قراءة فى كتاب بطاقة المرأة
الكتاب كتبه أحد طلبة العلم بالسعودية حول موضوع إصدار بطاقة شخصية للمرأة فيها صورتها مطبوعة وفى المقدمة ذكرنا المؤلف بحفاظ الإسلام على المرأة فقال :
"أما بعد: فإن مما حفلت به شريعة الإسلام تكريم المرأة والوصية بها وبيان حقوقها وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، كما جاءت النصوص القطعية في الكتاب والسنة بضرورة المحافظة على زكاة المجتمع المسلم وطهارته من أمراض القلوب والشهوات، كما قال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ ءامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ [النور:19]، كما جاء الشرع بسد منافذ الفتنة ومنع الذرائع التي توصل إلى الفساد مهما كان مصدرها أو حجمها، كما قال تعالى: ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ [النور:21]، بل قرر الشرع أن منع المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تعارض الأمران، فالله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين مع أن ذلك محمود شرعاً، لما يترتب على سب آلهتهم من تجرؤ المشركين على سب الله تعالى، كما قال سبحانه: وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام:108]."
وتحدث الرجل حول انقسم الناس إلى مبيح للأمر ومحرم له فقال :
"عباد الله، مما يدور الآن في ساحة النقاش وحلبات الصحافة الحديث عن الحاجة إلى إصدار بطاقة شخصية للمرأة، وقد انقسم الناس حيالها إلى فريقين، فريق يرى أن الحاجة ماسة إلى إصدار البطاقة وأسباب ذلك في نظرهم كثيرة متنوعة منها:
أولاً ـ التوثيق ومراعاة الجوانب الأمنية، حتى لا تستغل شخصية المرأة من قبل غيرها فتبرم عقود أو تفرغ ممتلكات بحضور غير صاحبة الشأن
وثانياً ـ أن في حيازة المرأة بطاقة هوية جزءً من تحقيق كرامتها واسترداد شيء من حقوقها المسلوبة، وأن من حقوقها المسلوبة حقها في امتلاك بطاقة لتستقل عن سيطرة الرجل وتصبح حرة طليقة في الذهاب والسفر، ففي إحدى المقابلات مع عدد من النساء المؤيدات للبطاقة، قالت معدة التقرير كما في صحيفة المدينة [10/8/1420هـ]: إن أقوال أكثرهن مبنية على كون البطاقة تخلصاً من تسلط الأزواج، ويقول أصحاب هذا الرأي إن المرأة السعودية هي الوحيدة المحرومة من البطاقة من بين نساء العالم، وفريق آخر يعارض في ذلك الأمر ويرى أن في إصدار بطاقة للنساء باب شر وفتنة لا تدرى عاقبتها، وأن بلادنا بحمد الله لها تميزها واختصاصها في كثير من النواحي، ومن صور التميز ما عليه نساء المجتمع عموماً من الحشمة والستر وانتشار الحجاب، ولم تتعارض هذه الحشمة والحجاب مع تعلم الفتاة وتلقيها العلم العالي المتخصص فرأينا من بنات مجتمعنا الكثيرات المتخصصات في تخصصات علمية وطبية ونحو ذلك.
ويذهب الفريق المعارض إلى أن مراعاة الجوانب الأمنية وحفظها يتم بغير هذا الأسلوب، كنظام بطاقة [البصمة] التي تعد بالفعل أسلوباً توثيقياً مميزاً ودقيقاً، وتكاليفها سهلة، وقد أخذت بها كثير من الدول المتقدمة واكتفت بها عن البطاقة ذات الصورة، لكون البصمة أوثق وأدق ولا تقبل الالتباس، بينما يسهل انتحال البطاقة ذات الصورة من قبل شبيه لصاحبها، كما يلحظ الناس اختلاف صورة البطاقة عن صورة صاحبها أحياناً لطول المدة أو تغير صاحبها، وأصحاب هذا الرأي يجيبون عما يردده البعض من وجود جرائم ترتكبها بعض النساء مستغلات الحجاب وعدم وجود ما يثبت الهوية، فيقولون: إن ما ينسب إلى بعض النساء من جنح أو جرائم يسيرة جداً في عددها ونوعيتها، ولا يبلغ أن يصنف في عداد الجرائم الكبرى، وأكثرها لا علاقة لها بعدم البطاقة، ولعل من أهم أسباب ذلك التزامها بالحجاب الشرعي، وفي المقابل يقال: إن المرأة في الدول الشرقية والغربية لم تكن صورتها في البطاقة حائلاً دون ضلوعها في جرائم كبرى، لذا فليس من الحكمة استغلال ما قد يقع من مخالفات فردية يمكن علاجها والسيطرة عليها لإلزام النساء ببطاقة فيها من المفاسد والمحاذير ما الله به عليم. وعما يظنه البعض من أن في منع المرأة من البطاقة يعتبر إهانة لها وتعدياً على كرامتها يقال: إن عدم حيازة المرأة لبطاقة ليس من الإهانة في شيء، بل إن من الفهم المغلوط، أن يعتقد أن كرامة المرأة كامنة في هذا الإجراء ونحوه، إن كرامة المرأة تكمن في تمسكها بأمر ربها وحكمه واعتزازها به، وكرامتها في حيائها وعفتها ومحافظتها على أنوثتها من غير إفراط ولا تفريط، وما سوى ذلك فمن ترّهات مرضى القلوب الذين يريدون المرأة كلأً مباحاً للجميع يراه الغادي والرائح، وما أصدق كلام ربنا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً [النساء:27]."
ومن الفقرة السابقة اتضح بما لا يدع مجال للشك أن الكاتب محرم لتلك البطاقة ذات الصورة ومن ثم تحدث عن المفاسد التى رآها فى الأمر فقال :
"أيها المسلمون، إن في إصدار بطاقة خاصة للمرأة مفاسد لا تغيب عن نظر العاقل المتبصر الحريص على سلامة المجتمع وطهارته، فمن تلك المفاسد:
المفسدة الأولى: إضعاف قوامة الرجل على أهله، حيث ترى المرأة أنه صار عندها من الاستقلالية ما يمكنها من الاستغناء عن الرجل، فتذهب كيف شاءت وتسافر متى شاءت، وتسكن في الفندق لوحدها متى أرادت، ما دام معها ما يثبت هويتها، وإن لم يسمح لها بذلك فما قيمة البطاقة إذن؟ ومفاسد سفرها وسكناها بلا محرم لا تأتي تحت حصر، وإذا كانت الجرائم الأخلاقية وغير الأخلاقية تتم بمقربة من ولي الأمر فكيف بالأمر وبينها وبينه المجاهل، وفي إضعاف قوامة الرجل من الشرور والمفاسد وتوسيع فرص الفساد ما لا يخفى، ومعلوم ما عليه الحال من تمرد بعض النساء على أزواجهن وما ترتب على ذلك من مفاسد."
وهذا الكلام لا أصل له فالنساء فى المجتمعات المسلمة لا تنزل فى فنادق ولا تذهب إلى منتجعات وما إلى ذلك لأن كل هذا يتواجد فى مجتمعات كافرة فهى إن سافرت نزلت عند أقاربها هنا أو هناك أو نزلت فى مجمع للنساء المسافرات هذا إن كانت تسافر لضرورة وأما لغير ضرورة فسفرها كسفر الرجل لغير ضرورة محرم فمن يذهب للتصييف أو التشتية محرم سفره لأنه من ضمن العبث واللهو
والقوامة لا علاقة لها بسفر المرأة الضرورى فالرجل لا يقدر على منع زوجته من الحج والعمرة أو السفر لزيارة أقاربها أو للعلاج فالقوامة علاقتها بالسفر هو أن الرجل يمنع المرأة من السفر لغير ضرورة كالذهاب للاستحمام على الشواطىء أو ممارسة الرياضة فى نوادى مختلطة
وتحدث عما سماه المفسدة الثانية وهى نظر الرجل لصورة المرأة فى بطاقة المرأة فقال :
"والمفسدة الثانية: في وجود صورة المرأة في البطاقة حصول مفاسد أخر: منها: تردد الأمر فيمن يتولى مطابقة صورة البطاقة مع حاملتها، أيتولاه رجال أم نساء، فإن تولاه الرجال كان فيه المخالفة الصريحة لأمر الله تعالى ورسوله من نظر الرجال إلى غير محارمهم، وإن تولى ذلك النساء فهو فتح باب لعمل المرأة في القطاع العسكري الذي يقحمها في ميادين الرجال ويخلطها بهم، وفي ذلك شرور لا تخفى، ولا زالت المرأة الغربية العاملة بين الرجال تشتكي من تحرش الرجال بها وإيذائهم لها، ثم ما الحال في الطرق السريعة؟! هل سيكنّ هناك؟ وهل سيقمن بالعمل على مدى أربع وعشرين ساعة إلى جانب زملائهن الرجال بصحبة محارمهن؟ وهل الظروف الاقتصادية الحالية تسمح بتوظيف هذا العدد من النساء ومحارمهن؟"
وبالقطع أمر المطابقة لا يكون إلا فى الجرائم وهى حالة ضرورية فلن يوقف رجل المرور مثلا كل امرأة فى الشارع أو تركب سيارة ويسألها إلى اين تذهب وعند من تذهب ومن ثم فهناك ضرورة قاهرة للنظر حفاظا على أمن الناس أو فى حالة ضرورية أخرى كالتأكد من مستلم المال
ثم قال :
"ومنها: أن الأمر الذي تمس الحاجة إليه في استخدام البطاقة ليس خاصاً برجال الأمن فحسب، بل هو عام في المستشفيات والبنوك والدوائر.. فمن سينظر للصورة في البطاقة للمطابقة؟
إن دولة المسلمين منظمة فيها مشافى ومدارس وكليات... خاصة للمرأة بحيث يكون الاختلاط قليل كما فى الأسواق
ثم قال :
"ومن المفاسد: انتشار صورة المرأة وتسربها إلى أيدي الرجال من خلال البطاقة. ومنها بل من أعظمها أن هذه الصور هي بداية لخلع الحجاب، وإذا خُلع الحجاب عن الوجه فلا تسأل عن انكسار عيون أهل الغيرة، وتقلص ظلِّ الفضيلة وانتشار الرذيلة، والتحلل من الدين، وشيوع التبرج والسفور والتهتك والإباحية."
كلام بلا أساس فمن سينقل صورة وكيف ستخلع المرأة الخمار والجلباب بسبب صورة ؟
الغريب فى ألأمر أنهم اتخذوا النظر للمرأة ذنب ولم يتخذوا النظر للرجل ذنب من خلال نفس البطاقة كما قال تعالى :
ط وقل للنساء يغضضن من أبصارهم"
فتداول صورة بطاقة الرجل قد يقع عند تقديمه بناته فى مدارس البنات أو عند اجراء كشف طبى فى مشافى البنات
وتحدث عن ما رآه مفسدة أخرى فقال :
"والمفسدة الثالثة المترتبة على إصدار البطاقة:
أن استصدار البطاقة باب لغيرها من الشرور مما قد أوصدت أبوابه مثل قيادة المرأة للسيارة وعضويتها في مجالس الرجال الرسمية بحجة أنه أصبح لديها من الاستقلالية والكرامة ما يمنحها حق اقتحام هذه الميادين."
والحقيقة أن البطاقة ليست شرا فهى مجرد أداة قد تستعمل فى الحلال وقد تستعمل فى الحرام مثلها مثل السكين مثل بطاقة الرجل مثلها مثل إبرة الخياطة
وكعادة القوم عندما يحرمون بدون داعى وبدون نص من القرآن راح الرجل يعدد أسباب التحريم مدخلا إياها فى أسباب الشر غير ملتفت إلى أن صورة الرجل كصورة المرأة كلاهما محرم النظر إليه كما قال تعالى :
" قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم"
وقال:
" وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن"
العلة واحدة ومع هذا أصدر القوم حكمين حكم بالتحليل وحكم بالتحريم وفى دفاعه قال :
"عباد الله، هذه جملة مختصرة من المفاسد التي يخشى وقوعها من جراء استصدار هذه البطاقة، ولا يسع كل غيور على محارمه وعرضه إلا أن يحرص أشد الحرص على سد باب الفتنة والشر حتى لا تقع الشرور والمصائب التي عمت وطمت في كثير من بلاد المسلمين حين تساهلوا بخطوات الشيطان وألاعيب شياطين الإنس، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وكم يفخر ابن هذا البلد بما عليه نساؤنا ومحارمنا من الحشمة والستر ولزوم الحجاب في الجملة، فأصبح الستر هو الأصل، أما العري والتهتك فهو الشاذ المنبوذ، وإن واجبنا أن نتمسك بهذا الخير، وأن ندرأ عن محارمنا كل شر، قبل أن تزول عنا هذه النعمة كما زالت عن غيرنا.
وقد حدثني أحد الدعاة أنه كان في ضيافة شيخ جليل وعالم كبير في إحدى الدول الإسلامية، فشاهد فتاتين تلجان المنزل وهما في قمة التعري والميوعة، فساءه الأمر وكيف تدخل هاتان بيت الشيخ وهما على هذا الحال، يقول: فسألت الشيخ عنهما فدمعت عيناه وقال: هاتان ابنتي وأختي، ولو قلت لهما كلمة واحدة منكراً عليهما لجاءت الشرطة واعتقلتني.
أيها المسلمون، إن الحاجة إلى التثبت من شخصية المرأة قائمة، ووسائلها كثيرة بحمد الله تعالى، ومنذ عشرات السنين ومجتمعنا لم يشتك من هذا الأمر ولم تتعطل مصالح المرأة، ومع هذا فإن هناك وسيلة جديدة كافية في التثبت وهي أدق وأوثق من البطاقة ذات الصورة، وهي ما يسمى ببطاقة البصمة، وكلفتها قليلة ولا محظور فيها إطلاقاً، وقد عملت بها دول متقدمة كافرة كاليابان وغيرها، فهل يضير مجتمعنا لو استعمل هذا الأسلوب، أم أن الإصرار على البطاقة هدفه كسر الحاجز وفتح باب الشر، والله المستعان."
والرجل يتحدث عن بصمة البطاقة وكأنها شىء سهل فتلك البصمة تكون امرا سريعا عندما تكون مائة ألف أو حتى مليون وإنما عندما تكون بعشرات الملايين فأنت بحاجة لوقت ووسيلة اتصال قد يستغرق ساعات كثيرة أو حتى أيام عندما تراجع بصمات ثلاثين أو خمسين مليون فهل تنتظر المرأة فى الحبس عدة أيام أو عدى ساعات حتى يتم التحقق من شخصيتها
هل الأهون أن يستبقى رجل الشرطة أو غيره المرأة عدة ساعات ينظر إليها وتنظر إليه أم ينظر لصورة البطاقة ثانية أو دقيقة؟
وكالعادة يستشهد اللاحق بالسابق دون وجود نص فيقول :
"وما أجمل ما ذكرته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن باز رحمه الله وعضوية سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى في فتوى رسمية بينوا فيها أننا في نعمة يجب علينا المحافظة عليها، إلا أن هناك فئة من الناس ممن تلوثت ثقافتهم بأفكار الغرب لا يرضيهم هذا الوضع المشرف الذي تعيشه المرأة في بلادنا من حياء وستر وصيانة، ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة والبلاد العلمانية، فصاروا يكتبون في الصحف، ويطالبون باسم المرأة بأشياء، ذكروا منها: مطالبتهم بتصوير وجه المرأة ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداولها الأيدي، ويطمع فيها كل من في قلبه مرض، ولاشك أن ذلك وسيلة إلى كشف الحجاب.. ثم ختموا البيان بقولهم: "فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم وأن لا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضللة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات، وانخدعت بها من عواقب وخيمة، فالسعيد من وعظ بغيره، كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، ويمنعوا من نشر أفكارهم السيئة، حماية للمجتمع من آثارها السيئة، وعواقبها الوخيمة، فقد قال النبي : ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((واستوصوا بالنساء خيراً))، ومن الخير لهن المحافظة على كرامتهن وعفتهن وإبعادهن عن أسباب الفتنة. انتهى كلامهم رحم الله من مات منهم وحفظ الباقين."
اين النص المحرم فى الفتوى والكلام"
لا يوجد نص محرم لاصدار البطاقة أو النظر إليها وأمر التحريم للنظر صادر فى البدن الحقيقى للمؤمنين وللمؤمنات وأما الصور فالنظر المحرم لها يدخل ضمن أمر أخر وهو إشاعة الفاحشة فى المجتمع بنشر الصور وتداولها والنظر لها وأما النظر المباح فهو النظر للضرورة القاهرة