدم لمراقبتهم وكان هذا هو الهدف على الأرجح".

ويعيد هذا الفصل ايضا الى الأذهان ذكريات سيئة وأبعد في الزمن، عندما اتهم مكتب الاحصاء بأنه ساعد في تحديد الأميركيين المتحدرين من اصول يابانية الذين وضعوا في معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية.

لكن هذه المخاوف من تحويل هذه الوثائق الى أداة لم تمنع عودة الملف الى طاولة مكتب الاحصاء الذي بدأ رسميا بحث الموضوع مجددا في 2014 بعد حملة لمجموعات ضغط.

وقال جمال عبدي من المجلس الوطني الايراني الأميركي "انها مخاوف مشروعة لكن علينا الا نواجهها بالعيش في الظل وحجب ارثنا"، معتبرا انه وسيلة لاسماع صوتنا سياسيا بشكل أفضل.

وسيكون بوسع الدولة في المناطق حيث يتركز عدد كبير من المتحدرين من الشرق الاوسط، عرض خدماتها باللغة العربية كما تفعل بالاسبانية في اغلب الأحيان.

قال كوري سايلر من مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية ان "هذا سيساعد السلطات على تقديم افضل خدمة ممكنة عبر اخذ التنوع الكبير لسكانها في الاعتبار".

وفي نهاية الامر، يفترض ان تحسم هذه القضية على المستوى السياسي. وفي حال حسم مكتب الاحصاء امره، فان الفئة الجديدة لا يمكن ان تظهر في الاحصاء المقبل في 2020 الا بموافقة الكونغرس.