طالب عدد من القضاة بضرورة إقاله وزير العدل المستشار ممدوح مرعى من منصبه ومحاسبته عما ارتكبه لما وصفوه بالنيل من استقلال القضاء ، وكذا لإشرافه على عملية تزوير الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2005 ، وإدارته للانتخابات الرئاسية الماضية التي خلت من النزاهة والشفافية ، وابدي القضاة دهشتهم وتعجبهم من الإصرار على إبقاء مرعى في منصبه ، مؤكدين أن استمراره في منصبه يشكل قلقا بالغا بالنسبة للانتخابات القادمة ، وإمكانية تدخله من خلال اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات ، وتأثيره على القضاة من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحها إياه قانون السلطة القضائية .
مرعى اصدر أمس السبت بيانا أكد فيه على انه ليس له علاقة بالانتخابات البرلمانية الماضية 2010 ولم يكن للوزارة دورا فيها ، وكأنه يريد أن يتنصل من اى مسئولية له في هذه الانتخابات التي شهد عليها العالم كله بأنها لم يكن لها مثيل من حيث التلاعب والتزوير ، وإذا لم يكن بالفعل للوزير مرعى مسئولية في هذه الانتخابات ، إلا انه يحمل كل المسئولية عن الصياغة " اللعينة "  للمادة 76 من الدستور ، وكذلك كان له الدور الرئيسي في الإشراف على تزوير الاستفتاء عليها ، ثم الإشراف على تزوير الانتخابات الرئاسية وقت أن كان رئيسا للجنة المشرفة عليها بحكم منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا .

 
المستشار اشرف زهران – عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق – قال لـ الدستور الاصلى " وزير العدل لا يصلح للبقاء في هذا المنصب ، ووجوده يمثل نوعا من العناد غير المفهوم مع الشعب ومع القضاة ، لاسيما وان هذا الرجل هو الذي اصبغ شرعية على المادتين 76 و77 من الدستور عند تعديلاتهم على النحو الفج الموجود في الدستور حاليا ، وذلك عندما كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا
، حيث خالف العرف الدستوري الذي يقضى بأن الدستور المصري لا يعرف الرقابة السابقة ولكن يعرف الرقابة اللاحقة ، فقضى بصحتهما قبل طرحهما على الاستفتاء ، وتابع زهران : ثم مارس إرهاب منظما على القضاة لمدة خمس سنوات بزعم تطهير القضاء من الفساد ، وشن ما يعرف بمذبحة القضاء الثانية بقصد تخويف باقي القضاة وإجهاض حركة القضاة التي طالبت باستقلال القضاء والحريات للمصريين عام 2005 ، ونجح في ذلك عبر سلسلة من الإجراءات غير القانونية وغير الحيادية تجاه القضاة ، بل انه سلك مسلكا ينبغي مؤاخذته قانونا عليه ومحاكمته ، كما ورد على لسان مساعده السابق لشئون الكسب غير المشروع من انه كان يتدخل لحماية الفاسدين ويأمر بحفظ ملفات الفساد ، مما يعد جريمة تسهيل على المال العام 
وأضاف زهران : علاوة على وجود واقعة تسيء إليه بعدما تقدم احد المواطنين ضده ببلاغ للنائب العام يفيد استيلاءه على إحدى الشقق المملوكة له بالإسكندرية ، وكذلك لحمايته عدد من مساعديه تحوم حولهم تهم الفساد والاتجار في الاراضى ، وتساءل زهران كيف يظل هذا الرجل باقيا في منصبه وكيف يجرى القضاة الانتخابات التي يرغب الشعب في نزاهتها وهم لا زالوا خاضعين له ببقاء التفتيش القضائي تحت ولايته .
وتابع : أن القضاة يحذرون الأمة من مغبة بقاء التفتيش القضائي تابعا لوزير العدل ،وأضاف زهران إلى أن هناك تخوف من عدم نزاهة الانتخابات القادمة في ظل استمرار المستشار ممدوح مرعى في منصبه وزيرا للعدل ، وأكد على انه في حال استمرار مرعى وزيرا للعدل فانه سوف يعلن عن اعتذاره وعدد كبير من القضاة من الإشراف على الانتخابات . 
أشار زهران إلى انه لم يستمع إلى رأى القضاة وتصورهم للإشراف القضائي على الانتخابات ، وان المجلس العسكري يأخذ تصورات الإشراف القضائي على الانتخابات برؤية المستشارين ممدوح مرعى وفاروق سلطان اللذان هما جزء من النظام البائد . 

