أصدر قاضٍ في محكمة فيدرالية بولاية فرجينيا، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قراراً بوقف سلسلة من الدعاوى المدنية المرفوعة ضد خليفة حفتر، حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في ليبيا، إذ ينوي الجنرال المتقاعد خوض السباق نحو الرئاسة.

جاء ذلك وفقاً لوثيقة قانونية نشرها موقع Middle East Eye البريطاني السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قالت فيها القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما إنَّ الحكومة الليبية ضغطت على المحكمة للحكم ضد حفتر وربما نسقت الجهود مع أحد محامي المدعين.

كتبت القاضية ليوني في قرار تجميد القضايا: "يبدو أنَّ هذه الاتصالات تدعم حجة المُدَّعَى عليه بأنَّ هذه الدعوى تُستخدَم للتأثير في الوضع السياسي الهش في ليبيا".

ضغط من ليبيا
وصف أمر المحكمة بتجميد القضية كيف تلقت ليوني وقاضٍ آخر يرأس قضايا ضد حفتر رسائل إلكترونية من فرد يدّعي أنه يمثل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

طلب البريد الإلكتروني، المُرسل في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، من المحكمة إلغاء أمر سابق يسمح لفريق حفتر القانوني بالسؤال عن هوية الأفراد الذين يقدمون الأدلة، كما أُرفِقَت رسالة بالبريد الإلكتروني، عنوانها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.

يبدو أنَّ الجدول الزمني للأحداث يشير إلى أنَّ كيفن كارول، المحامي الرئيسي لأحد المدعين في القضية، كان يتواصل مع الحكومة الليبية بينما كان يسعى لاستصدار حكم ضد حفتر.

في تطور آخر وصفته القاضية ليوني بأنه "مثير للقلق بشكل خاص"، تلقى كاتب قانوني يعمل في القضية، وكان بريده الإلكتروني معروفاً لمحامي الأطراف، نفس الطلب نيابةً عن الحكومة الليبية.

صرّحت ليوني بأنَّ "البريد الإلكتروني، ومكالمة هاتفية تلقتها، ليسا غير ملائمين فحسب، بل مزعجان للغاية أيضاً".

وأضاف أمر المحكمة "من المقلق للغاية أن محامي أحد المدعين قد تواصل مع ممثل الحكومة المؤقتة بشأن هذه الدعوى وأن ممثل الحكومة طلب من المحكمة أن تحكم ضد المُدَّعَى عليه".

انتصار لحفتر
يُشار إلى أن الجنرال الليبي حفتر مواطن أمريكي ومقيم في ولاية فرجينيا منذ فترة طويلة، وقد رفعت ضده ثلاث دعاوى قضائية منفصلة من مواطنين ليبيين يقولون إنهم ضحايا جرائم حرب نفذتها ميليشياته.

في الدعاوى اتُّهِم حفتر بقصف منازل مدنيين، والإشراف على تعذيب سجناء وإعدامهم أو إصدار الأوامر بذلك.

وأُعلِن وقف إطلاق النار للنزاع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وتشكَّلت حكومة وحدة وطنية جديدة مُكلَّفة بإدارة البلاد نحو الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021.

ويتوقع العديد من المحللين أنَّ حفتر يعتزم الترشح للانتخابات المقبلة في ليبيا، ولطالما شجب الدعاوى المرفوعة ضده باعتبارها ذات دوافع سياسية. ويبدو أنَّ الأحداث التي وصفتها القاضية الأمريكية، يوم الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم له انتصاراً.

وصرحت ليوني: "من الواضح الآن أنَّ هذا التقاضي وثيق الصلة بالانتخابات في ليبيا. لذلك ليس من المناسب الاستمرار في إنفاق الموارد القضائية حتى يصبح الوضع السياسي في ليبيا أكثر استقراراً".