آحمد صبحي منصور Ýí 2012-04-21
أوّلا :
فى عام 1992 وصل الصراع العسكرى بين الارهابيين السنيين الوهابيين ونظام حسنى مبارك الى ذروته ، ووصلت ضحاياه الى المئات من المصريين الأبرياء بالاضافة الى إغتيال صديقى الراحل فرج فودة بعد صدور فتوى تكفير تدعو لاغتياله وإغتيالى وكنا قد أعلنّا عن ( حزب المستقبل ) . كان لا بد من تعضيد النظام ضد التطرف الارهابى السّنى ، وأسهمت مع مجموعة من المناضلين المصريين فى تكوين ( الجبهة الشعبية لمواجهة الارهاب) ، وكنت المقرر الفكرى لها ، وكنّا فى هذا الوقت طوق النجاة لنظام حسنى مبارك ، فكان يرسلنا الى ( جبهة الصراع العسكرى ) فى الصعيد لنقف مع ضحايا الهجمات الارهابية من الأقباط وغيرهم ، فى وقت إنفض فيه عن النظام منافقوه من المثقفين والكتّاب ورجال الدين. وبعضهم أصبح يغازل تيار التطرف ليحجز له مكانا فى الاتوبيس القادم . كان لنا فى هذا الوقت نفوذ وقتى بسبب حاجة النظام لنا ، لم نستخدمه إلّا لإيصال رؤيتنا الاصلاحية ، فاجتمعنا بوزراء الداخلية والاعلام والتعليم وغيرهم . ولأننا نعرف مقدما إنهم بمجرد خروجهم من الأزمة سيلفظوننا بل ربما يعيدوننا الى السجون وسيرة الاضطهاد فقد حرصنا على ترديد النصح للنظام بترك سياسة ( الاستدعاء والاستغناء ) أى أن يستدعوننا عند الحاجة ثم يستغنون عنا بعدها . كنا نريد أن يستمر التعاون بيننا فى سبيل الاصلاح . لم يحدث هذا بالطبع ، إذ بمجرد أن إستعاد نظام مبارك سيطرته وانتصر على الارهابيين التفت الينا مكشّرا عن أنيابه ، وعاد الاضطهاد لى بالذات بعد فترة شهر عسل قصيرة ، والشيوخ الذين كانوا يغازلون التطرف وينفضّون عن النظام إستعادوا مكانتهم وعادوا يستخدمون ( أمن الدولة) ضدى ...! كما كان .
ولكن على أية حال وصلت الى مسامع النظام كتاباتنا ، وتأكدت بنفسى من وصولها الى غرف صنع السياسة وقتها، وقد إهتمت (الهيئة العامة للكتاب) حين كان قائما عليها الراحل د .سمير سرحان بمواجهة التطرف ، فنشروا فى بعض إصدارتهم بعض مقالاتى ،وكان منها هذا المقال الذى نشرته من قبل جريدة الأحرار بتاريخ 3/8/1992 تحت عنوان (إنقاذ ما يمكن إنقاذه)،وأضافت (الهيئة العامة للكتاب) حين نشرته عنوانا جانبيا يقول( مسئولية الدولة فى نشر التطرف والارهاب وضرورة التغيير ) . قراءة هذا المقال بعد عشرين عاما أثارت الحسرة فى نفسى . كان مبارك يعرف كيفية الاصلاح ، ولكنه استمر فى الفساد والانحدار ..الى أن وصل أخيرا الى المحكمة ذليلا محمولا على سرير يستجدى العطف والشفقة . إنّ المستبد ليس عدوا لوطنه فقط بل هو أيضا عدو لنفسه .
