لم تكن الدعوة السلفية سهلة كما يدعى البعض، فالحركة التى ظهرت عقب نجاح ثورة يناير، كانت واضحة فى تفاعلها مع التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى، والمبادئ فوق الدستورية، وأزمة «الدستور أم الانتخابات أولا»، إذ شاركت فى جميع حوارات القوى السياسية، وثبتت على مواقفها المتحفظة، حتى أمام وثيقة الأزهر، وفى النهاية خرجت بوثيقة توضح فيها مواقفها من الدستور القادم، وشكل الحكم.

رسالة الدعوة السلفية فى الإسكندرية، التى وضعت فيها رؤيتها حول الدستور ونظام الحكم وعنوانها «من السلفية.. من نحن وماذا نريد» قالت فيها إنهم لا يرضون أبدا بحكم يخالف شرع الله، وأنهم يحاربون البدع والخرافات التى تدعو إلى الغلو فى الصالحين، وصرف العبادة إليهم وإلى قبورهم.

وفى السياسة وأنظمة حياة المجتمع، أوضحوا أنهم يسعون إلى «إقامة دين الله فى الأرض» وسياسة الدنيا به وإيجاد فروض الكفاية كلها، وأن التعليم هدفه أن يرتقى بأبناء الأمة ويخرج أجيالا تفهم دينها وتعمل به وتكون كفاءات فى جميع مجالات الحياة، وأن الإعلام لا بد أن يقوم على الصدق والأمانة، وتوضيح الحقيقة ومحاربة المبادئ المخالفة للشرع والشهوات المغوية والشبهات المضلة.

وحول القضاء طالبوا بأن يكون عادلا يقوم على القسط الذى شرعه الله، وجزء منه نظام العقوبات الإسلامى، مِن حدود وردت فى كتاب الله وسنة رسوله بضوابطها الشرعية وتعزيرات لردع المفسدين. وفى الاقتصاد رأوا أنه لا بد من تحقيق التكافل بين الطبقات الاجتماعية، والبعد عن النظام الربوى، وأنظمة الميسر والقمار، المتفرعة عنه، كما يحافظ على الملكية الخاصة، ويمنع مصادرة الأموال بغير حق ما دام اكتسبها صاحبها بالحلال مهما بلغت وأدى ما عليه.

أما السياسة الخارجية، وتحديدا فى مجال الحرب والسلم، فقد شددوا على ضرورة تقوية الجيش الذى يدافع عن «الدين والبلاد والعباد» ويحافظ على الكرامة، كما «نفى بالعهود والمواثيق ولا نغدر ولا نخون». وفى النظام الاجتماعى، قالوا إنهم يدعمون المحافظة على الأسرة، وحق المرأة والضعيف كما ورد فى الشرع لا على حسب أهواء الغرب ومنظماته الهادمة مبادئ الشريعة، بحسب الرسالة، ويسعون إلى وجود الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الخير كما أمر الله، و«نؤكد حق اليتيم والأرملة والمسكين».

وعن الأقباط قالت الرسالة «نحن نعرف لغير المسلمين من أهل الكتاب حقهم» وأنه لا يكرههم أحد فى دينهم، وهم جزء من المجتمع له حقوقه وعليه واجباته كما شرع الله لهم فى أحوالهم الشخصية من زواج وطلاق ونحوه أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما داموا لم يختلفوا، فإذا اختلفوا واحتكموا إلينا حكمنا بينهم بشرع الله، كما لا يُمنعون من ممارسة شعائرهم فى بيعهم وكنائسهم.

الرسالة السلفية أطالت فى الجزء الخاص بالأقباط، وقالت «ونأمر بالعدل معهم والبر والإحسان لمن لا يحارب المسلمين فى الدين، ونرى جواز البيع والشراء والإجارة والشركات والمضاربات وسائر الأنشطة التى أحلها الله، ولهم دورهم فى بناء المجتمع والدولة، وهم مسؤولون عن ذلك مع المسلمين وإن لم يتولوا الولايات العامة التى تهدف إلى إقامة الدين، فلا يُتصوَّر أن يتولاها مَن لا يؤمن بهذا الدين، ونحفظ حرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم».

وفى نهاية الرسالة التى أطلقتها الدعوة السلفية قالوا إن «هذه هى السياسة الشرعية التى نريد»، وأن مهمتهم توضيح نموذج يختلف عن كل النماذج التى رأوها أو سمعوا بها، لأن مرجعيتها كانت على خلاف الشريعة، و«مرجعيتنا فى المشاركة السياسية الشريعة الإسلامية التى نريد المحافظة على هُوية الأمة بالتمسك بها وتفعيلها»، بحسب الرسالة.