دعوى مدنية ضد الطاغية مبارك ورئيس وزرائه تتهمهم بالفساد واستغلال دخل قناة السويس للإنفاق على الحرس الجمهوري ورشوة كبار ضباط الجيش لحماية نظامه على حساب إفقار الشعب وتجويعه

• بورسعيد حكاية شعب
• ملك اليمين : أنواع الاسترقاق : السخرة فى حفر قناة السويس
• قناة السويس.. قرن ونصف من الحلم والتحدى
• ( السّر تحت السّرير) : سرّ مذبحة ماسبيروه .. مع مبارك وتحت سريره
• هـذه مــؤامــرة ضــد الـشـعـب الـمـصـري
• السيسي والبرلمان الهزيل والأزهر العقيم
• الجبناء خط الدفاع الأول!
• من أجل دولة مدنية
• إنها حقاً دولة مدنية

أقام المواطن  محمد عبد المحسن محمد – بصفته – وشخصه بوصفه (مدعى بالحق المدني) دعوى قضائية ضد كل من الطاغية مبارك بشخصه وصفته، وأحمد نظيف رئيس الوزراء بشخصه وصفته، حيث اتهمت الدعوى المدعى عليه الأول بصفته رئيسا للجمهورية باستغلال أحد موارد الدولة وهو مورد حيوي وهام والمتمثل في عائد قناة السويس والذي يبلغ حوالي 35 مليون دولار يوميا تذهب بالكامل للحرس الجمهوري. قيام المدعى عليه الأول برفع رواتب جميع لواءات القوات المسلحة إلى مائة ألف جنيه شهريا.

واستعرضت الدعوى عددا من الوقائع التي تؤكد على اتهامه:

أولا: وقائع الفساد.

1- قيام المدعى عليه الأول بصفته رئيسا للجمهورية باستغلال أحد موارد الدولة وهو مورد حيوي وهام والمتمثل في عائد قناة السويس والذي يبلغ حوالي 35 مليون دولار يوميا تذهب بالكامل للحرس الجمهوري.

واستغلال سيادته لأحد موارد الدولة ليس دستوريا كما أن الشعب لا يمكن أن يتحمل هذا العبئ لحماية سيادته.

2- قيام المدعى عليه الأول برفع رواتب جميع لواءات القوات المسلحة إلى مائة ألف جنية شهريا وذلك في محاوله لشرائهم حتى يقوموا بحمايته في حال قيام اي ثورات وأيضا لضمان عدم حدوث انقلاب عسكري كما قام سيادته برفع راتب وزير الدفاع إلى 550 ألف جنية كما وضع لسيادته مبلغ مليون جنية راتب شهري نظير لقب القائد الأعلى للقوات المسلحة مما أرهق الموازنة العامة للبلاد هذا بخلاف المزايا الأخرى لسيادته ولجميع الوزارات ومصروفات نثرية ومصروفات ضيافة بالمليارات وذلك في غياب أية محاسبة قانونية وأصبح لدينا الآن من يتقاضى مائة ألف جنية وآخر يتقاضى مليون ومواطن بسيط يتقاضى 99 جنيه شهريا .

فأين العدالة الاجتماعية وأين مبدأ تكافأ الفرص الذي نص عليه الدستور وأين هو التكافل الاجتماعي .

3- قيام المدعى عليه الأول بفرض قانون القمع والإرهاب المسمى بقانون الطوارئ لأكثر من ربع قرن وذلك لحماية دولة الفساد.

ثانيا : الأدلة والقرائن على السرقة والفساد.

1- اعتراف السيد عثمان محمد عثمان وزير الاستثمار بوسائل الإعلام والتليفزيون يوم 2/ 5/ 2010 بارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الناتج القومي للبلاد حيث وصل الدخل العام للبلاد في عام 2009 / 2010 إلى تريليون ومائتين مليار دولار وهذا يعتبر اعتراف رسمي بالسرقة والفساد لأن هذا العائد يجعل مصر في مصاف الدول العظمى وليست الدول النامية .

