دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر "محمد أنور السادات"، الأربعاء، الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إلى إصدار عفو عام عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين في قضايا التظاهر السلمي.

وطالب "السادات" وهو عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) في بيان، بأن يصبح قرار العفو المشروع الوطني الحقيقي للعام 2023 الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، ويسطر بذلك قرارا تاريخيا وإنسانيا ويكن ركيزة قوية من ركائز الجمهورية الجديدة.

وقال "السادات": "لقد رأينا جميعا صدى وتأثير الإفراج عن رجل الصناعة صفوان ثابت ونجله في مجتمع المال والأعمال والترحيب الشعبي، وأعتقد سنرى الأثر الأكبر حال إصدار عفو عام".

وأضاف: "لم ينس التاريخ ما قاله مانديلا إننا إذا أردنا أن نكسب المستقبل فعلينا ألا نحاسب الماضي ونعاقبه، وإذا فعلنا ذلك فنحن سنخسر الاثنين معًا، وإنه يحترم حق الجميع في رؤاهم لمستقبل وطنهم".

ولفت "السادات" إلى أن "سلطان عمان (الراحل) قابوس بن سعيد أصدر في سبعينيات القرن الماضي عفوًا عامًا شمل جميع أطياف المعارضة، حتى عمن رفع السلاح عليه وطالب بإسقاط نظامه، وفعلها ملوك ورؤساء كثيرون ليعود أبناء الوطن إلى أحضانه حتى دون الاعتذار أو التماس للعفو".

وتابع: "أدعو الرئيس مجددا إلى خطوة حقيقية نحو جمع الكلمة وتوحيد الصف ولم الشمل وتضميد الجراح والاصطفاف، حتى نطوى الماضي بكل ما فيه من تجاوزات ومآسٍ وأخطاء، ونمحو خلافاتنا ونحصن بيتنا المصري من الداخل بمزيد من الحقوق والحريات المسئولة وقبول الاختلاف ونؤسس لبيئة وثقافة مجتمعية تعالج الأزمات من جذورها دون معالجة أعراضها فقط".

وشدد "السادات" على أن "القمع والتهميش والصوت الواحد أبدا لم يفلح في مواجهة الأزمات كما علمنا التاريخ، وهذه سمات القائد القوى والمتسامح في دولة مستقرة تتطلع لمستقبل واعد".


وكان "السادات" عرّف نفسه سابقا على أنه "همزة وصل بين النظام والمدافعين عن السجناء السياسيين".

وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر، بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي "السيسي" منصبه في 2014، بعد انقلابه على أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا وهو الإسلامي الراحل "محمد مرسي".