" الدستور الجديد للاخوان : الغاء الصحافة "

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٧ - يناير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الفجر


" الدستور الجديد للاخوان : الغاء الصحافة "


 

 
  بعد فوز الاخوان المسلمين بأصوات تزيد على 60% من مقاعد البرلمان، أعطاهم حق وضع دستور خاص لتنظيم المؤسسات الحكومية والنقابات والهيئات ، وكان أول ما اقترحوه هو الغاء الصحافة من مصر لانها لا تخدم الوطن .
 
وجاءت  تصريحات الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي للاخوان واكد صحة عزم الاخوان الغاء وجود الصحافة في الدستور كسلطة رابعة لأن دستاتير العالم المخلتفة ليس فيها الا ثلاث سلطات فقط هي: القضائية.. والتشريعية.. والتنفيذية.. وان الصحفيين ليس علي رأسهم ريشة.. لذلك فمن سيخطئ منهم سيسجن!
 
 حيث أكدوا أن حق الصحفى  الذى يريد أن يكتب من أجل مصلحة بلادة علية أن يسجن أيضا ، وكأنة دستور صحفى فى حق كل صحفى هكذا يكون حزب الحرية والعدالة ويطالبون بتنفيذ الدين وحلف اليمين عند دخول لجنة الانتخابات لمجلس الشعب ،وكذلك الانتخابات الرئاسية القادمة ، مبررين بأن دستاتير العالم المخلتفة ليس فيها الا 3 سلطات فقط  وليس من دونها الصحافة .. وفقا  لما نشرته  " الخميس " 
والاخوان تريد تقييد الصحافة بكل القوانين والرقابة علي كل مفاهيم حرية الرأي والفن والابداع.. وليس صحيحا ان الصحفيين يريدون استثناء عن بقية الشعب ولكن وظيفة الصحفي ومهنته هي الكتابة ووجود مخاوف من حوله واحكام بالسجن تجعل قلمه مكبلا لا يستطيع ان يكون احد اركان اي ديمقراطية حقيقية وبالتالي لن يؤدي دوره في خدمة المجتمع وليس في خدمة نفسه.. وعندما منح القانون حصانة للقاضي وعضو مجلس الشعب اراد بذلك ان يحميهما اثناء عملهما من المؤثرات الخارجية والا يترك الفرصة لاحد من تعطيله.. 
ومع ذلك فالصحفيون لم يطلبوا حصانة مثل عضو الهيئة القضائية او عضو مجلس الشعب ولكنهم يريدون الا يسجنوا في قضايا نشر هي صميم عملهم ولكن الاخوان تريد ان تسجن اي صحفي ينتقد او يقترب منها.. او من قياداتها.. ويبقي صدور فتوي بتحريم ذلك.. خاصة ان هناك حديثاً عن رقابة علي الفضائيات.. وهي ليست المرة الاولي التي تتحدث فيها الاخوان عن تحجيم الصحافة والفضائيات فقد سبق ووافقوا علي حق تعطيل الفضائيات والصحف بأحكام قضائية ليس هذا فقط بل منحوا الحكومة حق هذا التعطيل في وثيقة الدكتور علي السلمي.. التي سقطت ليس لانها ضد الصحافة ولكن لان الاخوان أرادوا سقوطها باي شكل وإن كان الشكل العلني هو الخلاف من حيث المبدأ مع المجلس العسكري.. ثم عاودوا الكرة ووضعوا هذه القيود في دستورهم الاسترشادي. 
اجمالي القراءات 2338
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق