أصدر الرئيس التونسي، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، مرسوماً جديداً يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخباراً ومعلومات كاذبة أو إشاعات على شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة مثيرة للجدل ندد بها نشطاء ونقيب الصحفيين على الفور باعتبارها "اعتداءً كبيراً على حرية التعبير".

كان الرئيس قيس سعيد قد قال إنه سيدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، بعد أن تحرك الصيف الماضي للسيطرة على معظم السلطات وإغلاق البرلمان المنتخب.

قانون جديد بالحبس في تونس
ينص الفصل الـ24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر. ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفاً عاماً.

من جانبه قال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي: "المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكةٍ ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين".

أضاف الجلاصي لـ"رويترز"، أن القانون الجديد يُذكّر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين.

يذكر أنه ومنذ ثورة 2011، أصبح الإعلام في تونس من أكثر وسائل الإعلام انفتاحاً في أي دولة عربية، حتى إن وكالة الأنباء المملوكة للدولة تنقل أخباراً منتقدة للسلطات وتعطي مساحة للمعارضة.

انتقادات للقانون الجديد
من ناحية أخرى انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 عاماً من حكم بن علي.

حيث سخر آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي من المرسوم الجديد، قائلين إنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي.

في حين يتهم البعض سعيد، بالقيام بانقلاب في الصيف الماضي عندما تولى السلطة التنفيذية، والانتقال إلى حكم الرجل الواحد بسلسلة من المراسيم التي كرسها في دستور أقره استفتاء في يوليو/تموز 2022.

لكن سعيد نفى التصرف بشكل غير قانوني وقال إن أفعاله كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية.