التقرير: الوحدة حصلت على نظام لاعتراض الاتصالات ومركز للمراقبة من «نوكيا سيمنس» قبل 2011 منحها إمكانات تنصت عالية خلال الثورة

الوحدة خططت لاستثمار مليون دولار في برمجيات خبيثة لشركة هاكِنج تيم للوصول الكامل للحواسيب والهواتف الذكية للمستهدفين

نشرت منظمة الخصوصية الدولية اليوم تقريرا استقصائيا جديدا تحت أسم رجال الرئيس قالت أنه مبني على وثائق حصرية. ويكشف التقرير بيع شركات أوروبية تقنيات تنصت متقدمة إلى وحدة سرية في البنية الأمنيه المصرية. ولم يتسن للبداية التحقق من صحة ما ورد في التقرير ولكن المنظمة أشارت إلى مخاطبتها لشركات وحكومات أوربية وكذلك للحكومة المصرية حول ما ورد بالتقرير.

وقالت المنظمة إن إدارة البحوث التقنية هي وحدة أمنية سرية تخضع للمساءلة المباشرة من الرئيس – على حد قولها- . و طبقا للتقرير، فإن هذه الإدارة تحصل على أكبر موازنة لتقنيات التنصت من بين موازنات الجهات الحكومية المصرية. وأكدت المنظمة إن هذهالمصروفات العامة الكبيرة ينبغي أن تخضع أيضا لرقابة علنية مناسبة. إلا أنه لا توجد أية معلومات متاحة علنا عن دور إدارة البحوث التقنية، بل إن وجودها نفسه لم يتم الإقرار به.

وطبقا لتقرير المنظمة - الذي حصلت البداية على نسخة كاملة منه - فقد حصلت إدارة البحوث التقنية على نظام إدارة اعتراض الاتصالات وعلى مركز للمراقبة من شبكات نوكيا سيمنس قبل 2011. وأعطت هذه التقنيات إدارة البحوث التقنية إمكانات تنصت في ذروة الربيع العربي.

وتابع التقرير في وقت لاحق، خططت إدارة البحوث التقنية لاستثمار ما يزيد على المليون دولار في برمجيات خبيثة من إنتاج شركة تقنيات التنصت الإيطالية هاكِنج تيم. تعطي هذه البرمجيات مشغلها وصولا كاملا للحواسيب والهواتف الذكية التي يستعملها أفراد مستهدفون.

وكشف التقرير عن أن البرلمان الأوربي دعا في  يوليو 2014 ، لمنع تصدير تقنيات التنصت إلى مصر، و في 2015 أخذ الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه خطوات إضافية من أجل تنظيم أفضل لتصدير تقنيات التنصت.

وأوضحت منظمة الخصوصية إنه نتيجة لذلك و في ضوء هذه الاكتشافات الجديدة التي توضح غيابا كاملا للرقابة العلنية على إدارة البحوث التقنية، فإنها خاطبت السلطات المعنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. للتأكد ما إذا كان قد تم التحري الكافي حول استخدام الاجهزة ومن وجود ضمانات كافية، لذلك وقالت المنظمة إنها دعت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يأخذوا خطوات إضافية لضمان ألا تصدر إلى مصر تقنيات تنصت تمثل خطرا على حقوق الإنسان.

وقالت إيفا بلوم-دومونتيه، الباحثة في منظمة الخصوصية الدولية: "أسست الحكومة المصرية و أدارت في بنيتها الأمنية وحدة سرية بموازنة كبيرة و إمكانات للتنصت الواسع - دون أي تدقيق علني على الإطلاق. بل إن عموم الناس لا يدرون بوجود هذه الوحدة.

وقالت المنظمة إن تقريرها الجديد يقدم أدلة على أن الشركات الأوروبية كانت تزود هذه الوحدة بمعدات تنصت متقدمة. ، وأشارت إلى أن شركة هاكِنج تيم في ردها على تقريرنا قالت إن بيع تقنيات التنصت المشروع إلى مصر هو أمر قانوني تماما. وأضافت «مصر حليف للغرب بما فيه الولايات المتحدة، و معظم البلاد الأوروبية بل و حتى إسرائيل».

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى إن مراقبة مصر مواطنيها بدون أي رقابة منهم تقوض زعم مصر أنها بلد ديمقراطي». وأضافت «نأمل أن يطلق تقريرنا شرارة البدء لحوار مطلوب للغاية و لإصلاح مطلوب للغاية حول التنصت في مصر.»

-