كشفت وثائق ديبلوماسية أمريكة مسربة على موقع ويكيليكس تستر الأساقفة في نوفمبر 2009 على وقائع الاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال من قبل رجال الدين الأيرلنديين، وأن الفاتيكان رفض السماح لموظفيه بالإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق، وغضب عندما تم استدعاؤهم من روما .

وبالرغم من عدم تعاون الفاتيكان، تمكنت اللجنة حسب البرقية الدبلوماسية من إثبات العديد من الإدعاءات وخلصت إلى أن بعض الأساقفة حاولوا التغطية على الاعتداءات ووضعوا مصالح الكنيسة الكاثوليكية قبل مصالح الضحايا، وحدد التقرير 320 شخص اشتكوا من الاعتداء الجنسي على الأطفال بين عامي 1975 و2004 في أبرشية دبلن بايرلندا .

وجاء في البرقية التي أصدرتها السفارة الأمريكية في روما في 26 فيفري 2010 ونشرتها أمس صحيفة الغارديان البريطانية، أن الطلبات التي قدمتها لجنة "مورفي" للحصول على معلومات حول وقائع الاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال من قبل رجال الدين الأيرلنديين "أغضبت المسؤولين في الفاتيكان، لأنهم رأوا فيها إهانة لسيادة الفاتيكان ".

وأضافت البرقية أن لجنة "مورفي" بعثت بالطلبات مباشرة إلى مسؤولين في الفاتيكان من دون المرور بالقنوات الدبلوماسية، وقد تسبب هذا الإجراء في إثارة غضب الفاتيكان الذي أخذ على الحكومة الإيرلندية أنها لم تطلب من اللجنة التقيد بإجراءات طلب المعلومات من الكرسي الرسولي .

وفي 20 مارس بعث البابا بنديكتوس السادس عشر برسالة إلى المؤمنين في ايرلندا اتسمت بنبرتها الحادة جدا حيال الأساقفة الايرلنديين، وأعرب في تلك الرسالة عن العار وتأنيب الضمير الذي تشعر به الكنيسة جمعاء للتجاوزات الجنسية ضد الأطفال التي ارتكبها كهنة ورجال دين في ايرلندا .

وفي إحدى الوثائق قال السفير الأيرلندي لدى الكرسي الرسولي نويل فاهي، للدبلوماسية الأمريكية جوليتا فالس نوييز أن الفضيحة الجنسية كانت أصعب أزمة تعاملت معها، وأرادت الحكومة الأيرلندية أن تعتبر أن الفاتيكان متعاون مع التحقيق لأن وزارة التربية والتعليم كانت متورطة، لكن السياسيين كانوا مترددين للضغط على المسؤولين في الفاتيكان للرد على استفسارات المحققين، وكشف تقرير مورفي الذي صدر في نوفمبر 2009 بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، كيف غطى المسؤولون في أبرشية دبلن التجاوزات الجنسية التي ارتكبها كهنة ضد أطفال في المنطقة