اعتقلت الشرطة الإماراتية المواطن الأمريكي والرائد السابق في القوات الجوية المصرية، شريف عثمان، لتحدثه علانية ضد الحكومة المصرية على منصة يوتيوب من منزله في الولايات المتحدة، حيث اعتقد أنه محمي بموجب حقه الدستوري في حرية التعبير، وسط تخوفات حقوقية من ترحيله إلى مصر وتعذيبه حتى الموت.

صحيفة Jerusalem Post الإسرائيلية، قالت الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن عثمان، البالغ من العمر 46 عاماً، يدير شركة صغيرة في ويستفيلد، ماساتشوستس، بعد تخرجه من جامعة تكساس في سان أنطونيو في عام 2019. وقد جمع 35.2 ألف مشترك على قناته على يوتيوب لتعليقه على الوضع السياسي المصري.

دون علم عثمان، لفت انتقاده العلني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انتباه مصر والإمارات، بعد أن دعم مؤخراً دعوات للاحتجاج السلمي ضد السيسي، خلال اجتماع قمة الأمم المتحدة للمناخ في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في مصر.

وفي رحلة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني إلى دبي لتقديم خطيبته الجديدة لعائلته، اقترب منه رجال شرطة في ثياب مدنية في الشارع وأمسكوا به واندفعوا به إلى الحجز، بعد يوم واحد فقط من منع السلطات المصرية والدته من مغادرة البلاد دون تفسير.

منظمات تحذر
ويواجه عثمان تسليمه إلى مصر، حيث تحذر رادها ستيرلنغ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لجماعة "محتجزون في دبي"، من أنهم سيسجنونه ويعذبونه ويقتلونه في النهاية بسبب تشويه سمعته للحكومة.

وأوضحت ستيرلنغ قائلة: "هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي محتجز في مصر حالياً، ويموت المئات منهم في أماكن الاحتجاز كل عام. ويذكر النزلاء أنهم يُحتَجزون في زنازين قذرة ومكتظة، ويُحرَمون من الأدوية المنقذة للحياة، ويتعرضون للتعذيب بشكل متكرر.. حتى من دون عنف من قبل الشرطة، فإن ظروف السجون المصرية نفسها تهدد الحياة، ناهيكم عن الظروف اللاإنسانية والتعذيب الممنهج الموجود في سجون الإمارات. ورغم أن شريف يُعامَل بشكل جيد الآن، باتت حياته في خطر في دبي، وإذا سمحت الولايات المتحدة بتسليمه، نخشى أن يحسم مصيره".

وأضافت: "الإمارات والسعودية موَّلتا حكومة السيسي منذ انقلاب 2013. ومنذ ذلك الحين، تربط مصر والإمارات علاقة تكافلية سياسياً واقتصادياً. تسليم شريف مؤكد ما لم تتخذ الولايات المتحدة موقفاً.. هذا تقريباً إعادة لمقتل السعودي جمال خاشقجي في تركيا، باستثناء أن شريف لا يزال على قيد الحياة، ولدى الولايات المتحدة فرصة للتدخل قبل فوات الأوان".

مطالبات بتدخل أمريكا
تعهدت ستيرلنغ بأن تقوم منظمتها بالتواصل مع السفارة الأمريكية في الإمارات ومناشدة ممثلي عثمان في الكونغرس لضمان قيام كل منهم بدوره في إعادة عثمان إلى الولايات المتحدة.

وقالت: "لا أساس قانونياً لاحتجازه ولا مبرر لتسليمه. لا يحق للحكومة المصرية معاقبة الأمريكيين لمجرد أنهم لا يحبون ما نقوله".

تنص قواعد الإنتربول على أن النشرات الحمراء لا يمكن أن تكون ذات دوافع سياسية وأن الدول ليس لها الحق في تسليم المعارضين السياسيين.

وأضافت ستيرلنغ: "مصر والإمارات تسيئان مرة أخرى استخدام نظام الإنتربول لتوسيع نطاق صلاحياتهما، مما يخلق نوعاً من المحور الاستبدادي. الرئيس الحالي للإنتربول، أحمد ناصر الريسي، هو نفسه مسؤول إماراتي سابق رفيع المستوى متهم بالتعذيب. لذا، فإن التدخل الفوري والقوي من قبل حكومة الولايات المتحدة هو الأمل الوحيد لدى شريف لاستعادة حريته".