القبض على مجموعة متطرفة بتهمة إقامة الحج فى المقطم وإنكار الأحاديث النبوية

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٠٧ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم


القبض على مجموعة متطرفة بتهمة إقامة الحج فى المقطم وإنكار الأحاديث النبوية

 

القبض على مجموعة متطرفة بتهمة إقامة الحج فى المقطم وإنكار الأحاديث النبوية

  كتب   أحمد الخطيب    ٧/ ٦/ ٢٠١٠
 
المستشار هشام بدوى

ألقت أجهزة الأمن القبض على مجموعة من أتباع الطريقة «الأحمدية القاديانية»، ونسبت إليهم التحقيقات اتخاذ مكان فى منطقة المقطم لإقامة شعائر الحج، مما يعد مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية والسنة، فى القضية التى تحمل رقم ٣٥٧ حصر أمن دولة عليا لسنة ٢٠١٠.

قالت التحقيقات إن المجموعة تم القبض عليها أوائل أبريل الماضى بقيادة خالد عزت عبدالسميع ومحمد حاتم محمد حلمى الشافعى. وحسب التحقيقات فإن المجموعة تهدف للترويج لأفكار الطريقة المخالفة لصحيح الدين الإسلامى فى أوساط مخالطيها، بقصد إثارة الفتن وازدراء الدين الإسلامى وتكليفها عدداً كبيراً من العناصر التى تم القبض عليها بنشر أفكار هذه الطريقة.

وأفادت مذكرة الاتهام بأن المجموعة نشرت أفكاراً متطرفة، منها الادعاء بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء، وأن الوحى ينزل على مؤسس الجماعة ومن يخلفه ومؤسس الجماعة هو غلام أحمد القاديانى، وتعتبره الطريقة المهدى المنتظر والمسيح الموعود، الذى سيبعث فى نهاية الزمان من قبره بمدينة قاديان الهندية، كما تروج المجموعة إلى أن فريضة الحج تكون لقبر القاديانى بالهند وليس إلى الكعبة المشرفة بمكة،

إضافة إلى إنكار الأحاديث النبوية لكونها تخالف معتقدات الجماعة، وعدم جواز الصلاة خلف المسلمين، واقتصار صلواتهم على مساكن عناصر الجماعة بالمقطم، وتكفير كل من لا يؤمن بأفكار الطريقة القاديانية الأحمدية. وتابعت المذكرة أن فكر المجموعة يعتمد على مؤلفات مؤسس الجماعة واستخدام قناة MTA الفضائية فى نشر هذا الفكر المغلوط.

وأضافت أن المجموعة تعتمد فى تمويلها على جمع التبرعات والاشتراكات الشهرية وتحصيل نسبة ١/١٦ من دخل عناصرها، وتعقد اللقاءات الأسبوعية فى حى المقطم لأداء صلاة الجمعة داخل إحدى الشقق والاستماع إلى خطب أمير الجماعة الحالى عن طريق شبكة الإنترنت.

وأشارت التحقيقات إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المجموعة، التى قسمت نفسها على مستوى الجمهورية. كانت نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقات سرية مع المجموعة الأيام الماضية، وأفرجت عن بعض المتهمين، فيما أفرجت محكمة جنوب القاهرة عن ٣، إلا أن أجهزة الأمن لم تفرج عنهم حتى هذه اللحظة.

اجمالي القراءات 4696
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   محمد عبدالرحمن محمد     في   الإثنين ٠٧ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[48271]

التقدم إلى الخلف تعصبا سمة النظام المستبد

المصريون يتقدمون إلى الخلف تعصبا لدينهم السني ، مصر في عهد الملكية كانت أكثر تقدماً وتنويراً وتسامحاً وفهماً لحقائق افسلام الحنيف ، وهذا قبل تفشي وباء الوهابية في مصر في الربع الثاني من القرن الماضي كانت مصر عامرة بكل أنواع العقائد الدينية كان فيها اليهود المصريون وكان فيها الأقباط المصريون والغالبية المصرية السنية متواجدة ومتعايشة مع العقائدالأخرى للمصريين ، ومن قال أنه ام تكن هناك فرق بهائية في مصر في أوائل القرن الماضي ومن قال أنه لم يكن هنالك مصريون قديانيون وملحدون مصريون وشيوعيون وماركسيون مصريون ، كل هذا الخلط العجيب هم أبناء مصر وكانوا جميعاً مصريين بنفس درجة المواطنة لا يفخر فيهم مصري على آخر إلا بمقدار حبه للوطن وتضحيته من أجل تحريره من أغلال الاحتلال الإنجليزي.


كان النظام الملكي في عهد عهد فاروق أبوه فؤاد ومن سبقهم متفهماً لإيديولوجية أبناء شعبهم لماذا ؟ لأن ملوك مصر وأبنائهم كانوا يدرسون في جامعات أوربا ويقضون أيام الصبا هناك يتعلمون الحرية بمفاهيمها كجزء من إيديولوجيتهم .


ثانيا كانوا يحبون وطنهم مصر بإخلاص وليس شعارات كما يدعي الرؤساء المغتصبين للحكم ولإرادة الشعوب .  


2   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الثلاثاء ٠٨ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[48301]

جهد مشكور للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ..

 رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر الاثنين، 7 يونيو 2010، بإخلاء سبيل ستة مواطنين بعد احتجازهم لأكثر من 80 يوماً بسبب انتمائهم للمذهب الأحمدي. وجاء قرار النيابة بعد أربعة أيام من قرار القاضي الجزئي بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية. كما ناشدت المبادرة المصرية النائب العام بإصدار أمر بإسقاط الاتهام الذي وجهته نيابة أمن الدولة العليا لجميع المتهمين وهو "ازدراء الأديان"، ومحاسبة المسئولين عن اعتقال واستجواب مواطنين على أساس ممارستهم لحقهم الدستوري في حريتي المعتقد والتعبير.
وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن "احتجاز مواطنين هذه المدة الطويلة لمجرد كونهم يؤمنون بمعتقد مختلف هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي ويجب أن تتم محاسبة القائمين عليه، وعلى الحكومة أن تفي بتعهداتها الدولية بعدم معاقبة أو مسائلة مواطنين بسبب معتقداتهم الدينية."
وكانت قوة من مباحث أمن الدولة قد شنت حملة اعتقالات في 15 مارس الماضي استهدفت عدداً من الأفراد تتبع المذهب الإسلامي الأحمدي. وأسفرت الحملة عن اعتقال تسعة أفراد على الأقل ومصادرة عدد من الكتب وأجهزة الحاسب الآلي. وقد تم احتجاز المعتقلين التسعة داخل عدد من مقار مباحث أمن الدولة لمدد تجاوزت ستة أسابيع دون عرضهم على أي هيئة قضائية أو توجيه أي اتهامات لهم. وفي نهاية شهر إبريل الماضي تم عرض المعتقلين على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت لهم تهمة "ازدراء الدين الإسلامي" وفقاً لنص المادة (98 و) من قانون العقوبات، وتم قيد القضية برقم 357 لسنة 2010. وفي 12 مايو الماضي ألقت مباحث أمن الدولة القبض على زوجة أحد المتهمين في القضية، وتم عرضها على نيابة أمن الدولة، التي وجهت إليها أيضا تهمة "ازدراء الأديان" بعد أن سألتها النيابة حول معتقداتها الدينية وما إذا كانت تنتمي للمذهب الأحمدي أم لا. وأثناء التحقيقات أبلغ بعض المتهمين نيابة أمن الدولة العليا بأنهم تعرضوا للتعذيب على يد ضباط مباحث أمن الدولة لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم.
وقد طالب محامو المبادرة المصرية الذين حضروا تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق مستقل حول جرائم التعذيب المنسوبة لبعض رجال مباحث أمن الدولة. كما دفع محامون من المبادرة المصرية بعدم جواز سؤال ومناقشة المتهمين حول معتقداتهم الدينية لكون ذلك يعد انتهاك للحماية التي يكفلها الدستور لحق المواطنين في اعتناق ما يريدون من معتقدات، كما دفعت المبادرة المصرية بعدم دستورية المادة (98 و) من قانون العقوبات لمخالفتها الحق في حريتي العقيدة والتعبير ولافتقار النص لأهم قواعد وضع النصوص العقابية وهي اليقين وألا يكون النص العقابي غامضا ومعيباً.
وفي 31 مايو الماضي انتهى قرار اعتقال المتهمين بموجب قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ وقصر أحكامها على مواجهة أخطار الإرهاب والمخدرات، وأصدرت نيابة أمن الدولة أمرا بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق بدأت مع الأول من يونيو ثم أصدر القاضي الجزئي في 3 يونيو الحالي، قرارا بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين وحبس الستة الباقين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق. وفي خطوة مفاجئة قررت أمس نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل المتهمين الست الباقين.
وقالت سهى عبد العاطي المديرة المساعدة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "لقد طفح الكيل من نص المادة (98 ) من قانون العقوبات وعلى الحكومة أن تعمل في أسرع وقت ممكن على إلغاء هذا النص والذي استخدم من قبل رجال مباحث أمن الدولة في التنكيل بالمختلفين عقائديا وفكريا من بهائيين وقرآنيين وشيعة وغيرهم، والزج بهم في السجون بل وتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على التخلي عن تلك المعتقدات."

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق