دعت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى العودة للديموقراطية وإلغاء القرارات الاستثنائية التي باشر فيها منذ 25 يوليو/تموز 2021.

جاء ذلك في قرار أصدرته المحكمة، الخميس؛ إثر دعوى رفعها المحامي التونسي "إبراهيم بلغيث".

ودعا القرار، الذي نشرت المحكمة نصه عبر موقعها الإلكتروني، "سعيد" إلى إلغاء الأمر الرئاسي 117، الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021 والمتعلق بتمديد تدابير استثنائية أصدرها سابقا.

كما دعاه إلى إلغاء المراسيم الرئاسية 69 (إعفاء رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة) و80 (تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب) و109 (تمديد إجراءات الأمر 80) الصادرة في 26 و29 يوليو/تموز 2021 و24 أغسطس/آب 2022، والعودة إلى الديمقراطية الدستورية من تاريخ تبليغ هذا الحكم".

وقالت إنها "تنظر في هذه القضية نظرا لغياب المحكمة الدستورية (في تونس) ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من طرف الأفراد العاديين".

وأضافت أن "التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة المدعى عليها (تونس) لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله".

وتابعت المحكمة أن "الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق (الأفريقي لحقوق الإنسان)".ووفق المحكمة الأفريقية، فإن الدولة التونسية "انتهكت كذلك المادة 1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان".

وطالبت المحكمة تونس بإعداد تقرير خلال أجل قدره 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه، ومن ثم تقديم تقرير لها كل 6 أشهر.

والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب محكمة قارية أُنشأت وفق بروتوكول بين 32 دولة أفريقية عام 1998 دخل حيز التنفيذ في 2004.

وهناك 8 دول أفريقية فقط (بينها تونس) أودعت لدى المحكمة إعلانات الاعتراف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.

وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي".

وتعتبر قوى سياسية في مقدمتها "النهضة" هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس "زين العابدين بن علي".