قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده ستلجأ إلى بدائل أخرى للأموال الساخنة في تمويل الموازنة، بعد تلقيها 3 صدمات خلال 4 سنوات أدت لهروب نسبة كبيرة منها.

وأضاف معيط الإثنين، أن "لدينا خطة.. البند رقم واحد، أننا في محادثات مع مستثمرين كثيرين في الخليج وآخرين ولدينا أصول. البند الثاني هو الاقتراض الميسر ربما من بنوك دولية أو أوروبية أو البنك الدولي أو البنك الأفريقي للتنمية".
وأكد معيط وفقا لوكالة "رويترز"، أن مصر تتطلع أيضا إلى تمويل غير تقليدي مثل تكرار سندات الساموراي التي باعتها في اليابان في مارس/ آذار الماضي.
وأضاف قائلا: "يمكنني أن أذهب مرة أخرى. الآن أنا أتحدث مع الصينيين لإصدار سندات الباندا. إنها رخيصة جدا".
وأكد معيط أن الحكومة لم يعد يمكنها الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون وسندات الخزانة لتمويل ميزانيتها، بل يجب العمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن "الدرس الذي تعلمناه هو أنك لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار. إنه يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة وما إن تحدث صدمة فإنه يغادر البلاد".
وأضاف قائلا: "على مدار أربع سنوات، عملت خلال ثلاث صدمات من هذه الأموال الساخنة".
وقال معيط إن حوالي 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت البلاد عند تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020.
وواجهت مصر أزمة مماثلة هذا العام، عندما غزت روسيا أوكرانيا وبدأت الولايات المتحدة زيادة أسعار الفائدة. وأثار ذلك نزوحا للمحافظ الاستثمارية يقدر بحوالي 20 مليار دولار.
ومصر كان لديها لفترة طويلة بعض من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية عالميا، لكنها أبقت على معدلات الفائدة مستقرة الأسبوع الماضي. وقال معيط إن قفزة في التضخم إلى 13.5 بالمائة حولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى سلبية.
وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف الجنيه المصري، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة إلى أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي الذي يبدأ في أول يوليو/ تموز.

ورغم أن هبوطا حادا في أعداد الزائرين الأوكرانيين والروس وجه ضربة للسياحة في مصر، قال معيط إن القطاع يتعافى وأرباح صادرات الغاز تتزايد.