- تسلمنا الرصاص المحرم دوليا من الوزارة .. و العادلي هو من أصدر أوامر الانسحاب من الشارع
- تلقينا أوامر بتخفيف الحراسة على السجون .. وتقارير الطب الشرعي تكشف استخدام قنابل منتهية الصلاحية
كتب – أحمد رمضان :
استمعت أمس نيابة أمن الدولة العليا إلى أقوال 8 من قيادات وزارة الداخلية ، وعدد من الضباط كشفوا فيها إنهم كانوا يتلقون أوامرهم من الوزير السابق حبيب العادلي مباشرة، أو من بعض مساعديه ، ونفوا إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من تلقاء نفسهم وأنهم كانوا يتلقون الأوامر مباشرة من الوزير ومساعديه .
قالت مصادر قضائية أن الضباط قالوا في التحقيقات التي أجريت معهم بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بأنهم تسلموا الذخائر المحرمة دولياً من قياداتهم في الوزارة، الذين طلبوا منهم استخدامها في الحالات القصوى ، عندما لا تجدي وسائل القمع العادية مع المتظاهرين وأشاروا إن بعضهم امتنع عن تنفيذ الأوامر ورفضوا إطلاق النار .
وقال عدد من القيادات إن الوزير السابق حبيب العادلي هو من أصدر لهم أوامر الانسحاب من الشوارع بعد خلاف مع القيادات السياسية حول طريقة قمع المتظاهرين .وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون في التحقيقات إنه صدرت له تعليمات بتخفيف الحراسة على السجون .
وتبادل مساعدي الوزير الاتهامات فيما بينهم حول مسئولية إطلاق الرصاص وأشاروا إن مسئولية إطلاق الرصاص تقع على قطاع الأمن المركزي وهروب المساجين مسئولية قطاع السجون.
من ناحية أخرى كشفت تقارير الطب الشرعي استخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية ورصاص حي محرم دوليا
