قالت مصادر بجامعة "6 أكتوبر" الخاصة في مصر، إن السبب وراء سجن رئيس مجلس أمناء الجامعة السابق سيد التونسي، هو نقضه اتفاقاً مع رئيس مجلس أمناء الجامعة أحمد زكي بدر، وهو أبن زكي بدر وزير الداخلية السابق، كان يقضي بحل النزاع القانوني القائم بين التونسي وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، المملوكة لبنك قناة السويس، حول ملكية الجامعة.

وكان التونسي قد سُجن بتهمة "استغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي، والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها، المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه".

وبحسب مصادر مقربة من التونسي، فإنه "حصل على أحكام لصالحه بأنه مؤسس ومالك جامعة "6 أكتوبر"، وأن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا التي يرأسها أحمد زكي بدر، ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة للجامعة".

وكانت الشركة قد قالت في بيان صادر عنها العام الماضي، إن "ادعاء سيد تونسي بملكية الجامعة بموجب (مستندات مزورة)، دفعها لإقامة الدعوى رقم 622 لسنة 9 ق أمام المحكمة الاقتصادية، لتثبيت ملكيتها للجامعة، ومنع تعرض المذكور لها. وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة وخوفاً من المسؤولية الجنائية، قام المذكور بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018، بتوقيع محضر صلح مع رئيس مجلس إدارة الشركة، أقر فيه بملكية الشركة لجامعة "6 أكتوبر" بنسبة 99.86%، وبملكية شركة مصر للتأمين بنسبة 0.32%، وقام المذكور بتقديم أصل هذا الاتفاق للخبير المنتدب في الدعوى المذكورة، والذي قام بإنهاء المأمورية بسبب إقرار المذكور بملكية الشركة للجامعة، كما قام المذكور بالإقرار بصحة عقد الصلح المشار إليه أمام المحكمة وعليه أصدرت المحكمة بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 حكمها بإثبات ترك الشركة للخصومة في الدعوى بعد أن أقر سيد تونسي أمامها بملكية الشركة للجامعة".

وجاء في البيان، أن الجامعة "تديرها شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا منذ يناير (كانون الثاني) 2019، إدارة هادئة مستقرة دون منازع، وبذلك انتهت منازعة سيد تونسي للشركة في ملكية الجامعة، ولا توجد ثمة منازعة قضائية مثارة بين سيد تونسي والشركة".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي، الخميس، عن "ضبط (أحد الأشخاص) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، وكانت حصيلة نشاطه الإجرامي بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع".وقالت الوزارة، إنه "بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات، وقيام (رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة – مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي المُشار إليه، والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت (4 مليار جنيه)، دون وجه حق، وذلك من خلال قيامه باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتي عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة (على خلاف الحقيقة)، وذلك عن طريق ارتكابه الوقائع التالية: (التلاعب في ميزانية الجامعة لعامي 2015- 2016، وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط".

وأضافت الوزارة أنه قام "بصرف مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه (رئيس مجلس أمناء)، ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة، والاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي (2015 – 2016)، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول وتأسيس الشركات، وشراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حيث قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ(100 مليون جنيه)".

وأشارت الوزارة إلى أنه "عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه".