ألمحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية لإمكانية أن يحاكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وبعض رموز نظامه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم إبادة بإصدارهم أوامر قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، بجانب الجرائم التي ارتكبها طيلة حكمه، وذلك بعد إعلان القاهرة اعتزامها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

ونشرت الصحيفة اليوم الاثنين موضوعا للكاتب "وليام جي دوبسن" جاء فيه إن :" الأسبوع الماضي وقعت أحداث لا مثيل لها من بينها القبض على رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران جباجبو، وإعلان النظام الجديد اعتزامه تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على التهم التي ارتكبها بحق شعبه، وكذلك إعلان السلطات التونسية إعدادها لمذكرة تتضمن 18 تهمة ضد ديكتاتورهم السابق زين العابدين بن علي، الهارب إلى السعودية، ويسعى التونسيون لاعتقاله، ومحاكمته بمجرد القبض عليه".

ويضيف الكاتب: "بطبيعة الحال، فإن الاحتمال الكبير حاليا أن يلقى ديكتاتور مصر حسني مبارك نفس المصير من المحاكمة، حيث هلل المصريون عندما سمعوا باحتجاز مبارك وولديه لاستجوابهم، والجيش المصري، الذي انتقده المتظاهرون لبطئه في محاكمة مبارك ورموزه، كان يحتاج إلى أي شيء لتهدئة مشاعر الرأي العام، ولذلك ليس من المستغرب أن يتحرك الجيش ضد مبارك وأبنائه، وجنرالات مصر في عهد الفساد والمحسوبية، واحتمال أن يعيش الرئيس مبارك باقي أيامه في السجن هو دليل على مدى قوة الشارع المصري.

ويتابع الكاتب إن حدثا كبيرا جاء ليغير مصير مبارك، وهو إعلان وزير الخارجية نبيل العربي الأسبوع الماضي أن بلاده بصدد التصديق على نظام روما الأساسي، وبعبارة أخرى، تعتزم مصر للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا قد يبدو غريبا للبعض، ولكن احتمال انضمام مصر لهذه الهيئة القانونية الدولية يترتب عليه آثار هائلة.

ويوضح الكاتب: هذا التحرك يثير احتمال أن يقضي حسني مبارك أيامه الأخيرة في الدفاع عن نفسه أمام النيابة العامة في لاهاي، بجانب أعضاء آخرين في النظام وبخاصة المسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال الثورة.

ويشير الكاتب إلى أن مصر معروفه باعتبارها حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وأصبح وجهة لتسليم الإرهابيين المشتبه فيهم، وإذا اضطر الرئيس السابق الدفاع عن نفسه أمام المحكمة الدولية، فقد يضطر للبوح بأسرار، ولاسيما تلك التي ارتكبها بأمر من أمريكا وهي معلومات خطيرة جدا، خطورتها تجعل وثائق ويكليكس بجانبها لا شيء.

ويبرهن الكاتب على صحة توقعه بكلام ديفيد بوسكو، المحامي والأستاذ في إحدى الجامعات الأمريكية الذي ألف كتابا حول المحكمة الجنائية الدولية، حيث يقول بوسكو: " عندما تنضم الدول للمحكمة الجنائية الدولية، فهي تمنح محكمة العدل الدولية الحق في محاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الماضي"، موضحا أنه يمكن للسلطات المصرية أن تعطي للمحكمة الجنائية الدولية الحق في النظر بالانتهاكات الماضية، وإذا فعلوا، فإن الرئيس المصري السابق وكبار المسؤولين قد يجدون أنفسهم أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ويثير الكاتب سؤالا حول: هل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تردع الديكتاتوريين من ارتكاب أسوأ الجرائم؟، فهولاء الطغاة لا يفكرون مرتين حول تعذيب سكانهم خوفا من أن يتم تقديمهم للعدالة؟ ويفعلون مثل العقيد معمر القذافي الذي يقاتل حتى آخر رجل، وذلك لأنه يريد تجنيب حياته في السجن؟. ويجيب الكاتب: "نحن لا نعرف الجواب عن ذلك".