هجوم على الإسلامين الذين يشوهون الإسلام والمجلس العسكري الذي أهدر حقوق المرأة ولم يضعها في أولوياته هي الموضوعات التي ركزت عليها ممثلات المرأة في ندوة "المرأة والانتخابات " التي أقامتها الجامعة الأمريكية مساء الخميس.

"الإسلاميون يشوهون الإسلام بصورة رهيبة رغم أن الإسلام يكرم المرأة  ويعلي من شأنها وهو برئ تماما من تهميش المرأة"، هكذا شنت الناشطة السياسية "أسماء محفوظ" هجوم لاذع على الإسلامين منتقدة احتكار فئة معينة اسم الإسلامين والحديث باسم الإسلام وانتقاصهم من حقها، مشيرة إلى ما نشر على موقع الفيس بوك من دعايا انتخابية للسلفيين كتب فيها : "حرم الإستاذ كذا ، بدلا من اسم المرشحة، كما أنهم لم يعطوا مرشحاتهم فرصة للحديث على المنصة".

اتفقت معها "جورجيت قليني" - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا - قائلة:  "البرنامج الانتخابي لأحدي مرشحات السلفيين ينص على منع الاختلاط ، رغم أن ابنة هذه المرشحة طالبة في مدرسة ثانوي مختلطة وعندما سئلت عنها قالت "ظروف"، كذلك نص برنامجها على منع ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية لأنها ناقصة عقل ودين مؤكدة أنه حتى الحقوق التي طالبت بها هدى شعراوي منذ أكثر من 100 عام كانت أكثر وعيا من ذلك".

ضربت "قليني" للإسلامين مثال بإحدى الدول الإسلامية وهي أفغانستان والتي تحترم حقوق المرأة، حيث أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان 25%، كما أنها عندما اختارت لجنة لوضع الدستور مكونة من 9أفراد، كان منهم امرأتان ولجنة مراجعة الدستور مكونة من 39 عضو منهم 7 نساء، أما في مصر فعددهم كان صفر في لجنة التعديلات الدستورية.

قالت "نهاد أبو القمصان" - رئيس المركز المصري لحقوق المرأة - أن الإسلامين يصدرون من خلال آلتهم الإعلامية أنهم سيسيطرون على المرحلة القادمة وذلك غير صحيح لأن المصريين أصبحوا أكثر وعيا من ذي قبل ولم يعودوا يقتنعوا "بالزيت والسمنة وقال الله وقال الرسول"، مطالبة بضروة المشاركة بكثافة خلال الانتخابات القادمة من خلال تجميع الأهل واعتبارها "فسحة".


أشارت "أبو القمصان" كذلك إلى أن أحد المؤتمرات الانتخابية  للسلفيين للحديث عن حقوق المرأة كان كل من يتحدثون فيه على المنصة رجال رغم أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة فالقرآن الكريم لم يتحدث عن الحقوق والوجبات إذا ذكر فيها الذكر "المؤمنين والمؤمنات".

ممثلات المرأة بالندوة انتقدن كذلك قانون مجلس الشعب الذي أقره المجلس العسكري والذي ألغى كوتة المرأة وأهدر حقوقها قائلين:  "المجلس العسكري تجاهل المرأة ليس عن عمد ولكن لأنها ليست ضمن أولوياته أصلا وهو لايرى شيئ أسمه المرأة".

قالت "أبو القمصان" أن القانون نص على مشاركة المرأة في القوائم15 % لكنه لم يحدد حتى ترتيبها في القائمة وبالتالي فالبرلمان القادم قد تكون نسبة تمثيل المرأة به صفر.

اتفقت معها "جورجيت قليني" والتي أضافت أنه ليس هناك إرادة سياسية في مشاركة المرأة في البرلمان والدليل أن القانون نص على وجود إمرأة في كل قائمة بغض النظر عن عدد المرشحين في هذه القائمة والتي قد تضم 4 أو 10 وهو أمر قد يشوبه عدم الدستورية، مشيرة إلى أنه في بعض الدول الأخرى يحدد القانون أن تضم القائمة امرأة كل 3 أسماء ثم كل 4 أسماء ثم كل 5 أسماء قائلة: "ربنا يستر على البلد لو ماتعملش معيار لاختيار لجنة وضع الدستور".

أما أسماء محفوظ فرأت أن المشكلة ليست في القانون، بل في الثقافة السائدة والسياسة فالأحزاب التي تمثل النخبة المثقفة أهملت المرأة في قوائمها.