ثانيا : المقال :
(إنقاذ ما يمكن إنقاذه :
( مسئولية الدولة في نشر التطرف والإرهاب وضرورة التغيير)
* كانوا يحكون في بلاد الفرس القديمة أن أربعة من السحرة اجتمعوا حول عظام حيوان ميت فاتفقوا على إعادته للحياة ونجحوا, وفوجئوا بأنه أصبح أسدا مفترسا, ونظر إليهم الأسد بعد أن عاد للحياة, وقال :هؤلاء أعادوني للحياة ويمكنهم أن يسلبوها مني , فأسرع بافتراسهم .. وتلك القصة الرمزية تكاد تنطق على حال الدولة المصرية وعلاقتها بالتطرف والإرهاب , لقد بعث السادات تيار التطرف من مرقده ليستخدمه ضد خصومه من اليسار والأقباط, ولكن سرعان ما افترسه التطرف وقتله , ولم تستوعب الدولة المصرية الدرس, فاتخذت مع التطرف سياسة التردد والمهادنة ومسك العصا من المنتصف على أمل أن تسيطر على تيار التطرف وتجعله يجلس على ركبتها، فاستيقظت الدولة من احلامها وإذا بها هىّ التي تجلس على حجر التطرف يتلاعب بها كيف شاء, وحين أدركت الدولة هذه الحقيقة أسرعت بحشد قواتها لتضرب معاقل التطرف المسلح وتسير في المعالجة الأمنية إلى النهاية, وأسرعت بالتوازي لتصدر قانون الإرهاب وتضع قيودا أخرى على هامش الحرية الضيق الذي يتنفس الناس من خلاله بصعوبة, والدولة لا تدري أنها بذلك تدق آخر مسمار في نعش وجودها , لأن المعالجة الأمنية وصدور قانون آخر يطلق يد الدولة البوليسية في العمل مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار وكل ذلك مما يجهز المناخ الملائم لانتصار التطرف وانضمام أفواج الساخطين إلى رحابه, وفي النهاية لن يدفع الثمن إلا المخلصون لهذا الوطن أما فئران السفينة الذين يتسببون في غرقها فهم عادة أول من يهرب منها قبل الغرق .. !!
* إن مواجهة التطرف بالعنف لا يجدي لأن الفكر لا يواجهه إلا الفكر، بل على العكس فإن عنف الدولة يساعد على انضمام كثير من المحايدين إلى تيار التطرف, بل إن عنف الدولة لا يلبث أن يذهب بهيبتها – على خلاف ما يتوقع بعضنا – لأن الذي يدخل السجن لأول مرة يحث بالرهبة والخوف , ثم لا يلبث أن يعتاد الحياة داخله , فإذا دخله للمرة الثانية أحس بأنه يعود لبيته , وحين يخرج منه ربما يشتاق إليه خصوصا في زماننا الرديء , ثم إن استعمال الدولة للعنف يدفعها لمزيد وهكذا ختى تصل إلى نقطة اللاعودة و بعدها تنهار حتى تجد نفسها في مواجهة شعب بأكمله, وحينئذً ينهار النظام كما حدث مع شاه إيران وثورة الخميني ..
* لقد أصبح واضحا عجز الدولة أمام أزمة التطرف بعد أن أسهمت في انتشاره خلال جهاز الإعلام وجهاز الشرطة على وجه الخصوص . أسهم جهاز الإعلام في تلميع الجناح المدني للتطرف من خلال البعض الذين سيطروا على أجهزة الإعلام والمساجد الحكومية والأهلية وبنوا بين السطور بذور التطرف على شكل أحاديث كاذبة منسوبة للنبي عليه السلام يتم من خلالها تكفير المسلم واتهامه بالردة وتعريض حياته للخطر، ثم لا بأس بان تتعمق الفرقة بين عنصري الأمة من مسلمين وأقباط ويترسب في الأذهان أن القبطي مواطن من الدرجة الثانية يجوز استحلال دمه وماله وشرفه .. !!
وفي نفس الوقت أسهمت الشرطة في إضافة المزيد من الأنصار إلى الجناح العسكري للتطرف , من خلال تجاوزات في معاملة المواطنين في أقسام الشرطة أتاحت للبعض أن يشوه سيرة الأغلبية العظمى من الشرطة، ثم دخول الشرطة وهىّ عنوان هيبة الدولة في صراع مع المتطرفين تخلله كر و فر و اعتقال و افراج و مطاردات ومساومات ومباحثات وتنازلات , وأدى ذلك إلى ضياع هيبة الدولة بقدر ما أدى إلى تضخم الجناح العسكري للتطرف حتى اصبح يغتال من يشاء من المشاهير ويتحكم فيمن يشاء من القرى والمراكز في القاهرة والصعيد على السواء .. وضاعت أصواتنا هباءا في وجوب أن تكون الشرطة هىّ خط الدفاع الأخير لأن العنف لا يجدي في مواجهة الفكر .
