«بداية عام ساخن واهتمام فاتر بمشاركة النساء» هو عنوان التقرير الذى أصدره مؤخراً مرصد مراقبة أوضاع المرأة السياسية بالمركز المصرى لحقوق المرأة، لرصد واقع النساء السياسى خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام ٢٠١٠.

وأكد التقرير أن مسلسل تقييد الحريات فى مصر لايزال مستمراً، فضلا عن «مزيد من استمرار الانتهاكات ضد النساء الناشطات وضد حقوق الإنسان، والتى تمثلت فى منع مجموعة منهن من المشاركة فى تقديم واجب العزاء فى حادثة نجع حمادى بقنا».

وأشار التقرير إلى «أن جماعة الإخوان المسلمين تستعد، هذا العام، لخوض الانتخابات، وأنه على الرغم من الاعتقالات التى تشهدها الجماعة، فإنها أكدت أنها ستخوض كل الانتخابات المقبلة خلال عام ٢٠١٠م على كل المقاعد المختلفة إذ إنها تشارك فى انتخابات الشورى بـ١٥ مرشحاً فى ١٥ دائرة انتخابية فى ١٥ محافظة وذلك كبروفة لقدرات الجماعة على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة،

وبالرغم من حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بترشيحات المرأة فى الانتخابات المقبلة (الشورى) فى الأحزاب المصرية جميعاً فإن جماعة الإخوان قد أعلنت عن مرشحيها الـ١٥ الذين سيخوضون الانتخابات التى تتضمن اثنتين من سيدات الجماعة ستخوضان انتخابات الشورى المقبلة».

ونوه بقلة أعداد النساء فى المجالس المنتخبة عامة وفى مجلس الشعب بصفة خاصة، الذى تمثل فيه النساء ٨ سيدات فقط من ٤٥٤ عضواً، واستطرد: وأكثر المشروعات التى قدمت فى البرلمان من النساء جاءت من النائبة ابتسام حبيب ميخائيل، وأهم ما يميز تلك المقترحات هو أن أغلبها معنى بالنساء مما يعد مؤشراً إيجابياً لتقييم أداء المرأة داخل البرلمان.

وذكر التقرير أن المرأة عادت فى مصر لتكافح من جديد من أجل المساواة مع الرجل فى الوظائف العامة ومنها وظائف القضاء و«كأنها لم تعرف طريقها إليها من قبل، وبدأ الصراع مع المجلس الخاص من أجل تعيين المرأة فى القضاء الإدارى، وخلال هذا الجدل الذى استمر طيلة الشهرين حسمت المحكمة الدستورية العليا الأمر، وأكدت أن حقوق المرأة الثابتة كمواطنة مصرية ليست موضع نقاش أو طلب استفسار وإنما لها جميع الحقوق ولا يجوز التمييز ضدها».

واستطرد التقرير: إلا أن قرار المجلس الخاص بتأجيل التعيينات للجنسين معاً لمدة ثلاثة أشهر على أن يقوم المجلس بدراسة الأمر، جعل هناك حالة من التساؤل لدى المجتمع بأنه لمن ستلجأ النساء إذا ما طلبن الإنصاف فى حقوقهن المهدرة، وذلك على الرغم من أن القرار جاء موضحاً بجلاء أنه لا توجد موانع شرعية أو دستورية قانونية تحول دون تعيين النساء.