منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت قوات الأمن المصرية حملة أمنية مكثفة استهدفت معارضين في الداخل وأبناء معارضين في الخارج ومواطنين ألقي القبض عليهم من المنازل والشوارع والكمائن الأمنية، على خلفية دعوة لتظاهرات كانت مقررة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من دون الاستجابة لها.
وانتهت الدعوة ولم تخرج تظاهرات وزادت القبضة الأمنية وزج بالمئات في السجون والأقسام، ولم تستجب السلطات لدعوات حقوقيين ونشطاء سياسيين بالإفراج عن كل من اعتقلوا نظراً إلى فشل الدعوة للتظاهر. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع ما لا يقل عن 58 شخصاً، من بينهم تسعة أشخاص على الأقل تم القبض عليهم في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني وما بعده، وتم التحقيق معهم على ذمة القضايا أرقام 2070، 2094، 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استعمال حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، الاشتراك في اتفاق جنائي، التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية، وذلك على خلفية الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وألقي القبض على المتهمين التسعة يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني وما بعده، واقتيدوا إلى مقرات الأمن الوطني بالسويس والإسكندرية والمعصرة وقصر النيل، وتعرضوا للإخفاء القسري داخل هذه المقرات لمدة أقلها يومان وأكثرها عشرة أيام. وتم التحقيق معهم عن فيديوهات صوروها ونشروها على تطبيق "فيسبوك"، تحدثوا فيها عن غلاء الأسعار والدعوة للمشاركة فى تظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين تم القبض على ثلاثة منهم عن طريق إيقافهم من قبل قوة أمنية في الشارع يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من كورنيش الإسكندرية ومحيط ميدان التحرير. وتعرضوا للتفتيش وفحص هواتفهم جبراً، ثم تم التحفظ عليهم بدعوى نزولهم للمشاركة في التظاهرات. وقررت نيابة أمن الدولة حبسهم جميعاً خمسة عشر يوماً.
ورصدت منظمات حقوقية مئات الانتهاكات خلال القبضة الأمنية التي تزامنت مع الدعوة للتظاهرات. وأشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى احتجاز قرابة 700 شخص في 18 محافظة بين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت المفوضية في بيان: "يبدو أن السلطات استهدفت المصريين لمجرد استجابتهم للدعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، التي جاءت وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض كبير في قيمة العملة. وبحسب بيانات المفوضية، أمرت السلطات باحتجاز معظم هؤلاء المعتقلين 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب".
كما رصدت منظمة "كوميتي فور جستس" خلال الحملة الأمنية التي بدأت مبكراً قبل شهر كامل من الدعوة للتظاهرات، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 545 انتهاكاً.
وقالت المؤسسة في بيان إن الانتهاكات شملت 503 انتهاكات ضمن الاعتقال التعسفي لأول مرة، و27 انتهاكاً ضمن الإخفاء القسري، منها 24 انتهاكاً بحق ضحايا ما زالوا قيد الإخفاء القسري حتى الآن، و16 انتهاكاً ضمن الاعتقال المتجدد "التدوير". كما تم رصد واقعتي توقيف عشوائي واحتجاز لساعات عدة تعسفياً بحق مواطنين.

الصورة
عناصر من الشرطة المصرية يوقفون محتجزا
يحاولون ضبط الأمن (محمد الشاهد/ فرانس برس)
كما أشارت "كوميتي فور جستس" إلى أنها رصدت 40 في المائة تقريباً من إجمالي الانتهاكات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بواقع 223 انتهاكاً مرصوداً، بينما وقع ما يقارب الـ 59 في المائة من نفس إجمالي الانتهاكات خلال 13 يوماً فقط من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بواقع 322 انتهاكاً مرصوداً.
كما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتقال "السلطات المصرية المئات في حملة قمع عمت البلاد عقب دعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، من بينهم صحافيون ومحامٍ بارز وعضو في حزب سياسي معارض ونشطاء وآخرون". وقالت في بيان إن "القمع المستمر، والذي تزامن مع استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27)، زاد المخاوف من أنه، بمجرد انتهاء المؤتمر، يُحتَمل أن تنتقم السلطات من النشطاء والمعارضين المصريين الذين انتقدوا سجل الحكومة البيئي والحقوقي".
وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فإن القبض على المواطنين جاء على خلفية كتابة ومشاركة منشورات تتضمن الدعوة للتظاهر بالتزامن مع عقد مؤتمر "كوب 27" في شرم الشيخ، منهم ستة أشخاص خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الجمعة، وبينهم مواطنان يبلغان 46 و53 عاماً من العمر، ويعاني أحد الموقوفين من إعاقة حركية في قدمه، بسبب مشاركتهم منشورات تتحدث عن الدعوة للنزول يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الشارع على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وفي وقت اعتقل غالبيتهم من منازلهم، تم القبض على أحدهم من خلال إيقافه في الشارع وهو يستقل سيارة العمل، وتم تفتيشه والتحفظ عليه وعلى هاتفه.ومن بين المعتقلين أربعة صحافيين ألقي القبض عليهم خلال الأيام الماضية. وتأتي هذه القبضة الأمنية تزامناً مع تراجع مصر إلى مركز متأخر في مؤشر حكم القانون عام 2022. واحتلت مصر المرتبة رقم 135 عالمياً وذلك خلال التقييم الصادر موخراً عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، والذي احتلت فيه مصر المرتبة 135 من 140 دولة، لتكون مصر الأسوأ عربياً وإقليمياً. واحتلت مصر المركز الأخير من بين جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثماني التي شملها التقرير.