البرادعي يقدم ''النصائح العشر'' لإنقاذ الاقتصاد.. ويحذر من ''ثورة جياع'

اضيف الخبر في يوم الأحد ٠٨ - يناير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصراوى


البرادعي يقدم ''النصائح العشر'' لإنقاذ الاقتصاد.. ويحذر من ''ثورة جياع'

البرادعي يقدم ''النصائح العشر'' لإنقاذ الاقتصاد.. ويحذر من ''ثورة جياع''

 
 

الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

1/8/2012 10:21:00 AM

كتب - إمام أحمد :

أعلن الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن برنامج اقتصادي قصير الأجل يتضمن عشر نقاط رئيسية؛ لعبور المرحلة الانتقالية وإنقاذ الاقتصاد المصري مما وصفه بـ''أزمة محدقة'' قد تعصف بمصر خلال المرحلة الانتقالية.
 
وشدد البرادعي، على ضرورة البدء في تنفيذ الخطة الاقتصادية العاجلة - والتي تمتد على مدار عامين - محذرًا من التعرض لسقوط اقتصادي يؤدي إلى نشوب ''ثورة جياع''.
 
وتأتي ''خطة البرادعي'' لإنقاذ الاقتصاد على المستوى القريب، جزءً من برنامجه ''نهضة مصر'' الذي يضعه بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات  متخصصة.

وتتمثل الإجراءات العشرة في برنامج ''البرادعي'' الاقتصادي قصير الأجل في:

1- تنفيذ برنامج وطني للاستثمار في المرافق والأشغال العامة والإسكان لتنشيط قطاع الإنشاءات كثيف العمالة وللنهوض بالبنية التحتية للتنمية فى المناطق المهمشة، مثال توسيع شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب (وهى المطلب الأول فى القرى الأكثر فقراً)، واستكمال شبكة الغاز الطبيعى، وتطوير وتطهير الترع والمصارف وبناء محطات رفع المياه، وبناء جسور على النيل فى الصعيد، وتطوير وصيانة الطرق والكبارى الرئيسية والموانئ البحرية.

2- إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة أو المهددة بالتوقف لأسباب مالية أو إدارية بالمدن الصناعية، كالعاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر، والتى يقدر عددها بما يزيد على 500 مصنع، وكذلك البدء فى إدارة حوار بين أصحاب المصانع والحكومة لمناقشة احتياجات الصناعة الوطنية فى هذه المرحلة.

3- تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنتين للاستثمارات الجديدة فى المشروعات كثيفة العمالة والتى تبدأ أعمالها فى الشهور القليلة المقبلة، وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة لزيادة التوظيف والتصدير وتدريب العمالة، وكذلك تذليل العقبات البيروقراطية والإدارية بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار فى المدى القصير، وهو ما يساعد بدوره فى دفع عجلة الإنتاج وزيادة التوظيف وضخ العملة الصعبة إلى البلاد.

4- تفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يقوم بتقديم القروض والتدريب والدعم الفنى للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر، والتى تشكل أحد أهم مصادر النمو الاقتصادى والتوظيف.

5- تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور فى جميع الجهات الحكومية فوراً تلبية لمطالب الموظفين والعمال العادلة، ولتفادى المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية فى السوق المحلية، وكذلك البدء فى إدارة حوار بين العمال والموظفين وأصحاب العمل والحكومة لمناقشة مطالب العمال والموظفين وتفادى الإضرابات وإعادة عجلة الإنتاج.

6- إعادة جدولة الديون الزراعية متوسطة الحجم، وإعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحين المصريين وإعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين، وإلغاء الحبس بسبب التعثر فى سداد الديون لمساعدة الفلاحين فى التركيز على زراعة أراضيهم، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

7- تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار لتذليل العقبات وتوفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الجادة والمعطلة حالياً، والتى يزيد حجم استثماراتها على المليار جنيه، وهو ما يتطلب التنسيق بين الحكومة والمجلس العسكرى والوزراء والمحافظين المعنيين.

8- التركيز على تنمية السياحة من القوى الاقتصادية الصاعدة فى العالم مثل الصين لفتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية، وكذلك طرح رخصة أو أكثر للنقل الجوى المجدول منخفض التكلفة من مطارى الغردقة أو شرم الشيخ بحوافز استثمار وتسهيلات مؤقتة فى رسوم هبوط ومبيت الطائرات من أجل تسهيل وصول السياح، وفتح أسواق سياحية جديدة، وكسر سيطرة خطوط الشارتر الأجنبية على سوق النقل الجوى مما يضعف القيمة السعرية للسياحة المصرية.

9- إضافة ما لا يقل عن 2500 أتوبيس نقل عام مصنعة فى مصر وتعمل بالغاز الطبيعى إلى أسطول النقل العام فى القاهرة والإسكندرية وجميع مدن مصر بما ينشط قطاع صناعة وسائل النقل، ويحسن من المواصلات العامة ويحد من التلوث والزحام.

10- تركيز الحكومة على أولويات المرحلة الانتقالية من تيسير الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، بما فى ذلك إصدار رخص المصانع وتراخيص البناء وتخصيص الأراضى وإصدار الموافقات المختلفة المعطلة بدون موانع قانونية حتى يتسنى لأصحاب العمل الشرفاء إنجاز أعمالهم بسرعة وتوفير فرص عمل، خاصة فى القطاعات الحيوية كالإسكان والصناعة.

وكان البرادعي قد أرسل برنامجه الاقتصادي قصير الأجل، إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، في ديسمبر الماضي، داعيه إلى البدء في تنفيذ خطواته الإصلاحية العاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري.

اجمالي القراءات 4374
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   فتحي مرزوق     في   الأحد ٠٨ - يناير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[63761]

فهل من مجيب

برنامج اقتصادي للدكتور البرادعي  ومحاولة لتفادي بعض من الكوارث التي تهدد مصر في هذه المرحلة الانتقالية التي ندعوا الله تعالى أن تمر بسلام ، وأن يحفظ مصر من أطماع الطامعين وحقد الحاقدين الوهابيين .
فهل سوف يستجيب كمال الجنزوري لهذه المحاولات أم أن مصيرها سوف يكون كسابقاتها يتم وضعها في الأدراج ولا من شاف ولا من سمع وقرأ .

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق