·        < الفقر والضغط المعيشي يحول المخبر إلي وحش قاس

·        < تويتر والفيس بوك ساهما في توثيق القمع وفضحه

·        < ملامح الصورة لم تتغير منذ عقود في دولة «ديمقراطية الأنياب»

مواطن ومخبر ومشرحة.. هكذا تستقر الثلاثية متلاصقة في الوجدان الشعبي ولا تتزحزح.. شيء أقرب لما كان يحدث قديما من الربط بين "الجهادية والموت"" .. كان البسطاء من الفلاحين والأجراء ينعون أولادهم وهم في طريقهم للجهادية والقتال في جبهات بعيدة فتحتها الدولة العثمانية ومن بعدها محمد علي .. كان الذاهب لا يعود أبدا والضياع هو المصير المحتوم.. نفس الملامح تتكرر الآن مع كل ذاهب برفقة مخبر إلي أقسام الشرطة.. لكن الفرق أن "ضياع الجهادية" كان مصيرا مؤجلا، أما ضياع المخبرين فيتم عيانا بيانا.. تزهق الأرواح في الشوارع ثم ترقد الجثة في المشرحة "للتستيف".

في كتابه الساحر الساخر " الطريق إلي زمش"..تناول بواقعية مؤلمة ومريرة محمود السعدني شخصيات عساكر وجلادي معتقل الواحات.. كتب تفاصيل دقيقة عن الخلفيات التي تحول هؤلاء وحوشا قاسية.. فالصول شاهين الذي يضرب بقسوة المعتقلين من المفكرين وأساتذة الجامعات طمعا في جنيه آخر الشهر يصرفه مدير السجن لأحسن سجان .. أي من ينفذ الأوامر ويؤدب المشاغبين.. ثم لا يصل إلي المكافأة أبدا..والعسكري متي الذي يرسل مرتبه بالكامل إلي عائلته ثم يأكل من أكل السجن ويضرب بقسوة المعتقلين علي أجسادهم ومؤخراتهم العارية إمعانا في الإذلال واحتجاجا علي حياة أدني من حياة المعتقلين أنفسهم.. غيرهم كثيرون ممن أعماهم الجهل والعوز .. مغسلي لعقول ممن يبحثون عن يأجوج ومأجوج في سفريات المعتقلين أو ينتقمون من "أعداء الوطن" علي طريقة أحمد زكي في البريء.

من بين دوافع القمع لدي المخبر أو السجان بصفة عامة وقوعه دائما في أدني سلم الأوامر.. يأمر الكبار ثم يتنصلون منهم إذا خرجت الأمور عن السيطرة.. حكي السعدني عن عبد العال سلومة الذي تلقي أمرا بتصفية معتقلين متمردين في سجن طرة .. قتل عشرين سجينا.. ثم عوقب بعد أن هرب الجميع من المسئولية.. اليوم يواجه هؤلاء الصغار نفس الأجواء .. سبق لوزير الداخلية أن صرح منذ فترة أن وزارته تبدأ من الضباط.. لا يزال هؤلاء يعيشون علي الملاليم.. ينعمون بنفس مقدار الجهل القديم.. يقبعون تحت قدر هائل من الضغط النفسي والمعيشي والوظيفي.. ثم يبحثون عن متنفس.. للإحباطات مرات في صورة قمع وحشي.. وأخري في الاستقواء ببعض النفوذ الميري علي الغلابة.. إحباطات سجلها قبل ذلك بعذوبة داوود عبدالسيد في رائعته مواطن ومخبر وحرامي مع شخصية صلاح عبدالله.. وكتب عنها كثيرون فيما عرف بأدب السجون..عبد الرحمن منيف في "شرق المتوسط" .. وصنع الله إبراهيم في يوميات الواحات، وحتي مصطفي أمين.

لا تتغير ملامح الصورة منذ عقود.. الإحباطات والعوز والعنف.. فقط بعض التفاصيل.. في سجون عبد الناصر كان القمع يمكن أن يعقبه ببساطة دفن مباشر.. لا حاجة لتحقيقات أو ماشابه.. وفي دولة "ديمقراطية الانياب" تداخلت مؤسسات أخري لتخفف الضغط أو بالأحري تجمله.. واليوم يستمر السيناريو.. المتغير فقط هو الظروف.. ففيما بقيت عقلية المخبرين وأياديهم بملامحها القديمة.. ظهر عدو افتراضي جديد لمؤسسات القمع.. ظهر تويتر والفيس بوك والموبايل يوثق للجرائم وينقل الصورة كما هي ببشاعتها إلي ملايين محتقنين.. دخلت المؤسسات الحقوقية الدولية علي الخط بنفوذ دولي متصاعد..ومن حقول الذرة أطلت شخصيات بثقل البرادعي تنفث في نيران الغضب لتبني سياجا مستقبليا لمنع تكرار الجرائم..