فأين هو هذا العائد ولدينا 40 مليون مواطن تحت خط الفقر وأيضا 20 مليون من معدومي الدخل ؟!

2- اعتراف السيد وزير الاستثمار بنفس وسائل الإعلام فى 2/ 5/ 2010 بأن السعر الشرائي للدولار هو 165 قرش وهذا ما يعنى ارتفاع قيمة ورصيد الجنيه المصري بالبورصة العالمية كما أن سعر الدولار هنا هو 5.50 جنية فأين يذهب هذا الفارق وهذا ما يعنى أن ما يدخل خزينة الدولة من الناتج العام هو أقل من 30 % من إجمالي الناتج وأين الـ 70 % الباقية .

إن اعتراف السيد الوزير بهذه التصريحات هو اعتراف بالسرقة والفساد والاعتراف هو سيد الأدلة كما أن القرائن كلها تشير بل وتؤكد فساد الحكومة .

فهل هناك من قانون لمحاسبة الحكومة ؟؟؟؟ أم أن القانون يطبق على الضعاف والفقراء .

3- تصريح السيد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة لوسائل الإعلام بأن الصادرات المصرية ارتفعت من 19 مليار يورو الى 24 مليار يورو خلال العام 2009 / 2010 .

أين تذهب كل تلك الأموال ولجيوب من ؟!

ثالثا : وقائع الفساد

1- امتلاك المدعى عليه الثاني رئيس الوزراء أربعة قصور في مصر فضلا عن عدد من المزارع وهى أصول ثابتة بخلاف المال المنقول علما بأنه لم يكن لديه غير شقة الزوجية قبل تولية رئاسة الحكومة وهذا ثابت من إقرار الذمة المالية له .

فمن أين أتى بكل هذا وأين الجهاز المركزي للمحاسبات ؟!.

2- منحت الحكومة برئاسة المدعى عليه الثاني عشرة آلاف فدان من أراضى الدولة لشركة كليوباترا جروب والتي يرأسها محمد أبو العينين وتعاقدت الحكومة معه أثناء وجوده نائبا بالتعيين بمجلس الشعب في الدورة من 1995 وحتى 2000 قبل أن يصبح نائبا بالانتخاب وهذه مخالفه دستورية جسيمة وهذا ثابت في استجواب مجلس الشعب بمضبطة 24/ 5/ 2009 .

3- قيام الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة فى 7/ 9/ 1997 بتوقيع عقدين إيجار وبيع أراضى صحراوية للمذكور أعلاه محمد أبو العينين بمساحه إجمالية 831600 متر ا مربع بطريق الإسماعيلية بسعر 4 جنيهات للمتر وقد صدر حكم المحكمة الإدارية في مارس 2008 ببطلان هذه العقود ومع ذلك لم يتم تنفيذ حكم المحكمة وإصرار الحكومة على التواطؤ والفساد .

4- حصول النائب نفسه محمد أبو العينين على 21 مليون متر مربع شمال خليج السويس عام 1997 بسعر 5 جنيهات للمتر المربع ( يا بلاش ) .

5- بيع وتخصيص خمسة آلاف فدان فى عام 2002 لمحمد أبو العينين بسعر 300 جنيه فقط للفدان وبالتقسيط المريح على خمس سنوات .

6- قيام الحكومة ببيع وتخصيص 1500 فدان في مرسى علم بسعر 30 جنية فقط للفدان .

7- تخصيص الحكومة 2 مليون متر مربع بسعر 20 جنية للمتر بالتقسيط على 10 سنوات فى شرق التفريعة للنائب عبد الوهاب قوطة .

8- تخصيص الحكومة 5 مليون و 78 ألف متر مربع عام 1999 للنائب محمد صبح نائب بور سعيد بسعر خمس جنيهات للمتر بالتقسيط على خمس سنوات.

9- توقيع الحكومة عقد إنشاء مدينتي مع هشام طلعت مصطفى بمساحة 8 آلاف فدان مجانا مقابل 7 % فقط من الوحدات السكنية علما بأن قيمة الأرض في ذلك الوقت هي 35 مليار جنية منحت له مجانا .

10- قيام محافظة القاهرة بالتعاقد مع شركة دجلة للاستثمار المملوكة لنائب الوطني محمد حسن مرشدي عن دائرة المعادى ببيع 25 ألف و 200 متر بسعر 100 جنية للمتر الواحد علما بأن قيمة الأرض هي 125 مليون جنية .

وهناك الكثير والكثير من وقائع الفساد والتربح لحكومة نظيف منها :

قروض بلا ضمانات بلغت:

22 مليار جنية من بنك مصر .

27 مليار جنية من بنك القاهرة .

4.5 مليار من بنك الإسكندرية .

عميل يحصل على 10 مليارات لتمويل مشروعات في مناطق الصراع بالخارج .

عميل آخر يحصل على 2358 فدان من أراضى الدولة بلا ثمن وآخر يحصل على عشرة مليارات من البنوك لشراء شركات القطاع العام أى أنه قام بشراء ممتلكات الشعب بمال الشعب وليس بماله وقد منحته الحكومة منحة من لا يملك لمن لا يستحق .

عميل يحصل على 1.8 مليار من بنك القاهرة وآخر على 2.5 مليار من الأهلي بدون أي ضمانات .

قيام إبراهيم سليمان بتخصيص 70 الف فدان منحه لأصدقائه منها 38 فدان لصديقه معتز رسلان الذي قام ببيعها بمبلغ مليار ونصف جنيه كما منح أحمد بهجت 835 فدان بميدان الرماية بالهرم بسعر 50 جنية فقط للفدان ثم قام ببيعها بمبلغ 12 مليار جنيه .

تخصيص إبراهيم سليمان لشركة المهندسين المصريين 650 فدان بمدينة الشروق و77 فدان بمدينة القاهرة الجديدة بسعر 50 جنية فقط للفدان وبالتقسيط على عشرة سنوات.

قيام حكومة الفساد بدعم السولار لأصحاب اليخوت الخاصة كما قامت بدعم الغاز لإسرائيل

رابعا: المخالفات الدستورية.

1- نهب وسرقة وبيع ممتلكات الشعب المتمثلة في القطاع العام والمرافق الحيوية تحت ما يسمى بالخصخصة.

تم تقدير ثمن القطاع العام المصري بمبلغ 1400 مليار جنيه حسب تقدير البنك الدولي ، وقدرت الحكومة المصرية ثمنه ب 500 مليار جنيه ، ثم باعت 90% منه بمبلغ 28 مليار جنيه

فأين ذهبت كل تلك المليارات يا سيادة الرئيس ؟

ومن أعطاك حق بيع الملكية العامة للشعب بتراب الفلوس وبرائحة عمولات قذرة؟

2- حادثة العبارة سالم إكسبريس التي ضلت طريقها واصطدمت بأنبوب النفط المسروق من الأراضي المصرية لصالح شركة ميدور لحسين سالم صديق الرئيس مبارك ومدير أعماله داخل منطقة الشعب المرجانية قبالة شواطئ سفاجا وكشفت هذه الحادثة النفط المصري المسروق وكلنا نعلم كيف أغلق ملف القضية بمحكمة العدل الدولية بلاهاى ولصالح من وهل تم موافقة الشعب على التنازل ؟ وهل ما دفع من تعويضات عاد على الشعب بشيء ؟

3- في بداية العهد المبارك وجدنا سجينا تمت محاكمته فى عهد جمال عبد الناصر، بتهم تتعلق بالفساد المالي والأخلاقي وجدناه يخرج من السجن ويتولى منصب وزير إعلام مصر لأكثر من ربع قرن ثم يتولى بعد ذلك منصب رئيسا لمجلس الشورى وذلك تقديرا لجهوده على الفساد .

