وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق المصرية، اليوم الأحد، على رفع تكلفة إنشاء 5 أبراج مطلة على البحر المتوسط في مدينة العلمين الجديدة من 30.2 مليار جنيه إلى 38 ملياراً (نحو ملياري دولار)، وصرف فروق أسعار تقدر بـ7.8 مليارات جنيه لصالح الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي آي سي) المنفذة لمشروع الأبراج.

وعزت الهيئة، في بيان لها، الزيادة في تكلفة إنشاء أبراج العلمين، إلى موجة التضخم وارتفاع الأسعار المصاحبة لأزمة الحرب في أوكرانيا، والتي تضم برجاً "أيقونياً" بارتفاع 250 متراً (68 طابقاً) بإجمالي مسطحات تبلغ 465 ألف متر مربع، وبرجين آخرين بارتفاع 200 متر للبرج (56 طابقاً) بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع، وبرجين بارتفاع 190 متراً (54 طابقاً) بإجمالي مسطحات 314 ألف متر.

وتتولى الشركة الصينية العامة، إحدى الشركات الحكومية الصينية، مهام تنفيذ أبراج العلمين الجديدة لصالح وزارة الإسكان المصرية، بغرض طرح عدد كبير من الوحدات الفندقية والشاليهات الفاخرة أمام البحر مباشرة، وذلك بسعر يراوح ما بين 50 ألف جنيه و55 ألفاً للمتر، وبقيمة إجمالية للوحدة تراوح ما بين 5 ملايين جنيه و17.5 مليوناً بحسب المساحة، أي ما يقترب من مليون دولار للوحدة.وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتسريع وتيرة أعمال الصب الخرساني لأعلى برج مطل على البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني في مدينة العلمين، في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي الشاطئية في المنطقة الغربية بالعلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية فيها.

ويجري تنفيذ مشروع البرج الأيقوني كأطول بناء على ساحل المتوسط، إلى جانب 4 ناطحات سحاب أخرى، على غرار البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا في العاصمة الإدارية بارتفاع 385 متراً (80 طابقاً)، والممول بقرض صيني تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بغرض إنشاء منطقة أعمال مركزية في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة).

يأتي ذلك تزامناً مع أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر، دفعتها إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج، نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 40.98 مليار دولار إلى 33.14 ملياراً في غضون 6 أشهر، وارتفاع الدين الخارجي للبلد إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، بنسبة 17% على أساس سنوي، مقارنة مع 145.5 ملياراً بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف العملة المحلية، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة، إلى أنّ مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023، إذ إنها مطالبة بسداد أقساط للديون وفوائدها بقيمة 1.7 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.