حصلت «الدستور» علي نسخة من مشروع القرار الذي يناقش حاليا في لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، الذي يدين الحكومة المصرية بسبب انتهاكات حقوق الانسان، كما حصلت علي مخاطبات قيادات أقباط المهجر لأعضاء الكونجرس والرئيس الأمريكي وجون ماكين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2009، والذي يطالبون فيها بحماية أقباط مصر من انتهاكات حرية الاعتقاد التي يتعرضون لها.

ويركز مشروع القرار الذي قدم للجنة العلاقات الخارجية بمبادرة من العضو الجمهوري فرانك وولف، بالإضافة الي 15 عضوًا بين ديمقراطيين وجمهوريين، علي إدانة أوضاع الأقليات الدينية في مصر خاصة الأقباط والبهائيين والقرآنيين، بالإضافة إلي انتقادات عديده للإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومة المصرية ضد الجمعيات أهلية وتحديدًا إغلاق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والعمالية، كما يدين القرار استمرار حبس الدكتور أيمن نور - زعيم حزب الغد - رغم ظروفه الصحية وإصرار الرئيس المصري علي عدم تلبية نداءات الإفراج عنه لأسباب صحية، كما ركز المشروع علي إدانة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونيون وحرية الرأي والتعبير بشكل عام، كما ينتقد المشروع جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون المصريون، كما يدعو القرار إلي إعادة فتح التحقيق في مقتل الـ27 سودانيا طالبي اللجوء الذين قتلوا «فيما عرف بمذبحة مصطفي محمود».

< نص مشروع القرار

الموضوع: مطالبة الحكومة المصرية بإظهار المزيد من احترام حقوق الإنسان، وتعزيز حرية الاعتقاد، وحرية الراي والتعبير.

الديباجة

في الوقت الذي يعتبر تعزيز واحترام مباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحريات العامة من المبادئ الأساسية وأحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حين تعلق الولايات المتحدة أهمية كبيرة علي العلاقات الثنائية مع مصر، وفي الوقت الذي تلعب فيه مصر دورًا كبيرًا في عملية السلام ومكافحة الإرهاب الدولي والأصولية في الشرق الأوسط، في حين تعتبر الولايات المتحدة الانتخابات النزيهة، التي تتمتع بشفافية هي السبيل الوحيد لإحراز تقدم ديمقراطي أكبر بالمجتمع، ينتقد القرار في مقدمته عدم وفاء السلطات المصرية بوضع حد نهائي لحبس الصحفيين والمدونيون بناء علي وعد سابق لم يتم الوفاء به حتي الآن، بالإضافة الي انتقاد سيطرة الدولة علي وسائل الإعلام القومية، كما ينتقد المضايقات التي يتعرض لها الالقليات الدينية في مصر «المسلمون الشيعة، والقرآنيون، المسيحيون، مشيرين إلي قيام السلطات بإلقاء القبض علي بعض المنتمين لهذه الأقليات وسجنهم، كما انتقد القرار حظر وإغلاق المؤسسات الاجتماعية التابعة للبهائيين في مصر منذ عام 1960، كما ينتقد عدم إصدار السلطات المصرية بطاقات هوية للبهائيين بسبب انتمائهم الديني.

ونص القرار علي ست نقاط يري أنها تمثل أساس التمييز الديني الذي يتعرض له الأقباط في مصر الذين يعتبرون أكبر مجموعة من الأقليات الدينية وأكبر السكان المسيحيين في الشرق الأوسط:

(1) عدم وجود فرص للعمل في المناصب العليا للدولة سواء في القطاع العام أو الجامعات أو الجيش أو جهاز الأمن.

(2) عدم تناسب التمثيل النيابي للأقباط سواء في مجلس الشعب أو الشوري مع عدد الأقباط في مصر.

(3) صعوبة بناء كنائس جديدة أو إصلاح الكنائس القائمة.

(4) عدم وجود حماية وعدم معاقبة مرتكبي حالات العنف الطائفي.

(5) تعرض المتحولين الي المسيحية من ديانات أخري لمضايقات من الحكومة في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة علي التحول إلي الإسلام.

(6) عدم قدرة المتحولين للمسيحية علي الحصول علي بطاقات شخصية من الجهات الحكومية.

وأضاف القرار: في الوقت الذي تتدهور فيه صحة الدكتور أيمن نور في محبسه، لم تتم الاستجابة إلي مطالبة العديد بالإفراج عنه، في القضية غير العادلة التي حكم عليه فيها بالسجن خمس سنوات لدوافع سياسة، كما قامت السلطات المصرية بإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية بفروعها المختلفة - جمعية أهلية - ويتعرض مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومؤسسة الدكتور سعد الدين إبراهيم للعديد من المضايقات، بسبب عملهم من أجل تعزيز الإصلاحات الديمقراطية في مصر.

وهو نفس ما يتعرض له المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلي تعرض العديد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الي العديد من المضايقات، ولما كانت هذه الإجراءات تتعارض مع التزمات وتعهدات مصر الدولية والمتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية والعملية الديمقراطية في مصر، ندعو:

(1) علي مصر أن تدرك أن احترام حقوق الإنسان، قيمة أساسية، في العلاقات الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة لذلك عليها أن تفسح المجال لتعزيز سيادة القانون والحريات العامة.

(2) ندعو الحكومة المصرية إلي وضع حد لجميع أشكال المضايقة، بما فيها المحاكمات القضائية، التي يتعرض لها العاملون في وسائل الإعلام والمدافعون عن حقوق الإنسان، والمطالبة بإجراء إصلاحات تضمن الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير وفقا للمادة 19 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر.

(3) ونشجع الحكومة المصرية علي إلغاء حاله الطواريء والعمل علي سيادة القانون.

(4) مطالبة الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان حقوق الأقليات الدينية باعتبارهم مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم.

(5) نؤيد بقوة التدابير الرامية إلي ضمان الحرية الأكاديمية وحرية الإعلام، وحرية المعتقد في مصر، طبقًا لنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(6) نطالب الحكومة المصرية بعدم تشكيل القيود التعسفية المفروضة علي الأنشطة السلمية.

(7) نطالب الحكومة المصرية:

(أ ) الإفراج الفوري عن أيمن نور لظروفه الصحية الموثقة بالتقارير الطبية والسماح الفوري بزيارة طاقم طبي متخصص للكشف عليه.

(ب ) إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وغيرهم من النشطاء السياسيين.

(ج) وضع حد للمضايقة التي يتعرض لها المسلمون القرآنيون.

(8) تشدد علي المطالبة علي الحاجة إلي التنفيذ الكامل للمبادئ التي وضعها الاتحاد الأفريقي عام 1969 ومنظمة الوحدة الأفريقية، اتفاقية تنظم طلبات اللجوء واتفاقية عام 1993 الخاصة بشأن حقوق وحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(9) كما نؤيد الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين التي دعت إلي إعادة فتح التحقيقات في مقتل 27 سودانيًا من طالبي اللجوء السياسي في ديسمبر 2005.

(10) كما ندعو إلي ضرورة وضع حد لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وفتح التحقيق في بلاغات التعذيب.

(11) كما يطالب مشروع القرار الحكومة المصرية بالسماح بـ:

(أ) زيارة المقر الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التابع للأمم المتحدة.

(ب) زيارة المقر الخاص بحرية الدين والمعتقد التابع للأمم المتحدة.

(12) نؤكد علي أهمية ضمان وتعزيز استقلال السلطة القضائية، من خلال إلغاء وتعديل القوانين التي لا تضمن هذا الاستقلال.

(13) علي مصر أن تؤكد ضرورة واحترام حرية الفكر والضمير والمعتقد طبقًا لنص المادة 18 من الميثاق الوطني للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من إعلان الأمم المتحدة بإلغاء جميع أشكال التعصب المبني علي أساس الدين والمعتقد.

(14) يرحب مشروع القرار بالجهود التي تبذلها مصر في معالجة الحدود مع غزة ويشجع جميع الأطراف المعنية علي مضاعفة الجهود المبذولة لمكافحة التهريب عبر أنفاق إلي قطاع غزة.

(15) أخيرًا نطالب الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية أن يضعا قضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية في مصر في درجة متقدمة بجدول أعمال اللقاءات الثنائية والاجتماعية التي تعقد مع المسئولين المصريين.