*********

بالمستندات.. ضابط يقود جيشاً من المخبرين لمجاملة رجل أعمال في الاستيلاء علي قطعة أرض في الأقصر

·        الضابط ألقي القبض علي 4 مواطنين اعتقل أحدهم وتستر علي قضية شروع في قتل

كتب:عنتر عبداللطيف

«المخبر» هو ذلك الأداة التي يعتمد عليها ضابط الشرطة اعتمادا كليا ربما لكون جيش المخبرين يظل مرابطا في قسم بعينه دون تنقلات ويتوالي قدوم الضباط الذين تشملهم حركات التنقلات بصفة دورية فيأتي الضابط الجديد إلي القسم واجدا في المخبر ضالته معتمدا عليه اعتمادا كليا في شرح خريطة المنطقة وكشف خباياها وخفاياها

وحين يستتب الأمر لضابط الشرطة يتحول المخبر من دليل الي «عبدالمأمور» وكلما كان طيعا ومجيبا لأوامر «سيده الضابط» سمح له الاخير بالحركة والحرية في دائرة قسمه دون مساءلة أو حساب وأمام تلك الحرية لا مانع من أن يكون المخبر هو رأس حربة الضابط، يوجهه حيث يشاء حتي ولو كان الامر خارجا عن حدود القانون وهذا ما نحاول أن نسلط عليه الضوء من خلال هذه الرواية.

كان أبناء عائلتي جالسين في قطعة الارض التي نمتلكها في مدينة الاقصر قبل أن يفاجئهم مخبرو قسم الاقصر والذين انهالوا عليهم بالضرب محاولين اخراجهم من الارض قبل أن يأتي ضابط شرطة كبير طلب منهم أن يلقوهم خارج الارض.

كانت تلك بداية القصة أو المعاناة التي يرويها عبدالرحيم عبدالنبي والذي تقدم ببلاغ الي المحامي العام في الاقصر والذي حمل رقم 6063 ضد أحد الضباط والذي استعان بجيش من المخبرين ليجامل أحد رجال الاعمال ويمكنه من الاستيلاء علي قطعة أرض وقال : إن الضابط «ح. ق» الذي يعمل رئيسا للمباحث، مكن رجل الأعمال أحمد يوسف إدريس من الاستحواذ علي قطعة أرض زراعية تقع في منطقة بندر الأقصر، والقي القبض علي 4 رجال من عائلتي كانوا متواجدين في قطعة الأرض حين اصطحب رجل الأعمال والضابط قوة من قسم الشرطة دون إذن من النيابة أو حكم قضائي وانتقلوا إلي قطعة الأرض التي أمتلكها بعقود مسجلة في الشهر العقاري وحين حاول أقاربي التصدي لهم وللمخبرين تعرضوا لاطلاق نار من رجال يعملون لدي رجل الأعمال مما أدي لاصابة قريبي محمد يوسف.

ويضيف عبدالرحيم: تعرض محمد يوسف لضغوط من قبل الضابط وظل في المستشفي دون أخذ أقواله لمدة ثلاثة أيام، حاول خلالها الضابط ورجل الأعمال ترهيبه والضغط عليه حتي يتنازل عن حقه، وتمكنا من إقناعه بعدم اتهام رجل الأعمال وهو ما لم يفلحا فيه ليتم اتهام رجل الأعمال بالشروع في القتل.

وتعرض أقارب عبدالرحيم الأربعة للحبس ـ حسبما يؤكد: تعرض أقاربي عماد الدين عبدالرحمن الملاح، وحسين عبدالرؤوف ومحمد خليل عبدالحكيم للحبس بعدما لفق لهم الضابط اتهامات مختلفة بينما تعرض سيد أحمد حسن ميرغني للاعتقال بحجة أنه خطر علي الأمن العام وحين صدرت تعديلات علي قانون الطوارئ أطلقت النيابة سراحه ولايزال محتجزا في قسم الشرطة دون توجيه أي تهمة له ودون قرار من النيابة أو حكم قضائي.

ويروي عبدالرحيم تفاصيل أخري عن مشكلته مع رجل الأعمال والضابط: نفوذ رجل الأعمال حال دون استردادي لقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 7 قراريط، وبسبب نفوذه لجأنا إلي الرقابة الإدارية للشكوي من عدد من العاملين في الشهر العقاري فقد تقدمت للشهر العقاري بطلب حمل رقم 1004 بتاريخ 7 يوليو 2009 لنقل التكليف، ثم تقدم رجل الأعمال بطلب مماثل حمل رقم 1587 بتاريخ 23 نوفمبر من نفس العام فعطل الموظفون طلبي حتي يمكنوه من استخراج أوراق ينازعني من خلالها في أرضي.

ويضيف مقدم البلاغ: تقدمت بطلب للمحامي العام حتي يصدر لي قراراً يمكنني من استلام الأرض، وتقدمت بحافظة مستندات تضم عقود الملكية المسجلة ومستندات الحيازة الصادرة من سنين طويلة وكذلك المحاضر التي تسلمت بموجبها الأرض من المزارعين الذين كانوا يستأجرونها ولكني أخشي نفوذ ضابط الشرطة، الذي يتوعدني ويهدد أقاربي بملاحقتهم وتلفيق القضايا لهم لإجباري علي التنازل عن حقوقي والتفريط في أرضي.

ويضيف: أرسلت العديد من البلاغات لوزير الداخلية ومدير أمن الأقصر والمحافظ ووزير العدل، وانتظر أن يمكني القضاء من استرداد أرضي، وفي ذات الوقت أناشد القيادات الأمنية حمايتنا من نفوذ رجل الأعمال وسطوة ضابط الشرطة الذي سخر نفسه لتحقيق رغبات صديقه حتي ولو كانت علي حساب القانون.

**********

قائد معسكر الأمن المركزي بسوهاج يجبر مجنداً علي السير مثل الكلب أمام 800 عسكري

·        قال له في الطابور: أنتوا بهايم وأنا عرايشي من العريش هربيكم وأعلمكم الأدب

كتب:عنتر عبداللطيف

ما إن يغلق ملف تعذيب في قسم شرطة إلا وتفوح رائحة عفنة من معسكر أمن مركزي.. مثل الكلب تماما أمروه أن يسير علي أربع خلف الشاويش أمام أكثر من 800 عسكري من زملائه.. مثل الكلب تماما أجبروه علي أن يسير علي أربع خلف الشاويش وضحكات السخرية والشماتة يجلجل بها قائد كتيبة معسكر الأمن المركزي بسوهاج وضباطه الشجعان.

مثل الكلب تماما أجبروه أن يسير علي أربع خلف الشاويش وقائد الكتيبة.. قائد الأمن.. قائد النظام.. قائد كل شيء في المعسكر يصرخ بأعلي صوته أمام 800 عسكري: الصعايدة بهايم وأنا عرايشي من العريش هربيكم وهعلمكم الأدب وهطلع دينكم!

لم يكن يدري المجند أحمد محمد السيد بقطاع الأمن المركزي أن فترة خدمته العسكرية بوزارة الداخلية أن معناها إهدار كرامته تحت الأحذية الميري.. لم يكن يدري أن الخدمة العسكرية بقطاع الأمن المركزي بسوهاج معناها قتله معنويا.. لم يكن يعلم أن ضباط الأمن المركزي بسوهاج يتلذذون بتعذيبه ويفرحون بسبه وسب دينه دون ذنب ارتكبه سوي أنه طلب منحه اجازة ليؤدي امتحانات الثانوية العامة.. حيث إنه التحق بمعسكر الأمن المركزي بسوهاج لاداء الخدمة العسكرية بعد أن تعددت مرات رسوبه لأنه كان يرعي والده المريض بالكبد مما دعاه لأن يلحق بنظام الانتساب بالثانوية العامة.

لم يجد أمامه إلي أن يتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 11890 وأن يطالب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بنقله إلي القاهرة بعيدا عن الذين أهدروا واعتدوا وأهانوا كرامته.. بعيدا عن الذين قتلوه معنويا أمام زملائه.. أمام أكثر من 800 عسكري مجند.. حتي يستطيع الاستمرار في الخدمة العسكرية.

يقول أحمد محمد السيد إن بداية الأزمة بدأت عندما أردت الحصول علي اجازة لمدة 24 ساعة حتي استطيع تدوين بياناتي في استمارات امتحانات الثانوية العامة فذهب إلي الضابط مصطفي يونس فرفض وطلب الذهاب إلي القائد محمود سقاوة فكرر معه نفس الأمر فذهب إلي ضابط السلاح علاء مخيمر فوقع لي التصريح بالاجازة وعقب عودتي طلب مني الضابط مصطفي يونس بأن أحلق شعري «3 ميري» وأحضر في الصباح ومعي أورنيك ذنب لاني مجند عسكري جزاءات في الأساس وتدخل الضابط محمود العمروسي لصالح الضابط مصطفي يونس وذهب بي إلي قائد الكتيبة والذي أمر بحبسي 15 يوما ويشير المجند أحمد إلي أن الضباط بدأوا في عقابي ومضايقتي لأني من وجهة نظرهم خالفت تعليماتهم وذهبت لامضاء استمارات الثانوية العامة وتتوالي العقوبات بحبسه ومنعه من الاجازات لأكثر من 55 يوما بعد ذلك طلب مني قائد المعسكر أن أمشي علي أربع مثل الكلب.. ويضيف والدموع تترقرق من عينيه: رغم قسوة ما طلبه مني قائد الكتيبة إلا أنني نفذت الأوامر وقمت بالسير علي أربع خلف الشاويش إبراهيم أمام أكثر من 800 عسكري، وفي طابور الصباح سامحني القائد بعد أن صفعني علي وجهي أمام زملائي وسبني وسب لي الدين وطلب من الانصراف ويشير المجند أحمد أنه نزل اجازة قصيرة حتي يحصل علي جدول الامتحانات وعقب عودته فوجئ بصدور قرار بحبسه بحجة تأخره نصف ساعة رغم أن ذلك لم يحدث وعندما تظلمت أمام قائد الكتيبة قال لي «أنتو بهايم وأنا عرايشي من العريش وهعلمكم الأدب، فرجعت إلي بلدتي لأداء الامتحان ولم أعود.

