اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٦ - مايو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: بوابة القاهرة
كارثه إختفاء 4000دواء من السوق فى مصر ،والحكومه ترفع سعرالأدوية ما بين 20 إلى 200%
أفادت قناة "سي بي سي أكسترا"، بأن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أعلن اختفاء 4 آلاف دواء رخيص السعر من السوق المصرية بسبب عدم قدرة الشركات المحلية على الإنتاج.
وفي السياق ذاته، أعلن مجلس الوزراء منذ قليل، الموافقة على رفع أسعار الأدوية بنسبة 200% للأدوية الأقل من 1جنيه و20%للأقل من 30 جنيها اعتبارا من اليوم.
دعوة للتبرع
مسألة ميراث وأخلاق !: والدت ي لبنان ية تملك في بيروت شقة ومحل . ...
اللسان العربى: العرب معظمه م يرون أن آلله اعزاه م ...
إقرأ لنا لتوفر وقتنا: بعد , فضيلة الشيخ الدكت ور أحمد صبحي إن تسمح...
متعة الأرملة : اية رقم ٢ 636;٠ ; البقر ة ما معناه ا ...
Salat prayers: Salam Dr. Mansour, I was reading some of your articles from the site and also...
more
يبدو أن السيسى يحكم شعبا آخر غير المصريين فالسيسى وملأه فى واد ،وواقع المصريين المرير فى واد آخر .فعندما يختفى 4000 صنف دواء من السوق ،او بلغة الصيادلة تسمى (نواقص ) ، وكلها من الأدوية رخيصة الثمن فهذا معناه أن الفقراء فى مصر لا يجدون العلاج ..والتحجج بأن السبب هو إرتفاع سعر الدولار هذا كذب وتضليل . لأن المواد الخام لهذه الأدوية ليست عليها رسوم ملكية فكريه ، وأن اسعارها من مصادر إنتاجها (الهند ،واوروبا الشرقيه ) رخيصة ، وأن تكلفة تعبئتها وتغليفها فى شركات القطاع العام المصرى رخيصه .وأن هامش ربحها داخل الشركه يزيد عن 200% ...
إذن ما هو السبب الحقيقى لإختفائها ؟؟
لإتاحة الفرصة لتسويق وترويج الأدوية البديلة تجاريا التى تنتجها الشركات الإستثمارية بأسعار اضعاف أضعاف اسعار ادوية القطاع العام والتى تكون لها نفس مكونات المادة العلمية ،او نفس المادة الخام للأدوية الرخيصه .و ليستفيد من هذا الفاسدين فى وزارة الصحة وفى رئاسة الوزراء من الرشاوى التى تقدمها لهم الشركات الإستثماريه فى مقابل تعطيل إنتاج الأدوية الرخيصه المنافسة لها.
هل هُناك حل لمشكلة نقص الدواء فى مصر لمنع إختفاءه من السوق ،وتيسيرا على المريض والصيدلى والحكومه ايضا ؟؟؟
نعم .... بأن تُكتب كل الأدوية فى الروشتات إجبارىا بالإسم العلمى للدواء كما هو الحال فى الغرب وأمريكا وكندا وإستراليا وليس بالإسم التجارى . فساعتها سيُصبح عدد اصناف الأدوية لا يتجاوز ال 700 صنف فقط ، وسيتخفف حمل الصيدلى من ال 15000 الف صنف مُكرر من الدواء الذى عليه أن يوفره رغما عنه، والمريض والطبيب من مشكلة (الدواء البديل ) ، وستتوفر السيوله المُستمرة المطلوبة لإستيراد المواد الخام ،أولبناء مصانع لإنتاجها فى مصر .كما هو الحال فى كل بلاد العالم المتحضر ..