وقال مصدر قضائي بإحدى محاكم الجنايات بالصعيد – فضل عدم ذكر اسمه -  أن استمرار مرعى في منصبه هو خطر كبير على الانتخابات القادمة في مصر وعلى نزاهتها ، حيث انه يملك صلاحيات كبيرة ، فهو الذي يختار القضاة المشرفين على الانتخابات ويمكن أن يستبعد ويختار من يريد كما أن توزعهم على اللجان بيد وزير العدل ، وتابع المصدر : لقد سبق للمستشار ممدوح مرعى أن أدار الانتخابات الرئاسية الماضية واستطاع أن يستبعد بعض القضاة المعروف عنهم النزاهة والاستقلال ليتمكن من إخراج النتيجة التي يريدها النظام ، فنستطيع أن نقول عليه انه مهندس عملية الانتخابات في 2005 بكل تفاصيلها ، بعد أن اصدر مجموعة من التشريعات والتعليمات وقت الانتخابات لتزويرها لصالح النظام السابق .
هذا علاوة على ما هو معروف ومتداول بين القضاة ( والكلام على لسان المصدر القضائي ) من أن المستشار ممدوح مرعى تكسب من وراء السلطة وانه متورط في عمليات الاستيلاء على أراضى الدولة .
وعن أسباب استمرار مرعى في السلطة حتى الآن قال المصدر: لقد تمت التضحية بجزء من النظام القديم وبعض رموزه التي ليس لها اى دور أو قيمة في الانتخابات القادمة ، ولكن تم الإبقاء على من له دور مثل المستشار ممدوح مرعى ، والذي يمللك صلاحيات اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات هو أمر خطير للغاية .

ويستنكر المستشار احمد سليمان – رئيس محكمة استئناف القاهرة –  بقاء الوزير ممدوح مرعى في منصبه حتى الآن ، بالرغم من انه شخصية غير محببة للقضاة – على حد وصفه – وقال : ممدوح مرعى اضر القضاء وخربه ، حيث انه عدد من مشروعات القوانين كلها تنال من استقلال القضاء ، فهو لا يؤمن باستقلال القضاء ، إنما يزيد من تغول السلطة التنفيذية في أعمال القضاء ، وأضاف سليمان : لقد بدأت الصحف والإعلام ينال من ذمته المالية ، حيث نشرت إحدى الصحف خبرا عن حصوله على شقق من الأوقاف بأقل من ثمنها الحقيقي ، ولم يكذب الوزير الوقائع ، فيما أضاف سليمان بالنسبة للانتخابات القادمة انه من الصعب أن يكون لمرعى دورا فيها ، حيث أن اللجنة القضائية هي التي تختار وتنتدب القضاة المشرفون على الانتخابات .   
بينما قال المستشار هاني عبد الواحد – بمحكمة شمال القاهرة – أن القضاة لا يطالبون فقط بإقالة المستشار ممدوح مرعى وحسب بل لابد من محاكمته ، لأنه المسئول عن تزوير الاستفتاءات على التعديلات الدستورية في 2005 وصياغة المادة 76 من الدستور ، وكذلك ما ارتكبه من مخالفات صارخة وتزوير واضح في الانتخابات الرئاسية الماضية .