************

العميد محمود قطري: معظم المخبرين «بيشحتوا».. وعلاقتهم بالضباط كانت كالخدم والأسياد.. والآن أصبحوا يتحكمون في الضباط

·    < المخبر يحصل علي 160 جنيها شهريا.. ولابد من رفع مرتبات الضباط.. وأفضل طريقة للتعامل مع نظام الشرطة هي «انسف حمامك القديم»

·    < الداخلية تحتاج إلي إصلاح من«ساسها إلي رأسها».. لأنها تنفق 9 مليارات جنيه علي القيادات والأشياء «الخايبة».. وتمنح الأفراد تدريبا تافها وسطحيا

كتب:محمود بدر

«العشوائية والواسطة هما المسيطران علي طريقة اختيار المخبرين وحوالي 90% من المخبرين الحاليين لم يحصلوا علي فرقة المباحث من الاساس» رأي خطير يدلي به ضابط شرطة سابق تدرج في سلك البوليس حتي ترقي إلي درجة عميد، ممضيا القسط الأكبر من عمره بين أروقة وزارة الداخلية التي حفظ أساليبها وطرق عملها عن ظهر قلب، قبل أن ينقلب علي «الداخلية» وتنقلب «الداخلية» عليه، فيبوح بأسرار لايعلم عنها رجل الشارع شيئا، لينطبق عليه القول العربي المأثور «احذر من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة فربما انقلب إلي عدو فهو أعلم بالمضرة» ولأن العميد محمود قطري لم يعد صديقاً لجهاز الشرطة فهو الأعلم بأسرار جهاز اعتمد ويعتمد علي كل ما يخالف القانون.

< ما هي الأسس التي يتم عليها اختيار المخبرين السريين؟

- قديما كان يتم تعيين العسكري أو أمين الشرطة أو المندوب، ثم يعمل بقسم الشرطة لفترة كبيرة ومن خلال متابعة كفاءته وأمانته يختاره رئيس المباحث ليعمل مخبرا، فيتم تأهيله بدخوله دورات تدريبية متخصصة ليستطيع العمل كمخبر، أما الآن فقد أصبحت العشوائية والواسطة هما المسيطرتان علي طريقة اختيار المخبرين وحوالي 90% من المخبرين الحاليين لم يحصلوا علي فرقة المباحث من الأساس.

< هل يشترط حصول المخبر علي مؤهل دراسي معين؟

- لا يشترط أي مؤهل. فقد يكون هذا المخبر حاصلا علي الابتدائية أو الإعدادية وأحيانا يكون فقط يجيد القراءة والكتابة.

< إذًا كيف يتعلمون أساليب البحث الجنائي ليكونوا مخبرين في المباحث؟

- "ولا بيتعلموا ولا بيتنيلوا"، فالاختيار يتم علي أساس الواسطة والمحسوبية ويتركونه يتعامل مع الناس ويتعلم فيهم.

< وهل هناك إحصائية بأعداد المخبرين في مصر؟

- من المفترض أن يحدث هذا. لكن كما نعلم فكل الإحصائيات في الشرطة مزورة كما أنهم يتعاملون مع الإحصائيات باعتبارها احد الأسرار التي لا يجوز البوح عنها، وهذه ضمن الأخطاء الكبيرة الواجب معالجتها.

< كيف تكون العلاقة بين ضابط الشرطة والمخبر؟ وهل تؤثر في تعامله مع المواطنين؟

- قديما كانت العلاقة بين المخبر والضابط مثل علاقة الخادم وسيده. وكان الضابط يسخره بحق لخدمة المواطنين ولا يسمح بأي تجاوز منه تجاههم وإلا كان حسابه عسيرا، لكن الآن، وبعد الانهيار الذي حدث في الأجهزة الأمنية، تحولت العلاقة إلي صداقة بين المخبر والضابط. وهذه جريمة كانت تسمي "مؤاكلة القوات" بمعني أن مجرد جلوس الضابط مع أفراد القوة ومصادقتهم تعتبر جريمة يتم العقاب عليها ويذهب مرتكبها إلي مجلس التأديب، ولكن أصبح المخبر الآن شريك للضباط في المخالفات.. وبالنسبة لانعكاس العلاقة بين الضابط والمخبر علي المواطنين فقديما كانت العلاقة السيئة لصالح المواطنين، ولكن بعد صداقتهم أصبح المخبر هو المتحكم في الضابط.

< ولماذا يكون المخبر بالتحديد هو ذراع التعذيب لضابط الشرطة؟

- لأن المخبر في النهاية هو الأقل وهو الخادم فيأمره "اضرب ...اعمل ... هات فلان"، فطبقا للترتيب الوظيفي فالمخبر مكلف أن ينفذ توجيهات الضابط وهو يعلم أنه أقل من الضابط فيستمع إلي كل ما يأمره به الضابط.

< وكيف تتم محاسبة هؤلاء المخبرين في حال تجاوزهم او أرتكابهم لأخطاء؟

- المخبرون العساكر يخضعون لقانون المحاكمات العسكرية الذي تم تغيير اسمه إلي قانون القضاء العسكري. وهؤلاء من الممكن أن تصل جزاءاتهم لدرجة الحبس وخصم من المرتب. ولكن مساعدي الشرطة والأمناء لا تستطيع القيادات حبسهم، وبالتالي تكون هناك محاكمة عسكرية لهم ويتم حبسهم في معسكرات الأمن، اذن فكل مخبر حسب درجته يحاسب.

< وما متوسط المرتبات التي يحصل عليها هؤلاء المخبرون؟

- كل حسب درجته. ولكن الحد الادني حوالي 160 جنيها، والأقصي 700 جنيه، وهذا الراتب يحصل عليه أمين الشرطة القديم في الخدمة.

< وكيف يؤثر هذا التدني في المرتبات علي طريقة تعاملهم مع المواطنين؟

- "معظمهم «مش مظبوطين».. ومن المعروف أن فرد المرور يأخذ من السيارات ما يحلو له، ومن يخرج مع المتهمين يأخذ منهم، ومن يقوم بعمل المحضر يأخذ من محرري المحاضر، وهذه أشياء معروفة للعامة، وبعض المتميزين مثل المخبرين في أكمنة المخدرات والمباحث بشكل عام من الممكن أن يبنوا عمارة او اثنتين او اكثر وهذه حقيقة موجودة ومعروفة وبالذات بلوكامينات المباحث.

< أخيرا من وجهة نظرك ما هو الحل لتهذيب سلوك هؤلاء المخبرين وتحسين طريقة تعاملهم مع المواطنين؟

- ليس المخبرون فقط من يحتاجون للتهذيب، بل كل رجال الشرطة يجب التعامل معهم علي الطريقة الإعلانية "انسف حمامك القديم"، يجب تفجير هذا النظام تماما فالشرطة تحتاج إلي إصلاح من "ساسها إلي راسها"، فالنظام الحالي فاشل، وتدريب هؤلاء الأفراد ساذج وبسيط وتافه وحتي الضابط نفسه يدرس دراسات أمنية سطحية، ويجب أن يجتمع كوكبة من علماء مصر ليشرفوا علي دراسات أفراد الشرطة. ويجب أن توجه ميزانية وزارة الداخلية للصرف بطريقة صحيحة لأنها تصرف الآن بطريقة خاطئة فمن غير المعقول ان تحصل الداخلية علي 9 مليارات جنيه سنويا يتم صرفها علي المعدات والقيادات والأشياء "الخايبة" لذلك يجب رفع مرتبات الشرطة إلي درجة كبيرة جدا لأنهم أصبحوا "بيشحتوا" من الناس.

**********

أطباء نفسيون: المخبر شخص قابل للانقياد وعديم الثقافة والشفقة ولا يشعر بآلام الآخرين ومصاب بحالة من البلادة وشعاره في الحياة «أنا عبدالمأمور»

·    د. محمد المهدي: لا يشعر بالندم أمام ما يرتكبه من انتهاكات وعند عودته للبيت يتناول طعامه ويلاعب أولاده وينام جيدا لأنه يعاني من «البلادة الانفعالية»

كتبت:سمر الضوي

«لا يشعر بالندم حيال ما يرتكبه من انتهاكات ويمارس حياته مثل أي إنسان عادي ويتناول طعامه ويلاطف أولاده ولا يكترث بما قام به من تعذيب لأفراد آخرين» تلك هي السمات الشخصية المميزة للمخبر حسبما يري عدد من المتخصصين في علم النفس والذين قالوا في لقاءاتهم مع «صوت الأمة» أن شعور المخبر بالقوة مستمد من «ملازمته للسلطة الممنوحة للشرطة في ظل غياب الديمقراطية»، مؤكدين أن تجبر المخبرناتج عن شعوره بالنقص ومحدودية تعليمه وتدريبه وتأهيله لمثل هذه الوظيفة، وانعدام الشفافية لديه، علاوة علي جهله بحقوق الإنسان.

