في فبراير الماضي، كانت مصر تعلن عن نفسها كأحد البلدان الخالية تماما من فيروس كورونا المستجد وفي الوقت نفسه كانت دول أخرى تؤكد أنها استقبلت حالات مصابة بالوباء قادمة من القاهرة، وهكذا اتسمت بداية تعامل الحكومة المصرية مع الوباء بالضبابية.

ومع ازدياد شراسة الجائحة في البلاد وارتفاع أعداد المصابين لأكثر من 65 ألف حالة واقتراب الوفيات من الـ 3 آلاف، تتحدث دراسات وتؤكد تصريحات لمختصين أن الأعداد الحقيقية أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

تلك الأعداد المرتفعة يمكن التعرف عليها بشكل عملي عبر منصات التواصل التي تمتلئ باستغاثات للمرضى وذويهم بسبب عدم وجود أماكن للرعاية بالمستشفيات، في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة وجود أماكن شاغرة.

فقدان الثقة

وحول تأثير التباين في أرقام الإصابات والوفيات الرسمية والواقعية على الرأي العام، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، مصطفى خضري، إن ذلك أدى إلى زيادة التباعد بين المواطن ومفهوم الدولة بمعناها الحقيقي.

وأوضح للجزيرة نت أن المواطن فقد ثقته بمنظومة الدولة، وأصبح يتعامل مع أزماته بالاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن النظام مع بداية الجائحة لم يكن لديه تصور لكيفية التعامل معها، وبدا متخبطا بين الإقرار بوجود المرض وإنكاره، ثم حاول الاستفادة من الوباء بمنطق التاجر الجشع.

وتابع الخبير في شؤون الرأي العام "سعى شركاء النظام وداعموه لصناعة فوضى معقدة يختلط فيها الحقيقي بالمزيف، فمن الناحية الرسمية يتنصل النظام من التزاماته بمواجهة الفيروس، ويلقي بالمسؤولية على المواطن، ليتخلى عن دعم محدودي الدخل المتأثرين بقراراته، ويترك المجتمع فريسة للمرض دون أي خطة طبية حقيقية".

واستخدم النظام الإعلام لإشاعة الرعب في المجتمع وكغطاء لعمليات استيلاء ممنهج على مليارات الدولارات، من الاحتياطي النقدي، وقروض البنك الدولي، والسندات الدولية، بالإضافة إلى التغطية على الكوارث السياسية التي صنعها في الملفات الثلاثة، ليبيا، والسد الإثيوبي، فضلا عن سيناء، حسب قول خضري.

واختتم حديثه بأن "كل ما صنعه النظام أخيرا انهمرت أخباره على المواطن وهو غير قادر على أن ينبس ببنت شفة، فستارة الرعب كانت كافية لتمرير المخططات دون أن يثور الشارع!".