4- حادثة العبارة السلام 98 وكلنا نعلم ما تم فى القضية وكيف تعدل مسارها ولصالح من وأصبحت دماء المصريين بلا ثمن .

5- حوادث بل كوارث القطارات المتعددة كحادث قطار العياط وقطار الصعيد الذي احترق وبلغ عدد الضحايا 30000 راكب بدون أدنى تعويضات .

6- قضايا تهريب وسرقة تراث وتاريخ وحضارة مصر المتمثلة في الآثار الفرعونية والتي امتلأت بها جميع متاحف بلدان العالم ثم تقوم الحكومة بعد ذلك بانتهاك الدستور وبوضع تشريع يقنن الاتجار وسرقة الآثار وتم إقرار هذا القانون بمجلس حزب الموافقون .

7- بشهادة المملكة العربية السعودية أن دخل قناة السويس يعادل دخل المملكة من البترول وقد قام المدعى علية الأول بالاستيلاء على هذا العائد لصالح الحرس الجمهوري.

8- تعد مصر ثالث دوله منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي في العالم ومع ذلك فالمواطن البسيط لا يجد أسطوانة الغاز لمنزلة بينما تقوم حكومة الفساد بدعمه لدولة إسرائيل تقديرا لجهودها في منطقة الصراع العربي .

9- بلغ حجم التجارة الخارجية خلال عام 2009 / 2010 ( 24 مليار دولار ) على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية ومع ذلك لدينا 20 مليون مواطن لا يجدون قوت يومهم وهم من معدومي الدخل .

10- نواب القروض ونواب المخدرات بمجلس الشعب وأكياس الدم الملوثة والأغذية الفاسدة على مدار 6 دورات متتالية فمن الذي سهل لهم دخول المجلس هل هو بالانتخاب ؟ وهل لدينا انتخابات حرة ونزيهة ؟ وهل لدينا فعلا مجلس شعب ؟.

11- قيام وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بالاشتراك مع دوله معادية بعمل مختبر للمبيدات المسرطنة داخل الوزارة وأصبحت مصر من أعلى الدول في نسبة الإصابات بالسرطان والالتهاب الكبدي والفشل الكلوي في العالم بسبب ذلك الجرم الذي ارتكبه وزير الزراعة الأسبق عامدا متعمدا الأمر الذي كان يستوجب إعدامه بتهمة الخيانة العظمى ومحاكمة الحكومة بأكملها، وبدلا من ذلك قام مبارك بمنحه أعلى وسام في الدولة وتكريمه .

12- ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع نسبة الفقر والمرض على الرغم من ازدياد النمو الاقتصادي للبلاد .

فأين العدالة الاجتماعية ؟ وأين التكافل الاجتماعي ؟ الذي نص عليهم الدستور وأين المادة 25 من الدستور ؟ وأين عائد قناة السويس والبترول والغاز والسياحة والآثار والنقل والمواصلات والصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية والضرائب والرسوم على الطرق والمنشئات وضريبة الدخل العام والضرائب العقارية … وغيرها من فروض الجباية والإتاوة المفروضة على الشعب والتي لا يوجد لها نظير فى العالم كله ؟

لقد قال عمر بن الخطاب : ( لو تعثرت شاه فى العراق لسئل عمر بن الخطاب عنها لأنه لم يمهد لها طريقها ) وهذه شاه أو دابة فما بالكم بالإنسان الذي حرم من حقه في الحياة ولهذا فقد قال فيه الأعرابي : ( حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ) .

سيادة المستشار الجليل :

1- نصت المادة 1 من الدستور أن الجمهورية نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة . فهل فعلا المواطن يتمتع بحق المواطنة فى ظل قانون الإرهاب المسمى بقانون الطوارئ ؟ وهل هناك دولة أستمر بها هذا القانون لأكثر من ثلث قرن ؟

نرى أن البسطاء يلقون حتفهم بصفة دورية غرقا فى البحر فى هجرات غير شرعية وذلك لفقدانهم حق المواطنه الذى نص عليه الدستور .