الدكتور محمد المهدي أستاذ علم النفس يري أن وجود المخبر داخل أجهزة الأمن في المجتمعات المتقدمة يعد سمة طيبة لأن تلك الأنظمة تراعي عدم ظهور قوات الأمن بالشوارع والميادين العامة مما يضيف روحا من الارهاب ويبث الرعب في نفوس المواطنين، فتستعين بالمخبر المدرب والمحترف لحفظ الأمن وحماية المواطنين دون إزعاج، أما في مصر والدول التي تفتقد الديمقراطية «فأجهزة الأمن تنشر رجالها بالزي المدني والعسكري علاوة علي نشر عربات الأمن المركزي أمام بعض المؤسسات مثل الجامعات والنقابات والميادين ومداخل الفنادق أمر ضروري.

ويقول المهدي: من هنا يأتي الاختلاف بين مفهوم وسيكولوجية المخبر في مصر عن غيرها من باقي المجتمعات لأن المخبر يتلقي أوامره من الضابط المسئول عنه ويجب عليه تنفيذها فهو ينقل التقارير بشكل انتقائي كما يدربه بسبب محدودية تعليمه وتدريبه، وانعدام ثقافته وجهله بحقوق الإنسان وحدود صلاحيته الوظيفية تجعله يطيع الأوامر دون المناقشة فهو في حالة استيلاب للإرادة ويتحرك بأمر من أعطاه الأمر.

ويضيف: طبيعة تكوين المخبر تتمثل في كونه شخصا قابلا للانقياد ولديه ميل للطاعة العمياء للقيادة ولا يفكر كثيرا كما يتسم البعض بالغباء والقابلية للتوجيه وقله الثقافة والتدريب مما يؤدي إلي تجاوزه أحيانا ما كلف به فيقتل الجاني بدلا من أن يقوم بالقبض عليه.

وعن أسباب اتجاه البعض إلي العمل كمخبر يقول المهدي: السبب قانون الطوارئ الذي أعطي لرجل الشرطة إحساسا بأن سلطته مطلقة، ربما لا يكون مكتوبا في القانون ولكن هو ما يوصي به القانون، وتأتي الممارسات والمنظومة القائمة في المجتمع لتؤكد تلك الفكرة».

ويضيف: «رجل الشرطة هو السلطة في هذا البلد، وهي فكرة في عقل الضابط وتنتقل لعقل العسكري والمخبر أيضا الذي يتوحد مع رؤسائه فيقوم بالتعامل مع المواطن كما يريد».

وعن شعور المخبر بالندم تجاه العنف لدي الأخرين يري أن هناك حالتين مختلفتين أولاهما أن يوهم نفسه أنه «عبدالمأمور» أو أنه ينفذ أوامر رئيسه الذي طلب منه أن يقتل أو يعذب المواطنين وهو ما يوضح خروج مصطلح «عبدالمأمور» من أروقة الداخلية وهو ما يمحي المسئولية عنه أمام نفسه أما التفسير الثاني هو عدم الندم لما يرتكبه من انتهاكات في حقوق المواطن بسبب نظرته لهم كمجرمين وخارجين عن القانون وإيمانه أن وجودهم خطر علي المجتمع وهو تبرير مزيف أيضا لعدم إلقاء اللوم علي نفسه أو الشعور بالندم، والأخطر من كل ذلك أن المخبر يصاب بحالة من البلادة وتقل حساسيته بآلام الأخرين وآلام الضحية فلا يشعر بما يشعر به بقية الناس، ولهذا حين يعذب شخصا ما، لا يتجاوب مع استغاثاته أو تألمه دون الشعور بالذنب أو الألم بسبب ممارسة العنف المستمر وهو ما يسمي «البلادة الانفعالية» ومن المتوقع إنه عند ذهابه للمنزل يتناول طعامه وينام جيدا ويلعب مع أولاده دون الشعور بما فعل لأنه يري أن ما حدث لا يستحق التفكير.