* إن اجهزة الدولة التي ساعدت على تفاقم المشكلة لا نأمل أن يتم الحل على يديها. ولأن الأمر يعنينا نحن أكثر لأنه حاضرنا ومستقبل أولادنا فإننا ندعو الدولة لترك سياسة الاحتواء ومحاولة السيطرة على تيار التطرف إلى انتهاج سياسة جديدة لا تخاذل فيها ولا تردد, لأن الخطر يحيق الآن بمصر وحاضرها ومستقبلها, وليس مجرد نظام حاكم ..
إن كاتب هذه السطور قد لاقى الاضطهاد وعرف الفصل من العمل والتشريد لأنه أراد أن يبريء الاسلام من تراث التطرف الفكري وسبق الجميع في التنبيه على خطورة أن تستعين الدولة بالبعض الذين يدافعون عن فكر التطرف في مواجهة المتطرفين والآن أصبح واضحاً خطورة ذلك الجناح المدني للتطرف الذي يصدر الفتاوى بالقتل ثم يتحدث عن سماحة الإسلام بعد أن يغسل يده من دماء القتلى .. و لا أمل في قيام حركة فكرية دينية في وجود هؤلاء البعض التي يمنع بها مجرد الاقتراب من مناقشة جذور التطرف الدينية ومخالفتها لصحيح الإسلام ..
وندخل بذلك على المطلب الأساسى وهو اتساع هامش الديموقراطية ليشمل السماح للإخوان المسلمين وغيرهم بتكوين أحزاب دون شروط مسبقة , وأن يكون الحكم في ذلك ليس لجنة الأحزاب وإنما للشعب المصري الذي نضج فكرياً وحضارياً بحيث يعرف أين تقع مصلحته , ثم يتم السماح بإصدار الصحف لأي مصري لينشغل الجميع بالحوار فلا يكون هناك متسع للعمل السري وإسالة الدماء , والذي يختار بعد ذلك العمل السري يتكفل به القانون العادي, بعد إلغاء القوانين سيئة السمعة ومن بينها قانون الإرهاب المقترح ..
ومن الطبيعي أن يقترن ذلك بسرعة الاصلاح الاقتصادي وتقليص سيطرة البيروقراطية على الانتاج والاستثمار والخدمات وإعطاء الفاعلية لأجهزة الرقابة في مطاردة الفساد, وفي جو من الحرية والديموقراطية يستطيع الشارع المصري أن يتحمل الآثار الجانبية للإصلاح الاقتصادي, ويشعر المواطن بمسئوليته الشخصية عن وطنه ومستقبله فيتخلى عن السلبية, وإذا نجحنا في اجتذاب الأغلبية الصامتة إلى التفاعل مع مصلحة البلد فإننا نكون بذلك قد حرمنا تيار التطرف من المجال البشري الذي يسعى للسيطرة عليه, ونكون قد ضمنا النجاة بمصر وحاضرها ومستقبلها . ) .
أخيرا
انتهى المقال ..ولكن لم تنته علامات التعجب ..والحسرة ..
عندما انتهى جيل الصحابة ولم يبق لهم دور في صناعة القرار كانت الفرصة مواتية لمعاوية أن يعيد الأمة إلى الجاهلية بدءا بالتوريث وانتهاء بتقزيم العقول ضاربا بنصوص القرءان عرض الحائط . ووظف في ذلك بعض من يُحسَبون على الصحابة في صناعة الأحاديث حتى لا يتزعزع مُلكه الذي اغتصبه. ناهيك عن الحديد والنار الذي يُسمى الدهاء والاجتهاد ؟ ولم تنجح أي ثورة ضد الاستبداد , وظهرت المذاهب وبَدَء التشرذم حتى سقوط دولة الأمويين وجاءت دولة العباسيين فكانت أشد من أختها ,وازداد العقل انكماشا حتى تجمدت عقول الأغلبية المسحوقة .
وأما النخبة القليلة فلم تتجاوز عمر الطفولة وإن سُمي بعضهم (عالما و فقيها) في هذا الظرف البائس هجم على العالم الإسلامي المستشرقين بأسماء عربية مستعارة وتزعموا جمع الحديث بعد أن حشوه بالأكاذيب للإجهاز على إسلامية القـــرءان وخلقوا من العدم إسلامية الحديث والأهواء , وعلى رأس هؤلاء القصاصون (البخاري) الذي أصبح فيما بعد شيخا مُقدسًا لا يجوز الكلام عليه بسوء ومن رد كلامه كمن رد كلام رب العالمين
والعياذ بالله, ثم تطور الأمر فقالوا عن كتابه هو أصح كتاب بعد كتاب الله. ولولا خوف ثوران الناس لقالوا هو أصح من كتاب الله. وبعد أن ملؤوا كتبهم بالأكاذيب على الله سبحانه وتعالى في ما يُسمى بالأحاديث ( القدسية) وعلى الرسول في الأحاديث النبوية أضافوا أكاذيب أخرى على الخلفاء الراشدين, ولفقوا حديثا جامعا للكذب كله ونسبوه الى النبي عليه السلام حيث يقول: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضُّوا عليها بالنواجد ) فكانت الأمة عاضة على سنن ما أنزل الله بها من سلطان. وكأنه تحرش بالمسلمين , حتى جاء التتار ففعل بهم ماتعلمون ولولا لطف الله لكانوا كشعب (المايا)
فلا تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رِِِكزا. وقد تعمدت عدم التعليق على الحديث السابق حتى أُثير التساؤلات والردود ثم أُفجر عليهم بركانا من الحجج القرءانية وأعاصير من الحجج العقلية. وأنا لا ألوم البخاري ومن على شاكلته فهم أحرار فيما يعتقدون أو يكتبون لكنني أشنع على من يريد أن يفرضهم على الناس بالقوة , وأنا أعبر عن رأي في حرية الاعتقاد فأقول كل إنسان حر في اعتقاده وله الحق في إشهار دينه ويَدعو إليه تحت حماية القانون, بشرط أن لا يمارس العنف, فليكن مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو هندوسيا أو ملحدا أو يعبد ما يشاء.
فليس من حق أحد أن يتدخل في شأنه ولا حتى أن يسأله لماذا؟
وأكثر من هذا له الحق أن يدّعي (المهدوية) أو يدّعي (النبوة) , فليس من حق أحد ان يُحاكمه أو يسجنه هذا إذا كان يدع إلى فكرته باللسان فقط دون عنف وإذا استطاع أن يُقنع الناس فله ذلك ومن أراد إن يحاججه فله ذلك. أما استعمال العنف فهذا الذي نرفضه ونحاربه على كل الأصعدة كائنًا من كان , هذا الكلام يُسعد الشيعة ويُغضب السنة , ولا شك سيقول السُنِّي إنّ صاحب هذا الكلام رافضي أو كافر إلى آخر ما في قاموسه من الاتهامات , وسيغضب الشيعي بعد قليل وسيتهمُني بأنني ناصبي أوكافر إلى آخره.
الشيعة عندهم( الولاية) ركن من أركان دينهم وعندهم كذلك (الوصية) وهي الطامة الكبرى التي بنوا عليها تصوراتهم , ومراجعهم يعلمون أنه ليس هناك شيء اسمه الولاية
ولا شيئ اسمه الوصية بالولاية (لعلي) وهي باطلة بذاتها ولا تحتاج إلى من يُبطلها وحاشا الله أن يجعل على خلقه وصي وحاشا رسوله أن يُنصِّبَ وصيًا على الناس ويُخالف أمر ربه تلبية لماطلب الشيعة, والعقلاء من منهم المتحررون من مخالب الراجع لا يرضون أن يكون أحد وصيًا عليهم , ولا يقبل الوصاية على نفسه إلاّ السفيه (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلاَّ من سفِه نفسه) . فهل قَبِل ابراهيم عليه السلام وصية من أحد , لقد كان مُتحررا من الخلق كله . ولو كان مُتعلقًا بشعرة واحدة ما اصطفاه ربه وما جعله أمة.
ومن ظلم الشيعة واعتداءاتهم المرتقبة صياحهم (يالِثارات الحسين) يريدون الانتقام من قتلة الحسين ,يقصدون أهل السنة جميعا , وكيف تثأرون من أّّناس خُلِقوا بعد مقتل الحسين. ولم يُشاركوا في قتله بل يلعنون قاتل الحسين , وهل كلّفكم الحسين بذلك وهل قال لكم أقتلوا أحفاد الأمويين في كل زمان, وأين هم أحفادهم لقد أُبادهم العباسيون عن بكرة أبيهم. وأنا وإن كنت على الحياد أجزم أنَّ الحسين بريئ من الشيعة والسنَّة على السواء
لفت نظري في هذا المقال ما وضحه الدكتور منصور في الاستعانة به وبغيره من المصلحين المخلصين لهذا البلد في الظروف الصعبة والعصيبة التي هاج وثار فيها التطرف وسالت الدماء وقتها ، فكان رد فعل المصلحين والمخلصين لهذا البلد هو البحث عن طوق النجاة للمجتمع والبحث عن مصلحة البلاد والعباد بكل شفافية ووضح وأمانة وإيمان ، كان المخلصون واضحون حين اتسعان بهم النظام ولم يستغلوا علاقاتهم بالوزراء وبالمطبخ السياسي بأن بحثوا من مصالح شخصية وماكسب خاصة لهم ولذويهم وأقاربهم وأصحابهم وعائلاتهم ، وكان هذا متاحا أمامهم ومن السهل للنظام الفاسد والفاشل في مواجهة أي ازمة أن يلبي رغبات من ينقذهع ومن يأخذ بيده لطريق النجاة ويخلصه من أزمة طاحنة قد تتحول لحرب أهلية ، ولا ننكر أن نفس الثلة من المخلصين حين تخلىة عنهم النظام لم يتغيروا ولم يتحولوا ولكن ثبتوا واستمروا في طريقهم للإصلاح والنصح والارشاد بالحسنى بأسلوب ومنطق ومنهج متوازن ومتزن ومحايد لا يبغى إلا مصلحة مصر وشعبها دون التحيز لفئة أو التناحر مع فئة أو مع نظام سياسي فاسد
لكن على النقيض تماما نجد للمرة الثالثة بعد الثورة المصرية التيارات الدينية يستعين بهم العسكر وتتم الصفقات في وضح النهار وبعد انتهاء صلاحية الصفقة يتم التقاتل وسفك الدماء في النهاية حدث هذا بعد ثورة 52 وفي أوئل الثمانينات بعد أن التعاون بين السادات وبينهم واليوةم يتكرر بين المجلس العسكري وبين التيارات الدينية فيبدو أن كلاهما لا يتعلم من التاريخ ولا يستفيد من عبره ومواعظه الكثيرة رغم انهما معما طرفان فاعلان وشماركان في نفس الحدث
لكن هذا هو الفارق الأكثر وضوحا بين دعاة الحرية والديمقراطية والاصلاح والتنوير والعدل وحقوق الإنسان دون أن ينتظروا مكاسب خاصة أو مصالح شخصية لأن إصلاح المجتمع هو هدفهم الأول والأخير
وبين تيارات أدمنت استغلال الدين للضحك على الناس وبين حكم عسكري مستبد أدمن الضحك على الناس وعلى التيارات الدينية ويستغلهما معا من أجل الاحتفاظ بالسلطة
كما قال الدكتور الفاضل / أحمد صبحي منصور بأن " مواجهة التطرف بالعنف لا يجدي لأن الفكر لا يواجهه إلا الفكر، بل على العكس فإن عنف الدولة يساعد على انضمام كثير من المحايدين إلى تيار التطرف, بل إن عنف الدولة لا يلبث أن يذهب بهيبتها – على خلاف ما يتوقع بعضنا – لأن الذي يدخل السجن لأول مرة يحث بالرهبة والخوف , ثم لا يلبث أن يعتاد الحياة داخله , فإذا دخله للمرة الثانية أحس بأنه يعود لبيته "
وهذا ما نلمسه بالفعل من أن من كثرة استخدام الدولة لعصى الشرطة وزبانية التعذيب قد أضاعت هيبة الدولة وأصبح كثير من هؤلاء لا يشعرون بالولاد ولا بالانتماء للوطن ،
وضياع هذه الهيبة لم يقتصر على الدولة فحسب ، بل إنه وصل لهيبة الأشخاص فلم يعد المصري في الدول العربية خاصة يتمتع باحترام وهيبة من كثرة استخدام الشرطة إهانة المصريين أمام مسمع ومرآى من العالم كله !!
لم تأخذ الدولة ولن تأخذ يا دكتور بما كتبته حضرتك وحذرت منه منذ أكثر من عشرين عاما ، فلازلنا نقف في نفس المكان ، بل ازددنا سوء، ورجعنا خطوات كثيرة إلى الخلف !! دائما هناك أمل ، ولكن لمن يحتاجه او يطلبه، إن عدد كبير من الذين أعطوا اصواتهم للإخوان أو السلفية في الاستفتاء الأول ، كان لديهم قناعات أنهم سوف يفوزون ! فقالوا بيدي لا بيد عمرو ! فالأخوان يستعرضون قوتهم هذه الأيام، ويظهرون كثرة أتباعهم ، وخاصة فيما يعقدون من مؤتمرات ، تشبه لحد كبير مؤتمرات الحزب الوطني الراحل ، ! فهل التاريخ يعيد نفسه وهل يرى الليبراليون من الأخوان ما كانوا يحذرون ؟ وخاصة وإنهم لم يحركهم جميعا حب الوطن الخالص بل كان كل فريق يبحث عن مغانم شخصية ونسوا أنهم ممثلون لللشعب فوضهم للحفاظ على حقوقه . دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الأخت عائشه دور المفكر بالأساس أن يقول ما يعتقده وان لا ينتظر النتائج ..
فالنتائج هي بيد رب العالمين سبحانه وتعالى .
لذلك فلا ضير لأهل القرآن ان لا يتم الألتفات لما يقولولن ..
فإن مسئوليتهم تنتهي عند القول والجهر بالحق ..
تحياتي للدكتور أحمد صبحي منصور وأهل القرآن جميعاً والأخت عائشه .
* كانوا يحكون في بلاد الفرس القديمة أن أربعة من السحرة اجتمعوا حول عظام حيوان ميت فاتفقوا على إعادته للحياة ونجحوا, وفوجئوا بأنه أصبح أسدا مفترسا, ونظر إليهم الأسد بعد أن عاد للحياة, وقال :هؤلاء أعادوني للحياة ويمكنهم أن يسلبوها مني , فأسرع بافتراسهم .. وتلك القصة الرمزية تكاد تنطق على حال الدولة المصرية وعلاقتها بالتطرف والإرهاب , لقد بعث السادات تيار التطرف من مرقده ليستخدمه ضد خصومه من اليسار والأقباط, ولكن سرعان ما افترسه التطرف وقتله , ولم تستوعب الدولة المصرية الدرس, فاتخذت مع التطرف سياسة التردد والمهادنة ومسك العصا من المنتصف على أمل أن تسيطر على تيار التطرف وتجعله يجلس على ركبتها، فاستيقظت الدولة من احلامها وإذا بها هىّ التي تجلس على حجر التطرف يتلاعب بها كيف شاء, وحين أدركت الدولة هذه الحقيقة أسرعت بحشد قواتها لتضرب معاقل التطرف المسلح وتسير في المعالجة الأمنية إلى النهاية, وأسرعت بالتوازي لتصدر قانون الإرهاب وتضع قيودا أخرى على هامش الحرية الضيق الذي يتنفس الناس من خلاله بصعوبة, والدولة لا تدري أنها بذلك تدق آخر مسمار في نعش وجودها , لأن المعالجة الأمنية وصدور قانون آخر يطلق يد الدولة البوليسية في العمل مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار وكل ذلك مما يجهز المناخ الملائم لانتصار التطرف وانضمام أفواج الساخطين إلى رحابه, وفي النهاية لن يدفع الثمن إلا المخلصون لهذا الوطن أما فئران السفينة الذين يتسببون في غرقها فهم عادة أول من يهرب منها قبل الغرق .. !!* إن مواجهة التطرف بالعنف لا يجدي لأن الفكر لا يواجهه إلا الفكر، بل على العكس فإن عنف الدولة يساعد على انضمام كثير من المحايدين إلى تيار التطرف, بل إن عنف الدولة لا يلبث أن يذهب بهيبتها – على خلاف ما يتوقع بعضنا – لأن الذي يدخل السجن لأول مرة يحث بالرهبة والخوف , ثم لا يلبث أن يعتاد الحياة داخله , فإذا دخله للمرة الثانية أحس بأنه يعود لبيته , وحين يخرج منه ربما يشتاق إليه خصوصا في زماننا الرديء , ثم إن استعمال الدولة للعنف يدفعها لمزيد وهكذا ختى تصل إلى نقطة اللاعودة و بعدها تنهار حتى تجد نفسها في مواجهة شعب بأكمله, وحينئذً ينهار النظام كما حدث مع شاه إيران وثورة الخميني .
* لقد أصبح واضحا عجز الدولة أمام أزمة التطرف بعد أن أسهمت في انتشاره خلال جهاز الإعلام وجهاز الشرطة على وجه الخصوص . أسهم جهاز الإعلام في تلميع الجناح المدني للتطرف من خلال البعض الذين سيطروا على أجهزة الإعلام والمساجد الحكومية والأهلية وبنوا بين السطور بذور التطرف على شكل أحاديث كاذبة منسوبة للنبي عليه السلام يتم من خلالها تكفير المسلم واتهامه بالردة وتعريض حياته للخطر، ثم لا بأس بان تتعمق الفرقة بين عنصري الأمة من مسلمين وأقباط ويترسب في الأذهان أن القبطي مواطن من الدرجة الثانية يجوز استحلال دمه وماله وشرفه .. !!
وفي نفس الوقت أسهمت الشرطة في إضافة المزيد من الأنصار إلى الجناح العسكري للتطرف , من خلال تجاوزات في معاملة المواطنين في أقسام الشرطة أتاحت للبعض أن يشوه سيرة الأغلبية العظمى من الشرطة، ثم دخول الشرطة وهىّ عنوان هيبة الدولة في صراع مع المتطرفين تخلله كر و فر و اعتقال و افراج و مطاردات ومساومات ومباحثات وتنازلات , وأدى ذلك إلى ضياع هيبة الدولة بقدر ما أدى إلى تضخم الجناح العسكري للتطرف حتى اصبح يغتال من يشاء من المشاهير ويتحكم فيمن يشاء من القرى والمراكز في القاهرة والصعيد على السواء .. وضاعت أصواتنا هباءا في وجوب أن تكون الشرطة هىّ خط الدفاع الأخير لأن العنف لا يجدي في مواجهة الفكر .
* إن اجهزة الدولة التي ساعدت على تفاقم المشكلة لا نأمل أن يتم الحل على يديها. ولأن الأمر يعنينا نحن أكثر لأنه حاضرنا ومستقبل أولادنا فإننا ندعو الدولة لترك سياسة الاحتواء ومحاولة السيطرة على تيار التطرف إلى انتهاج سياسة جديدة لا تخاذل فيها ولا تردد, لأن الخطر يحيق الآن بمصر وحاضرها ومستقبلها, وليس مجرد نظام حاكم ..
تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
مقالات منشورة | : | 5118 |
اجمالي القراءات | : | 56,904,532 |
تعليقات له | : | 5,451 |
تعليقات عليه | : | 14,828 |
بلد الميلاد | : | Egypt |
بلد الاقامة | : | United State |
تدبر آيات 32 : 34 من سورة الشورى
جريمة الإبادة الجماعية بين ( إسرائيل ) والعرب والمحمديين
القاموس القرآنى : ( البشر والانسان )
( من مات قامت قيامته ) تلك الأُكذوبة السلفية الكافرة بالقرآن الكريم
دعوة للتبرع
ردة عمر البشر : عن الحكم بالرد ة الذى صدر بحق الزوج ة ...
الطلاق قبل الدخول: ماهو الرأى الفقه ى فى حالة : إذا قام شخص بتطلق...
عظمة العربية: قلتم "يكفى فى عظمة ( اللغة العرب ية ) أن الله جل...
عن التدبر فى القرآن: بحاو ل اتدبر القرآ ن ولكن بعض السور مثل...
زكاة الوديعة: بسم الله الرحم ن الرحي م الا ستاذ/ احمد...
more
سلام الله عليك يا دكتور
اقتباس
وإنما للشعب المصري الذي نضج فكرياً وحضارياً بحيث يعرف أين تقع مصلحته
بعد كل هذه السنوات قام الشعب بالثورة تم اهداها للاخوان والسلفين
اعتقد ان الشعب لم ينضج بعد على الاقل اولاءك الذين صوتوا لمستبدي المستقبل اولياء الدين الارضي
اعانك الله العلي القدير واعاننا على انقاذ ما يمكن انقاذه
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم