تعدد الزوجات من تانى

آحمد صبحي منصور في الخميس ٠٦ - أكتوبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
لا أوافقك على ان التعدد فى الزوجات مباح بدون حد اقصى لأن هذا ظلم لا يرضاه الله . ونريد من المفكرين المسلمين المتنورين مثلك التحرر من حرفية النصوص . لأن برنامجك ناجح ولكن قولك عن تعدد الزجات سيغضب المعجبين بك . لماذا لا يجتمع المفكرون المسلمون ويبحثوا هذا الأمر ويضعوا عددا محددا للزجات لا يجوز تعديه ؟ تونس فعلت هذا وأيد ذلك علماؤها فلماذا لا تتصدى أنت ومفكرون آخرون لتحديث الشريعة الاسلامية ؟
آحمد صبحي منصور

أولا  : الحرية والعدل هما المقصدان الأساس فى تشريع الاسلام . والله جل وعلا حرّم الظلم والإكراه ، وبالتالى فأى تصرف فيه ظلم أو إجبار يكون باطلا . يسرى هذا على الزواج بطبيعة الحال لأنه يقوم على حرية الاختيار أو التراضى . ولو لم يتحقق التراضى فهو زواج باطل . أما العدل فهو قرين التراضى , ومن العدل حق المرأة فى الخلع او الافتداء ، الى جانب حقوقها فى العدة و نفقة أولادها لو اختارت الانفصال.

ثانيا : الزواج مباح  ، والتعدد فيه مباح . ولايصح تحريم الحلال المباح . لأن هذا يعنى تحريف القرآن الكريم فى موضوع التعدد فى الزوجات بالذات .  لا يرضى مسلم أن يتم تحريف فى القرآن يقول مثلا ( وحرام عليكم الزواج بأكثر من أربعة ) أو ( و أحل لكم ان تبتغوب باموالكم محصنين غير مسافحين فى حدود اربع زوجات ) أو ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء  فى حدود اربعة فقط )  أو ( وان خفتم ألا تعدلوا  فحرام عليكم التعدد ) . التعدد مؤكد  إباحته فى القرآن ، غاية ما هنالك هو توجيه التعدد ليكون فى زواج الأرملة لتوفير بيت واسرة وعائل لليتيم وامه .

ثالثا : من الناحية الواقعية لا يستطيع رجل أن يتزوج أى عدد شاء ـ لأن الأمر ليس  فى يده  بل يتوقف على الطرف الأخر. ومن الناحية الواقعية  هناك نساء فى حاجة للزواج  من عوتنس وارامل ومطلقات  ، ومن حقهن الزواج . ومن الناحية الواقعية فهناك توازن تقريبى فى عدد الرجال والنساء بما يحجم موضوع التعدد فى الزوجات ، ولو حدث نقص فى الرجال يكون التعدد هو الحل الأمثل .

أخيرا : المباح يعنى يجوز لك أن تفعله أو أن تتركه حسب هواك . ولكن لا يجوز لك أن تفرض هواك على شرع الله جل وعلا / فهذا ما يفعله أصحاب الأديان الأرضية.

اجمالي القراءات 16354