أما دكتور سيد الكيلاني أستاذ علم النفس التربوي بجامعة قناة السويس فيقول: «تجبر المخبر علي المواطن نابع من إحساسه بالنقص وتجبر الضابط عليه ولهذا فإن اختيار جهاز الشرطة للمخبرين لا يتم بشكل عشوائي ولكن يجب أن يكون مستواه الاجتماعي منخفضا ليطيع رؤساءه بشكل كامل دون مناقشة بخلاف أن بعضهم كان سوابق ولديه العديد من القضايا المعلقة والمتوقفة علي مدي طاعته لأوامر رؤسائه.

ويضيف الكيلاني: في ظل أسلوب التخفي الذي تتبعه الدولة أصبح المواطنون في مصر علي علم بوجود المخبرين من حولهم وهو ما يصعب الأمور، وأسلوب المخبرين أصبح يتبع داخل المؤسسات فهناك مخبرون داخل الجامعات والمؤسسات والشركات والمدارس لنقل معلومات علي الموظفين إلي الإدارة أو إلي الرؤساء وهذا يدل علي انهيار المجتمع، ويتابع: «سيكولوجية المخبر تنمو داخل الفرد منذ الطفولة وعلي الأسرة العبء الأكبر، فهي لا تمنح الثقة لأولادها بل يطلب الأب أو الأم من الابن الصغير أن يتجسس علي اخوته أثناء وقت عمله وانشغاله وهو ما ينمي داخل الفرد شخصية المخبر فتلازمه سواء مخبر شرطة، وفي العمل أو في الدراسة وطالما كان السبب وراء ذلك هو الوصول للسلطة المتمثلة في الأباء في الصغر، والشرطة عند النضوج، وهو ما يوضح أن الخوف من السلطة والمحاولة للوصول لها يوجد في المجتمعات غير الديمقراطية».

وتري الدكتورة نهلة ناجي أستاذ الطب النفسي جامعة القاهرة أن نفسية المخبر أو أحد أفراد الشرطة السرية معقدة للغاية لأنه في المجتمعات المتخلفة وغير الديمقراطية مثل مصر يتم اختياره علي أسس غير سليمة فهو شخص غير مؤهل للتعامل مع المواطن وأيضا يتسم بالخشونة والقسوة والتعود علي تعذيب الأخرين يجعل منه شخص لا يشعر بمعاناة الأفراد من حوله، وهذا مناخ ولدته حالة الفوضي التي تعيشها مصر الآن فهو لا يجد من يحاسبه أو من يضعه في مكانه المناسب، بخلاف أن مهنة المخبر يري البعض أنها لا تحتاج لتدريب وتأهيل وهو ما يؤكد حالة الفوضي، فمثلا خريجو كلية الشرطة يدرسون مادة علم النفس لكيفية التعامل مع نفسية المجرم أو التدريب علي استخراج المعلومات منه أو كيفية الإدلاء بأقواله، أما المخبر فيمكن أن يكون لديه سابقة جنائية أي يقوم بالتعامل مع المواطن بعنف لإسقاط المعاناة التي عاشها علي من حوله، حتي لو لم يكن مجرما يستحق هذا»، وتضيف «المخبر يشعر بالقهر لأنه بين طبقتين وهما الضباط واللواءات وهي الطبقة التي ترأسه وتتحكم فيه وطبقة المجرمين وهي الطبقة التي يتحكم فيها.

وتضيف: يفتقد المخبر للوعي والثقافة بما حوله وهو ما يجعله ينفذ الأوامر دون المناقشة أو محاولة التحقق عن مدي صحة تلك الأوامر، وتختار أجهزة الشرطة المخبر علي درجة من الغباء ليكون علي درجة عالية من الطاعة، ويتم اختيار المخبر أيضا علي أسس أخري مثل الفشل في التعليم وعدم الارتضاء بالوظائف الأخري وكثرة التنقل من عمل لآخر وافتقاده لحرفة معينة يتكسب منها، فيجد أن العمل كمخبر لا يحتاج لخبرات ويوفر المكسب المادي المناسب بخلاف ملازمته للشرطة، وهي ما تمثل السلطة التي يخشاها المواطن في مصر، فدائما المواطن المصري له علاقة سيئة بالسلطة فمن يريد الاقتراب منها أو الابتعاد عنها يحاول تجنب الأذي الناتج عنها، ولهذا فإن المخبر محب للسلطة حتي إذا كان متعلقا في ذيلها فإن الساعي الذي يعمل داخل قسم شرطة يفتخر بهذا العمل أمام جيرانه لأنه علي صلة بالمأمور وهو ما يميز المجتمعات التي تعاني قهر السلطة والتي يفتقد مواطنوها القدرة علي استرداد أو الحصول علي حقوقهم بالطرق القانونية المشروعة دون الاستعانة بالسلطة.

