تجديد حبس 13 ألف مصري في 1120 قضية خلال 6 أشهر

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٠٥ - سبتمبر - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد


تجديد حبس 13 ألف مصري في 1120 قضية خلال 6 أشهر

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال النصف الأول من عام 2022، أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، انعقاد 3 دوائر فقط بمجموع 70 جلسة، نظرت فيها أمر تجديد حبس 13097 متهماً على الأقل موزعين على 1120 قضية، وذلك خلال 61 جلسة، بخلاف 9 جلسات -على مدار حوالي أسبوعين- تم خلالها النظر في 144 قضية ولكن لم تتوفر معلومات بخصوص عدد المنظور في أمر تجديد حبسهم.
مقالات متعلقة :


وأصدرت هذه الدوائر في هذه الفترة قرارات بإخلاء سبيل ما لا يقل عن 343 متهماً في هذه القضايا، بنسبة لا تزيد عن 2.7% من إجمالي عدد المتهمين المعروضين أمامها. وتمثل تلك النسبة تراجعاً كبيراً مقارنة بنسبة الإخلاءات وعدد أوامر تجديد الحبس خلال إجمالي عام 2021، إذ أخلت دوائر الإرهاب 3.6% من إجمالي المتهمين المعروضين في جلسات تجديد الحبس أمامها

واختلف الوضع في النصف الأول من العام 2022 عن سابقه من حيث الدوائر المسؤولة عن مباشرة تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين المحبوسين بشكل خاص على ذمة قضايا تباشر التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا، إذ تم استبعاد المستشار محمد كامل عبد الستار رئيس الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، والتي كانت تباشر التجديدات على مدار عام قضائي كامل، من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2020 وحتى الأول من أكتوبر 2021 حيث صدر قرار بإعادة تشكيل الدائرة الثالثة وتولي المستشار محمد حماد عبد الهادي رئاسة الدائرة بمشاركة المستشار وجدب محمد عبد المنعم عضو يمين، والمستشار علي حسن إبراهيم عمارة، والمستشار محمود محمد عبد المنعم زيدان، أعضاء يسار الدائرة.

ومنذ بداية العام القضائي الجاري، عادت الدوائر لتباشر تجديد الحبس الاحتياطي بحسب أدوار الانعقاد، ليصبح عدد دوائر الإرهاب في النصف الأول من العام 2022، 4 دوائر. وتكون الدوائر المسؤولة عن مباشرة تجديد الحبس في العام القضائي الجاري هي 3 دوائر الأخيرة من الثانية وحتى الرابعة.

وبحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لقرارات هذه الدوائر على مدار الستة أشهر الأولى من عام 2022، فقد استمرت الدوائر في إهدار حق المتهمين في افتراض البراءة من إخلال إصدار قرارات باستمرار حبس المتهمين أكثر من إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.

وذكر عدد من المحامين، الذين مثلوا متهمين في جلسات أمام هذه الدائرة وتحدثوا إلى الجبهة المصرية، أن الدائرة الثالثة عندما ترأسها المستشار وجدي عبد المنعم في بعض الجلسات قد افتعلت العديد من المشكلات مع هيئات الدفاع أثناء جلسات تجديد الحبس، حيث ضيقت الخناق على الدفاع من خلال رفضها إعطاءه الوقت الكافي لإعداد دفاعه.

ووفقاً لهؤلاء المحامين، فإن عبد المنعم في الجلسة بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2022 مارس تضييقات شديدة على الدفاع أثناء إبداء دفوعه، إذ لم يسمح لأي من المحامين بالتحدث، كما لم يطلع على أوراق القضايا، وافتعل مشادات بين الدفاع، ورفض الاستجابة لكافة طلباتهم.

معتقلون مصريون في عيادة أحد سجون مصر (محمد الشاهد/ فرانس برس)
قضايا وناس
43 حالة اختفاء قسري و4 وفيات في سجون مصر خلال فبراير
وتكررت هذه الممارسات فى أكثر من جلسة، فعلى سبيل المثال يروي أحد المحامين للجبهة المصرية أنه بجلسة 26 فبراير/شباط 2022 قام عبد المنعم بالتضييق على المحامين في التحدث وعند إصرارهم على التحدث بحرية، ألزمهم بالحديث في طلب إخلاء السبيل أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية فقط، دون التطرق لحالة كل متهم وظروفه.

ولم تسمح الدائرة الثالثة في أي جلسة من الجلسات لأي متهم من المتهمين بالتحدث أو الخروج من القفص، واستمرت في عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، وفي الوقت الذي بلغ فيه الدفاع الدائرة بعدم تواجد بعض المتهمين في القفص كان يصر القاضي على مباشرة جلسة تجديد الحبس دون التأكد من حضور المتهمين بشكل فعلي.

يشار إلى أن نصوص المواد 134 و136 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 توجب سماع أقوال المتهم أو دفاعه قبل إصدار قرار باستمرار حبسه وذلك مع ضرورة توضيح الأسباب التي بني عليها القرار. وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه مجددا في نص المادة 143(فقرة 1) من ذات القانون "إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة".

وحسب الجبهة، لم تستجب دوائر الإرهاب بشكل عام خلال النصف الأول من عام 2022 لاحتياجات الحالات المرضية للمتهمين، حتى مع وجود تقارير طبية صادرة من إدارات السجون بشأن حالاتهم، فلا تعتبر الدوائر الثلاث الأمراض المستعصية سببا كافيا لإصدار قرار بإخلاء سبيل المتهمين، كما تتجاهل تعرض العديد منهم لضغوط نفسية داخل السجن يمكن أن تؤدي بهم إلى الانتحار، مثل ما يثار حول حالة وفاة المتهم ياسر فاروق المحلاوي.
اجمالي القراءات 105
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق