أعلن الناشط السياسي المصري ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم أنه لن يعود إلى بلاده قبل أن يحصل على ضمانات مكتوبة من الجهات الرسمية بألا يتم توقيفه أو القبض عليه أو اعتقاله على خلفية الدعاوي الموجهة ضده بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية والخيانة والإضرار بالصالح العام".

وأشار إبراهيم بحسب صحيفة "المصري اليوم" إلى أن مصر تعيش في ظل قانون الطوارئ منذ اغتيال الرئيس أنور السادات الذي يعطي السلطة التنفيذية الحق في القبض علي أي مواطن تحت ذمة الدعاوى الموجهة ضده بالرغم من عدم صدور أحكام فيها.


وقال إبراهيم في حوار مع برنامج "في الصميم" بقناة "بي بي سي" العربية "إن هناك العديد من الشخصيات داخل أو خارج الحزب الوطني يمكنها شغل مقعد الرئاسة مثل المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، والوزير عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات، لكن المشكلة تكمن في أن النظام يسعي لتدمير البدائل حتى يلغي الاختيار".


ونفي إبراهيم في الحوار الذي أجري معه في العاصمة البلجيكية بروكسل اتهامه للسلطات المصرية باختطاف الكاتب الصحفي رضا هلال والمعارض الليبي منصور الكيخيا، موضحاً أن التحقيقات لم تستكمل حول اختفاء الرجلين، وأنه طالب باستكمالها ليس أكثر.


وعبر عن تفاؤله بشأن ما يقال عن تبني الإخوان المسلمين الديمقراطية مشيراً إلى نجاح تجربتين في المغرب وتركيا وكذلك في جنوب وشرق آسيا، فضلاً عن أن الإخوان يطالبون بدولة مدنية وليست دينية.


وقال "أنا كناشط سياسي أفترض حسن النية، وأن الإخوان لن يعودوا للمطالبة بدولة دينية إذا ما وصلوا للحكم"، وأعلن استعداده للتعامل مع كل من يريد التحاور معه سواء الإخوان أو إسرائيل أو الجن الأزرق، وهذا لا يعني أنني متفق مع أي جهة منهم.


ولفت إلي أنه داخل كل حزب بمصر جانب من الشباب به "أمل التغيير والإصلاح" مثل إسراء عبد الفتاح ـ فتاة الفيس بوك ـ التي دفعت الإخوان المسلمين إلى الاشتراك في إضراب (5 مايو) بعد معارضتهم لإضراب (6 أبريل).


وعن إن إمكانية أن يصبح إسلاميا قال إبراهيم "من الممكن حدوث ذلك لا أستبعد أي شيء".


وأكد إبراهيم أنه عندما طلب من كل من يقدم مساعدات لمصر أن يربطها بحقوق الإنسان، لم يكن يقصر ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل وجه هذا الطلب لكل من يساعد مصر.


واعتبر أن تلك المساعدات تساهم في استمرار الاستبداد إذا لم ترتبط بحقوق الإنسان، حيث إن أغلب المعونات تذهب للسلاح أو "تنهب" من الأطقم الحاكمة ـ على حد قوله ـ وإلا ما كان هناك شهداء الخبز بمصر.


وأضاف "أنا لا أدعو إلى ثورة، بل إلى إصلاح، على الرغم من اعتقادي باحتمال حدوث انقلاب عسكري إذا استمر النظام الحاكم في "المكابرة"، الأمر الذي سيخلق حالة من "الهرج والمرج" تدفع الجيش للتحرك، اقتضاءً بالانقلابات العسكرية "المستنيرة" في موريتانيا والبرتغال.

ورأى أنه من الصعب معرفة وجود مثل ذلك النوع من الانقلابات بمصر أم لا، مشيراً إلى أنه قبل ثورة يوليو بشهر لم يكن أحد يعلم بوجود تنظيم الأحرار.


وجدد إبراهيم تأكيده على أن قضيته مع النظام المصري بدأت قبل الحديث عن التوريث عندما طالب الإخوان بتكوين حزب عام 1987، وتوقف اتصاله بعدها بالرئيس مبارك حتى عام 1999 عندما طلب الرئيس مساعدته في حملة الرئيس الانتخابية، وبعد الحملة بسبعة أشهر تم القبض عليه.


وعن مسألة التوريث أكد أنه ضد التوريث بالفعل، وأنه لم يعارض التوريث في مصر على وجه الخصوص، بل في سوريا والعراق واليمن وليبيا أيضاً، واعتبر التوريث ظاهرة عربية وليست مصرية.