ويموت 7000 مصري سنويا في حوادث الطرق لتسجل البلاد أعلى معدلات وفيات الحوادث فى العالم .

2- نصت المادة 3 أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات. فهل فعلا الشعب يمارس هذه السيادة ؟ وهل الشعب فعلا يحميها كما نص الدستور ؟ إن فاقد الشئ لا يعطيه

كيف للشعب أن يحمى تلك السيادة وهو عاجز عن حماية نفسه من بطش وتنكيل وانتهاك كافة حقوقه.

3- نصت المادة 8 على كفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. فهل هذا التكافؤ موجود الآن

4- نصت المادة 13 أن العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة .فأين تلك الكفالة في وجود 20 مليون عاطل بلا عمل ؟

5- نصت المادة 14 أحقية الوظائف العامة للمواطنين ولكنها الآن أصبحت بالرشاوى في ظل حكومة الفساد.

6- نصت المادة 17 كفالة الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطاله والشيخوخة . فهل تلك الكفالة موجودة ولدينا 20 مليون مواطن من أبناء السبيل .

7- نصت المادة 23 بتنظيم الاقتصاد القومي وفق لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل وعدالة التوزيع . فأين هو هذا الدخل ؟ وأين عدالة التوزيع ؟

8- نصت المادة 25 أن لكل مواطن نصيب من الناتج القومي .. نعم ولكن هذا ليس بالمواطن العادي ولكنه لأعضاء جمعية المنتفعين بالحكم .

9- نصت المادة 30 أن الملكية العامة هي ملكية الشعب . فهل الشعب هو من قام ببيع ملكيته في القطاع العام، ولا أحد يعلم أين بدد مبارك أموال البيع ؟

10- نصت الماده 40 أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات . فهل لدينا قانون واحد يمكن أن يعاقب أو يحاسب وزير أم أن ما يمكن استخدامه هو استجواب في مجلس القصر العيني .

11- نصت المادة 41 أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه . فهل هذا الحق قائم في ظل قانون الطوارئ.

12- نصت المادة 45 أن لحياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون .. نعم الحرمة موجودة ولكن أين هو هذا القانون .

13- نصت المادة 46 أن الدولة تكفل العقيدة والشعائر الدينية ونرى الآن كل من يقيم الشعائر يلقبون بالجماعات المحظورة وقد امتلأت بهم السجون بدون حكم قضائي في ظل الدولة العلمانية .

15- نصت المادة 50 لا يجوز أن تحظر الدولة على أي مواطن الإقامة في جهة معينه فهل يمكن للمواطن البسيط أن يبحث عن مصدر رزق خارج محافظته على سبيل المثال شمال أو جنوب سيناء بدون تأشيرة دخول وبدون القبض عليه وترحيلة.

16 نصت المادة 52 أن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة ونحن نطالب بهذا الحق وعلى الحكومة أن تقوم باستيراد شعب آخر من الصين لتمارس سلطاتها عليه وحتى لا تصبح حكومة بلا شعب .

خامسا : الطلبات

أولا : وأصليا نطالب ببطلان بيع القطاع العام ورده لملكية الشعب وذلك لمخالفة قرار البيع للدستور .

ثانيا : صرف تعويض عادل عن المادة 14 وبأثر رجعى منذ عام 82 .

ثالثا : صرف تعويض عادل عن المادة 17 .

رابعا :وأصليا نطالب بتطبيق نص المادة 25 وتحت إشراف قضائي وبأثر رجعى منذ عام 82 .

خامسا : التعويض العادل عن المادة 30 .

سادسا : تطبيق نص المادة 52 ومنحنا حق الهجرة المؤقتة لحين القضاء على الفساد .

سابعا :سحب الثقة من المدعى عليهم الأول والثاني وتقديمهم للمحاكمة لما ارتكبوه من جرائم .

ثامنا : يتم إعلانهم رسميا بالدعوى عن طريق هيئة قضايا الدولة