قالت عائلة الناشط السياسي المصري الفلسطيني، رامي شعث، السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، إنه في طريقه إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعدما أفرجت عنه السلطات المصرية، مشيرةً إلى أنها أجبرته على التنازل عن جنسيته المصرية.

جاء ذلك في بيان نشرته عائلة الناشط على موقع "الحرية لرامي شعث"، وقالت: "مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية.. نعبر أيضاً عن استيائنا من إجبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطاً للإفراج عنه".

العائلة أشارت إلى أنه كان ينبغي ألا يكون الإفراج عن رامي مشروطاً، بعد عامين ونصف من "الاعتقال الظالم في ظروف غير إنسانية"، وأضافت أنه يجب ألا يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته، "وُلد ونشأ رامي مصرياً، وكانت مصر وستبقى وطنه، ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبداً".

بحسب البيان، فإن شعث عقب الإفراج عنه مساء السادس من يناير/كانون الثاني 2022 بعد أكثر من 900 من الاعتقال الذي وصفته العائلة بالتعسفي، توجه إلى العاصمة الأردنية عمّان، قبل أن يُسافر إلى فرنسا.

كان رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية والمرشح الرئاسي الأسبق، أيمن نور، قد قال في تصريح سابق لـ"عربي بوست"، إنه يعرف شعث منذ سنوات طويلة، وإن أكثر ما كان يؤلمه خلال فترة اعتقال الأخير "هو التشكيك الواسع الذي مارسه النظام في مصريته ووطنيته".

نور أضاف أن "رامي شخص مصري أصيل حتى النخاع، وهو شريك في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 منذ اندلاعها وحتى اليوم، ولا يمكن للحركة الوطنية المصرية أن تنسى دوره الهام وإسهاماته الكبيرة التي قدّمها طوال تلك السنوات الماضية".

كذلك أفاد المعارض المصري خلال حديثه بأن "خطوة الإفراج عن رامي شعث جاءت بطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".


الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث – مواقع التواصل
كانت السلطات المصرية قد اعتقلت شعث في 5 يوليو/تموز 2019، وطردت زوجته الفرنسية سيلين ليبرون قسراً من البلاد فور اعتقال زوجها، وكان شعث قد انضم إلى المحتجين في 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولعب دوراً مهماً في التحول الديمقراطي بالبلاد، من خلال حزب الدستور.

كما كان شعث منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بمصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

شعث أيضاً هو نجل الدكتور نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمستشار الحالي للشؤون الخارجية للرئيس محمود عباس في فلسطين.

يُشار إلى أنه وبحسب منظمات حقوقية دولية، تشهد مصر في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود؛ إذ لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، ومن بينهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، والعديد منهم في الحجز المطول قبل المحاكمة.