في الذكرى الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُحتفل به في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، جدد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته الحازمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مطالبًا بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي.

وفي بيان صادر عنه، أكد المركز أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات للاحتفال بها في مناسبات معينة، بل هي حقوق يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من حياة كل فرد في المجتمع. كما شدد على ضرورة التحرك الفوري في عدة ملفات حقوقية تلامس الحياة اليومية للمواطن المصري، معتبرًا أن عدم التحرك في هذه القضايا يعوق تقدم المجتمع.

وأشار المركز أيضاً إلى أن تحسين أوضاع العمال في مصر يجب أن يكون أولوية قصوى، مؤكداً أن العمال يعانون من قمع شديد لحقوقهم النقابية، ويواجهون الفصل التعسفي من العمل، فضلاً عن الانتقام من أصحاب الأعمال في حال مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.

وجدد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مطالبته بإلغاء القوانين التي تقيد الحق في التنظيم النقابي، مشددًا على أهمية ضمان حق العمال في التفاوض الجماعي وحماية حرية النقابات المستقلة من أي تدخلات أو تضييقات.

وأكد المركز ضرورة تسريع الفصل في القضايا العمالية المتعلقة بحقوق العاملين، مثل تحقيق العدالة في الأجور، وتطبيق الحد الأدنى للأجور دون أي استثناءات، مع ربط زيادته بمعدلات التضخم، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العمال.وفي سياق متصل، كرر المركز دعوته المستمرة للإفراج الفوري عن سجناء الرأي الذين احتجزوا لمجرد التعبير عن آرائهم أو ممارستهم المعارضة السلمية.

كما أعرب المركز عن قلقه إزاء غياب التنفيذ الفعلي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة مؤخرًا، معتبراً أن هذه الاستراتيجية لا تزال تفتقر إلى الأفعال الملموسة على أرض الواقع، وأن أغلب المبادرات المعلنة لا تحقق تغييرًا حقيقيًا في حياة المواطنين.

كذلك، دعا المركز إلى رفع القيود المفروضة على الحريات العامة والمجتمع المدني، مشدداً على أن تقييد حرية التعبير، وحظر العمل السياسي المستقل، وتعطيل دور منظمات المجتمع المدني يمثل استمرارًا لمسلسل قمع الحقوق والحريات الذي يعوق تطور المجتمع.

وأضاف المركز في بيانه أن مصر تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومع ذلك، "لا تحظى حقوق اللاجئين والمهاجرين بالاهتمام الكافي". وأكد المركز ضرورة منح اللاجئين حقوقهم الأساسية بما يتوافق مع القوانين الدولية، مع توفير الحماية من الترحيل القسري والانتهاكات. كما طالب بضمان حصولهم على فرص عمل لائقة، ورعاية صحية، وحماية اجتماعية تضمن لهم حياة كريمة.

وفي سياق متصل، دعت المؤسسة العربية حكومات العالم إلى التحرك لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، مشددة على ضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي في مصر، والالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر/كانون الأول ويُحتفل به بمرور 76 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكدت المؤسسة أن هذا اليوم يمثل مرجعية أساسية لتقييم احترام الحكومات للحقوق والحريات. وأضافت أن هذا الإعلان، إلى جانب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، يمثل التزاماً قانونياً ودستورياً يفوق القوانين الوطنية، وقد صادقت عليها معظم الدول العربية.

وقالت المؤسسة: "في الوقت الذي يُحتفل فيه بالعهد الدولي لحقوق الإنسان، لا تزال جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية مستمرة، حيث بلغت حصيلة الضحايا أكثر من 40 ألف شهيد وآلاف المصابين، معظمهم من النساء والأطفال". وأشارت إلى صمت الحكومات الكبرى أمام هذه الجرائم، رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي استدعى مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف، معتبرة إياهما مسؤولين عن تلك الجرائم ضد المدنيين العزل.السودان ومصر في مرآة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
وما زال الصراع في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع محتدماً، مما أدى إلى مقتل الآلاف من السودانيين وتهجير ونزوح عشرات الآلاف إلى البلدان المجاورة، في أزمة إنسانية تتفاقم مع مرور الوقت دون حلول جذرية في الأفق.

وفي السياق المصري، يرى المدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي أن الوضع الحقوقي في مصر لا يزال متردياً، مشيراً إلى استمرار الحبس الاحتياطي المطول والقبض على المعارضين الذين يمارسون حقوقهم الدستورية في حرية الرأي والتعبير. وشملت الأمثلة على ذلك الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق، والصحافي سيد صابر، والمنسق الأسبق للحركة المدنية يحيى حسين عبد الهادي.

كما لفت هلالي الانتباه إلى صدور أحكام قضائية ضد السياسي أحمد الطنطاوي وأعضاء من فريق حملته الانتخابية بعد إعلانه عزمه الترشح للرئاسة، واستمرار احتجاز الناشطين علاء عبد الفتاح ومحمد عادل، رغم انتهاء مدة حكمهما. وأشار أيضاً إلى تزايد عدد الصحافيين المحتجزين، مما يعكس واقعاً حقوقياً يثير القلق ويستدعي تدخلاً عاجلاً لتحقيق العدالة وضمان الحريات الأساسية.