ولا عزاء للمال العام

"مدينة" هشام طلعت بريئة والـ250 مليار حلال عليه!!
محيط ـ زينب مكي 

وأشار بيان صادر عن مكتب النائب العام إلى أن نيابة الأموال العامة العليا، انتهت إلى قرار الحفظ بعد تحقيقات موسعة أجراها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة، فور تلقي البلاغات التي تضمنت أن تخصيص المساحة من الأرض تمت بالمخالفة للقانون والقواعد المقررة.

وأكد النائب العام أن لجان إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، انتهت إلى عدم وجود ثمة ضرر بالمال العام من جراء التعاقد، حيث تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مبالغ تصل إلى 13 مليار جنيه نظير الحصة العينية المتفق عليها، بما مؤداه قيام الشركة بشراء متر الأرض بمشروع مدينتي بمبلغ يصل إلى 391 جنيه للمتر الواحد دون مرفق الكهرباء والاتصالات وهو سعر يزيد على سعر المثل الذي كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام 2005 الذي لا يصل إلا إلى 237 جنيه للمتر بكامل مرافقه.

وأكد محمود أن الوزير السابق لم يرتكب ثمة جرائم خلال عملية تسليم الأرض لهشام طلعت بغض النظر عما إذا كان الوزير السابق قد خالف قانون المزايدات من عدمه، لافتا إلى أن التعاقد نص على "منح الأرض لشركة هشام طلعت بلا مقابل نقدي على أن تعطى الشركة نسبة 7% من الوحدات السكنية لوزارة الإسكان مقابل سعر الأرض". 

	المستشار عبد المجيد محمود، لنائب العام

وذكر بيان النائب العام الذي أوردت صحيفة "الشروق" المصرية مقتطفات منه، أن بيع أرض "مدينتي" بالأمر المباشر وقت تخصيصها كان بأعلى من سعر آخر مزاد سابق على تخصيصها عام 2004 على مساحة 100 فدان حيث تم بيع المتر بمبلغ 200 جنيه للمتر بكامل مرافقه وهو أقل من سعر الأرض في "مدينتي" على الرغم من تميز الموقع في المدينة القاهرة الجديدة، كما أن آخر مزاد أجرته وزارة الإسكان كان عام 2007 وبيع المتر بمبلغ 660 جنيها ولا يصح القياس عليه لاختلاف التوقيت، إذ إن المزاد تم بعد عامين وهى فترة زمنية كبيرة ارتفعت فيها أسعار العقارات بقدر كبير. علاوة على أن الأرض التي ثبت تخصيصها لشركة المقاولون العرب ومساحتها 11 ألف كيلو متر تم تقدير المتر فيها بمبلغ 42 جنيها فقط، وهو سعر لا يقارن مع أرض "مدينتي".

واختتم النائب العام بيانه بأن النيابة "لم تبحث مدى ما إذا كانت عملية البيع سليمة من الناحية الإدارية من عدمه، فقد يتبع الوزير البيع بالمزاد ويبيع بسعر أقل من السعر الحقيقي وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام، وقد يبيع بالأمر المباشر ويحقق مكاسب لخزانة الدولة".

وأضاف البيان أنه تم سماع أقوال مقدمي البلاغ ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسهم وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، وكذلك نائب رئيس الهيئة والمسئولين بشركة المقاولون العرب والمسئول عن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وضم المستندات المتعلقة بعملية البيع والتخصيص ودراستها لبيان ثمن المثل وقت التخصيص.

وفي تصريحات هاتفية لصحيفة "اليوم السابع" وجه الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الشكر إلى رئيس الجمهورية والنائب العام على قرار حفظ التحقيقات، موضحا أنه كان واثقا تماما في نزاهة القضاء المصري ورجال النيابة العامة منذ بدء التحقيقات. 

	هشام طلعت و وزير الإسكان الأسبق

وعلى الجانب الأخر، أعرب المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتي" عن استياءه لهذا القرار، موضحا أن ما تم حفظه هو بلاغات نواب مجلس الشعب ضد هذا العقد وهم 45 نائب، ولكن الحكم في دعواه مازال في المحكمة والحكم سبتمبر المقبل، وأضاف أن القانون يكفل له الحق في أن يرفع قضايا على هذا العقد لمدة 15 عاما، فمن حقه تجديد الدعوى كل عامين أو ثلاثة وفقا للقانون الخاص ببطلان العقود.

فيما أكد الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى أنه كان على علم اليقين منذ بداية التحقيقات أن القضية ستنتهي بالحفظ، لأن البلاغ كيدي ومزايدة سياسية مكشوفة في المقام الأول والأخير، وحقد واضح من الـ 45 نائبا الذين تقدموا بالبلاغات بهدف إقحام اسم هشام طلعت مصطفى فقط.

وكان رجل الأعمال هشام طلعت قد أصدر بيان من محبسه دعا فيه وسائل الإعلام إلى عدم نشر ما أسماه بالأخبار غير الصحيحة حول مشروع "مدينتي"، قائلا: "إن كل ما جاء بعرائض الدعوى وما نُشر في وسائل الإعلام من أن هذا العقد أضاع على الدولة مليارات الجنيهات كلام ليس له أساس من الصحة، لأن العقد صحيح والشركة هي التي قامت بمحطات الكهرباء والصرف الصحي على نفقتها"

وأكد مصطفي في البيان الذي أوردته صحيفة "القبس" الكويتية الأسبوع الماضي، أن هذا المشروع قد عاد على الدولة بعشرات الآلاف من فرص العمل والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وانه عندما بدأ المشروع كانت الأرض جرداء لا يوجد بها أي مرفق ما عدا مصدر مياه على رأس الأرض، وان العقد لا يتضمن سوى ذلك، مضيفا أن الشركة المطورة للمشروع قامت بالفعل بإنشاء محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكاتها على نفقتها الخاصة، وهو ما ليس معلوما لدى الجميع.

وبرر جميل سعيد المستشار القانوني لوزير الإسكان الأسبق طول فترة تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري المحامى العام الأول بأن النيابة استمعت إلى عدد كبير من أطراف القضية، بالإضافة إلى أن النيابة شكلت العديد من اللجان التي انتهت جميعها إلى عدم وجود أي إهدار للمال العام.