قالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية المصرية (أكبر كيان معارض داخل البلاد) إنها "تعيد التأكيد على ضرورة الإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي باعتباره مقدمة لا بد منهـا لخلق المناخ المواتي للمشاركة في الحوار الوطني".

وأكدت، في بيان مقتضب، وصل "عربي21" نسخة منه، حرصها على "إنجاح الحوار الوطني بما يحقق مصالح الشعـب والوطن، ويوفر الضمانات اللازمة لجديته وفاعليته، كما سبق أن حددتها في بيانها الأول الصادر بتاريخ 8 أيار/ مايو لسنة 2022".

يأتي ذلك عقب انتهاء اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية الذي عقدته، مساء الأحد، في مقر حزب المحافظين في محافظة القاهرة.

وفي 8 أيار/ مايو الماضي، أعلنت "الحركة المدنية" عن قبول دعوة السيسي إلى حوار سياسي، مُحددة 7 ضوابط قالت إنها يجب أن تتوفر في الحوار، وعلى رأسها أن يكون تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجري الحوار بين عدد متساو ممن يمثلون السلطة والمعارضة، وأن يكون الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين، مشدّدة على ضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي.

خلافات كبيرة

في وقت سابق من يوم الأحد، كشفت مصادر مصرية داخل الحركة المدنية، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن هناك خلافات داخلية كبيرة بين أحزاب وشخصيات الحركة بشأن الموقف من استمرار المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، حول أولويات العمل الوطني.

وأوضحت المصادر أن "هناك اتجاهين داخل الحركة؛ الأول يرى ضرورة المشاركة في جلسات الحوار الوطني، التي لم تبدأ بعد، لمحاولة الحصول على أي مكتسبات حتى لو كانت محدودة للغاية، رغم تجاهل النظام للمطالب التي تحدثت عنها الحركة في بيان 8 أيار/ مايو الماضي".

بينما يرى الفريق الثاني داخل الحركة المدنية "ضرورة المقاطعة، أو على الأقل تعليق المشاركة في جلسات الحوار الوطني، لحين استجابة السلطة لبعض المطالب التي رفعوها سابقا، لإثبات حسن نيتها وجديتها في إنجاح هذا الحوار، فضلا عن حالة الضبابية النسبية لمسارات الحوار كلها، بحسب المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها".

"خيبة أمل"

فيما عبّرت المصادر عن "خيبة أمل معظم أحزاب وشخصيات الحركة المدنية من مجريات الحوار الوطني، وأسلوب تعاطي النظام مع تلك الخطوة، خاصة في ظل رفض إطلاق سراح عدد مُعتبر من المعتقلين وسجناء الرأي كبداية ضرورية قبل انطلاق الحوار الوطني".

وكانت الحركة المدنية تقدمت، مؤخرا، بقائمة أولى شملت الإفراج عن 1074 معتقلا، بمن فيهم سجناء الرأي البارزين من قيادات الأحزاب وبعض النشطاء، لكن النظام ضرب عرض الحائط بتلك القائمة، ولم يفرج إلا عن أعداد أقل بكثير جدا مما جاء في تلك القائمة.

ولطالما قيل إن النظام في مصر بصدد الإفراج عن أعداد "كبيرة" من المعتقلين، وستكون هناك قوائم عفو رئاسية في مناسبات مختلفة، كان آخرها في 30 حزيران/ يونيو، وعيد الأضحى، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

استقالة أحمد الطنطاوي

على صعيد آخر، أعلن المكتب السياسي لحزب الكرامة، في بيان له، مساء الأحد، رفضه لاستقالة رئيس الحزب، أحمد الطنطاوي، داعيا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب، دون أن يحدد موعدا لهذا الاجتماع.

وقال حزب الكرامة إن هذه الخطوة تأتي "في ظل ما تواتر مؤخرا من أخبار وتأويلات، فإنه من الضروري التأكيد على أن أحمد الطنطاوي فضلا عن قيمته الوطنية فهو قيمة يعتز بها الحزب، وأنه عمود مؤسس فيه، وأن ما بين الحزب ورئيسه لا مجال فيه لوقيعة ولا إمكانية معه لإفساد علاقة كانت وستظل نموذجا في الاحترام والتقدير والحرص المتبادل على مكانة الحزب ووحدته وفاعليته".

وكان الطنطاوي قد أعلن عن استقالته من منصبه كرئيس للحزب، قائلا: "منذ هذه اللحظة لم يعد لي أي موقع بالحزب"، داعيا لعقد مؤتمر عام للحزب لاختيار رئيس جديد يوم 19 آب/ أغسطس المقبل، وذلك على وقع خلافات داخلية بشأن الموقف من المشاركة في الحوار الوطني.

من جهته، قال الأمين العام لحزب المحافظين، طلعت خليل، إن الحركة المدنية عقدت اجتماعا مع عدد من ممثليها في مجلس أمناء الحوار الوطني، وأضاف: "ناقشنا ما يتعلق بلائحة مجلس الأمناء، وذكرنا العديد من الملاحظات، وما يخص محاور الحوار واللجان التي يتبعها".

وأشار، في تصريح صحفي، إلى أنه عقب الاجتماع مع بعض أعضاء مجلس الأمناء جرى "اجتماع موسع مع الأحزاب السياسية والشخصيات العامة"، موضحا أنهم وضعوا "عددا من المحددات التي تتعلق بمسار عمل لجنة أمناء الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة".

واختتم بقوله: "نجدد على ضرورة سرعة الإفراج عن سجناء الرأي باعتباره مقدمة لإبداء مناخ جيد"، منوها إلى أن "وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي بطيئة جدا، ولا بد من سرعة الإفراج عن سجناء الرأي".

وكان السيسي قد دعا في 26 نيسان/ أبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، "دون تمييز ولا استثناء"، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى السلطة في صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.

وحينها تباينت ردود الفعل من القوى السياسية المختلفة ورموز المعارضة في الداخل والخارج إزاء تلك الدعوة؛ بين التأييد والرفض والتحفظ المشروط، فضلا عن الترقب الحذر.