قالت الناشطة السياسية المصرية منى سيف، شقيقة المعتقل علاء عبد الفتاح، الأحد 12 يونيو/حزيران 2022، إن الناشط المصري تزداد حالته داخل السجن سوءاً مع مواصلته الإضراب عن الطعام.

ويقضي علاء عبد الفتاح حالياً عقوبة سجن مدتها 5 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام شائع التوجيه ضد المعارضين في مصر على مدار الأعوام الأخيرة.

من جانبها، قالت منى، في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك، إن علاء يواصل إضرابه عن الطعام المستمر منذ 72 يوماً؛ حيث تمكنت من زيارته ورؤيته، الأحد، في محبسه بمجمع وادي النطرون، مع والدتها ليلى سويف، من خلال سماعة هاتف عبر حاجز زجاجي، لمدة 20 دقيقة، مشيرة إلى أنه خسر جزءاً كبيراً من وزنه.

بدورها، قالت سناء سيف، شقيقة علاء الثانية، إنه قد يفقد حياته داخل السجن بسبب الإضراب عن الطعام.

أضافت في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك أن علاء فقد الأمل في الإفراج عنه، وأنه بات على قناعة تامة بموته المحقق داخل السجن.

وتابعت سناء خلال منشورها: "قال لشقيقتي منى خلال الزيارة، أنا مش هخرج بطلوا تفكروا بالطريقة دي.. أنا هموت هنا شهيد".

وتساءلت سناء: "لا أعرف إذا كنا سنستطيع إنقاذه أم لا؟"، مؤكدة أنه حال موت شقيقها سيكون ثمنه السياسي "غالياً جداً".

وزارة الداخلية تنفي إضرابه عن الطعام
كانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت قيام علاء عبد الفتاح بالإضراب عن الطعام داخل سجنه، وأكدت أنها قدمت الأدلة التي تثبت ذلك إلى النيابة العامة.

ففي بيان لها، الخميس الماضي، أفادت الداخلية بأنها سلّمت النيابة العامة "مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام".

وأضاف البيان: "وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه".

لكن في 27 مايو/أيار 2022 نقلت والدته ليلى عن خطاب تسلمته من نجلها -خلال زيارتها له- تفاصيل إضرابه عن الطعام المستمر منذ الثاني من أبريل/نيسان.

من جانبها، رفضت منى سيف، أخت علاء عبد الفتاح، ما ورد في بيان وزارة الداخلية، مطالبة بالسماح للسفير والمحامي بزيارته والكشف عن حقيقة ادعاءات الحكومة.

تدخل بريطانيا للإفراج عن عبد الفتاح
الأسبوع الماضي، طالب نواب في البرلمان البريطاني حكومة بوريس جونسون بممارسة "أقصى ما يمكنها من ضغط" على مصر لتأمين زيارة من السفارة البريطانية للمواطن البريطاني ذي الأصول المصرية علاء عبد الفتاح، الذي دخل إضراباً عن الطعام منذ شهرين تقريباً، لافتين إلى أن وضعه "خطير ويستدعي تدخلاً عاجلاً".

تأتي المطالبات الجديدة، بعد أن كتب 30 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات إلى وزيرة الخارجية ليز تراس، الأسبوع الماضي، يطالبونها بالضغط للإفراج عنه فوراً، وقالوا إن المعاملة التي يتلقاها "سابقة خطيرة"، كون الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على جميع حقوق البريطانيين خارج البلاد.

يُعد عبد الفتاح أحد أبرز نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013 وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات مع فترة مراقبة 5 سنوات أخرى، عقب إدانته بـ"التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به".

في أواخر 2019 أعيد توقيف عبد الفتاح، بعد أشهر من إطلاق سراحه، عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وحينها قررت محكمة طوارئ في ديسمبر/كانون الأول 2021، سجنه 5 سنوات جديدة، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

كانت أسرة الناشط المصري قد كشفت، في أبريل/نيسان 2022، في بيان، أن "علاء عبد الفتاح يحمل إضافة للجنسية المصرية، أخرى بريطانية، في إطار محاولات التفكير في وسيلة تطلق سراحه".