***********

حقوقيون: المخبر يتمتع بحصانة لأنه يعمل في الداخلية ودورات حقوق الإنسان لاتجدي معه نفعا

·        الضباط يعذبون المواطنين ويجبرونهم علي الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.. والمخبر يشاهدهم ويقلدهم!

كتب:عنتر عبداللطيف

ازدياد الوعي لدي المواطنين بحقوقهم انعكس بالسلب علي المخبرين الذين اصبحوا أكثر عنفا بسبب احساسهم بفقد جزء من سلطتهم، المخبر لايتأثر بدورات حقوق الانسان ورفع مستوي أدائه المهني لانه بني مفهوم وظيفته علي العنف والتعذيب وبعد أن أصبح يستمد معلوماته من مصادر سيئة السمعة قد تشي بآخرين ظلما. دولة المخبرين يجب ملاحقتها بالقضايا لأن المخبر فرد شرطة معين في وزارة الداخلية ومن السهل تعقبه إذا أخطأ هذا ما طالب به نشطاء في حقوق الانسان، خاصة أن هؤلاء المخبرين هم أدوات ضباط الشرطة في التعذيب.

بداية يؤكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن المخبر فرد شرطة قد يكون عريفا أو شاويشا أو رقيبا ولكنه يلحق للعمل في إدارةالبحث الجنائي ويرتدي الملابس المدنية ويندمج وسط الناس لجمع المعلومات وليس له الحق في استيقاف المواطنين في الشارع وبهذا فإن المخبر فرد شرطة يمكن محاسبته إن أخطأ ويخضع لتطبيق القانون مثله مثل ضابط الشرطة، واشار أبوسعدة الي أن المخبر هو عين ضابط المباحث في الشارع والمخبر الآن يجب ألا يخشاه أحد، خاصة بعد انتشار ثقافة حقوق الانسان وبعد أن أصبح المواطن يعرف حقوقه جيدا إلا أن ذلك يدفع المخبرين الذين يبحثون عن دور إلي المزيد من العنف تجاه المواطنين ورغم أن ظاهرة المخبر السري موجودة في معظم دول العالم إلا أن أساسها قائم علي جمع التحريات والمعلومات وليس فرض الاتاوات والتعذيب وربما القتل، كما حدث في واقعة الشاب خالد سعيد بالاسكندرية لذلك يجب ملاحقة من يرتكب جرائم من المخبرين أمام محاكمة الجنايات.

خالد علي مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان أكد أن المخبر يري الضباط امامه وهم يستخدمون العنف سواء في جمع الادلة أو في اجبار المتهمين علي الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها ونظرا لمستوي تعليمه المتدني فإنه يعتقد أن هذا حق له اكتسبه من سلطته ويقلد الضباط لذلك لا أعتقد أن منحنا دورات في حقوق الانسان لهؤلاء المخبرين سوف يجدي في الارتقاء بهم.

وأشار خالد علي الي أن المخبر اصبح يمارس نفوذه في الشارع المصري بعد الاتفاق مع أمناء الشرطة بحيث تتم اقامة أكمنة وهمية وتفتيش المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية فأصبح المخبر اليوم يعمل لصالح نفسه لا لصالح الداخلية.

وقال خالد علي إن المخبر يسهل تعقبه ومقاضاته علي الجرائم التي يرتكبها لأنه موظف علي درجة وظيفة ثابتة في وزارة الداخلية عكس المرشد الذي يكون شخصا عاديا قد يجبره رئيس المباحث علي العمل معه مستخدما وسائل الترغيب والترهيب، ومن ناحيته أشار الناشط الحقوقي نجاد البرعي الي أن كل وزارة أو هيئة في مصر أصبح من واجبها أن تقوم بحماية الافراد التابعين لها حتي في حالة عقابهم، لذلك فإن المخبر يملك حصانة أنه يعمل في وزارة الداخلية التي تحميه ولاتقدمه أو تسمح بمحاكمته بسهولة، وقال نجاد البرعي إنه رغم حصول ضباط الداخلية علي دورات في حقوق الانسان عن طريق برنامج الأمم المتحدة الانمائي فإن المخبرين السريين لايحصلون علي هذه الدورات التي يجب أن ندرس مدي تأثيرها علي المخبرين حالة اقرارها من عدمه وأن كنت اشك أن يكون لها تأثير عليهم، كما أنها غير مجدية بالنسبة لضباط الشرطة بعد أن أصبح التعذيب في وزارة الداخلية منهجياً، أما الدكتور عبدالله خليل فقد أكد أن مخبر الشرطة يعتمد في معلوماته علي مصادر من المجرمين والقتلة وتجار المخدرات وغالبا ما تكون معلوماتهم مجرد وشايات قد تؤدي بايرياء الي غياهب السجون.