هل قواعد علم التجريح مضبوطة
تكلمت في موضوع سابق بعنوان نداءات منكري الحديث مالها وما عليها وبينت في خلاصة القول أن المسلك الوحيد في المخرج من المأزق هو البحث العلمي ولا فائدة تجنى من التسرع في إبراز النتائج المتعلقة بالنفي للحديث أو إثباته اتباعا للهوى أو للمذهبية أو تقديسا للأشخاص وهنا أطرح سؤالا وجيها وأطلب من القراء مناقشته بكل موضوعية
كيف نستطيع الاستفادة من الأحاديث المروية في الصحاح وغيرها وفي سند معظمها رجال موصوفون بهذه الصفات التالية وغيرها :
الكذب
التخليط أي الجنون
شرب الخمر
التلقين
التنصل من الحديث
والغريب أن علماء الجرح يقولون في حديث مثلا:
هذا حديث صحيح ورجاله ثقات إلا أن فيه فلانا من الرواة اختلط أو كذاب ... الخ
وهل وجود مختلط أو غيره مع رواة ثقات يؤذن بصحة الحديث .
متى وقع التخليط أو غيرها من الصفات للرواي هل قبل الرواية أم بعدها أم أثناءها ومن يفسر لنا حقيقة هذا التخليط وحقيقة وقوعه للرواي مع طول السنين وفساد الذمم وذلك بانتشار الكذب المقنن على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهل القواعد المعتمدة في تنقيح مثل هذه الروايات مقبولة شرعا وعقلا لأنها من وضع البشر وربما اشترك في وضعها مختلطون أو كذابون من يدري ؟؟؟
وهل ما يسمى بعلم الحديث من جانب الدراية يكفي في تنقيح الزخم الكبير من الحديث الذي فيه أمثال من ذكرنا من الرواة المختلطين والكذابين ؟؟؟
أرى أن علم الحديث من جانب الدراية لا يمكن بحال الاعتماد عليه كلية لأن واضعوه وضعوه انتصارا لمذاهبهم وليس انتصارا للحق لأنهم مثلا يمنعون الرواية من الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة في نظرهم وسبب ذلك ورود الحديث الذي يبين ضلالهم مع أن هذه الأحاديث ظهر وضعها وكذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال بحوث علمية قديمة ومعاصرة فإذا ثبت وضع هذه الأحاديث ثبت بالتبع هشاشة القواعد التي اعتمد عليها المحدثون لأنها مبنية على الانتصار للمذهبية الضيقة فالمجرحون يجرحون على حسب الانتماء إلى المذهب لا على حسب ثبوت الخبر وصحته لذلك كثر الاختلاف في تجريح شخص واحد أو تعديله فمنهم من يحكم على راو بالصدق والعدالة التامة ومنهم من يقول في شأنه كذاب خبيث يضع الحديث وتضطرب الأحكام في أكثر الرواة فلا يطمئن المرء إلى شيء منها لتباينها تباينا كبيرا والسبب في هذا هو الحكم على الرواة بسبب الانتماء المذهبي لأن المذاهب كلها مر عليها فترات عصيبة من الصراعات وصلت إلى حد القتل وفي خضم هذه الخلافات والصراعات وضع علم الحديث وبقي عبئا علينا نحن في هذا الزمان وماذا يحدث لو فكر علماؤنا في وضع قواعد عامة لفرز الحديث في هذا الزمان الذي قلت حدة الخلافات فيه وتبين لنا ضعف القواعد التي اعتمد عليها من سبق في الجرح والتعديل وظهرت كذلك أصوات تنادي بالرجوع إلى القرآن واعتباره المصدر الوحيد للتشريع .
وسوف أواصل البحث في الموضوع بعد مداخلات القراء الكرام وأقتصر على موضوع الاختلاط وأبين فيه عينات من الأحاديث التي نعتمد عليها مرت على مختلطين أو نسبت إليهم حتى نستفيد من تصحيحات الباحثين في هذا المجال .
تكلمت في موضوع سابق بعنوان نداءات منكري الحديث مالها وما عليها وبينت في خلاصة القول أن المسلك الوحيد في المخرج من المأزق هو البحث العلمي ولا فائدة تجنى من التسرع في إبراز النتائج المتعلقة بالنفي للحديث أو إثباته اتباعا للهوى أو للمذهبية أو تقديسا للأشخاص وهنا أطرح سؤالا وجيها وأطلب من القراء مناقشته بكل موضوعية
كيف نستطيع الاستفادة من الأحاديث المروية في الصحاح وغيرها وفي سند معظمها رجال موصوفون بهذه الصفات التالية وغيرها :
الكذب
التخليط أي الجنون
شرب الخمر
التلقين
التنصل من الحديث
والغريب أن علماء الجرح يقولون في حديث مثلا:
هذا حديث صحيح ورجاله ثقات إلا أن فيه فلانا من الرواة اختلط أو كذاب ... الخ
وهل وجود مختلط أو غيره مع رواة ثقات يؤذن بصحة الحديث .
متى وقع التخليط أو غيرها من الصفات للرواي هل قبل الرواية أم بعدها أم أثناءها ومن يفسر لنا حقيقة هذا التخليط وحقيقة وقوعه للرواي مع طول السنين وفساد الذمم وذلك بانتشار الكذب المقنن على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهل القواعد المعتمدة في تنقيح مثل هذه الروايات مقبولة شرعا وعقلا لأنها من وضع البشر وربما اشترك في وضعها مختلطون أو كذابون من يدري ؟؟؟
وهل ما يسمى بعلم الحديث من جانب الدراية يكفي في تنقيح الزخم الكبير من الحديث الذي فيه أمثال من ذكرنا من الرواة المختلطين والكذابين ؟؟؟
أرى أن علم الحديث من جانب الدراية لا يمكن بحال الاعتماد عليه كلية لأن واضعوه وضعوه انتصارا لمذاهبهم وليس انتصارا للحق لأنهم مثلا يمنعون الرواية من الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة في نظرهم وسبب ذلك ورود الحديث الذي يبين ضلالهم مع أن هذه الأحاديث ظهر وضعها وكذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال بحوث علمية قديمة ومعاصرة فإذا ثبت وضع هذه الأحاديث ثبت بالتبع هشاشة القواعد التي اعتمد عليها المحدثون لأنها مبنية على الانتصار للمذهبية الضيقة فالمجرحون يجرحون على حسب الانتماء إلى المذهب لا على حسب ثبوت الخبر وصحته لذلك كثر الاختلاف في تجريح شخص واحد أو تعديله فمنهم من يحكم على راو بالصدق والعدالة التامة ومنهم من يقول في شأنه كذاب خبيث يضع الحديث وتضطرب الأحكام في أكثر الرواة فلا يطمئن المرء إلى شيء منها لتباينها تباينا كبيرا والسبب في هذا هو الحكم على الرواة بسبب الانتماء المذهبي لأن المذاهب كلها مر عليها فترات عصيبة من الصراعات وصلت إلى حد القتل وفي خضم هذه الخلافات والصراعات وضع علم الحديث وبقي عبئا علينا نحن في هذا الزمان وماذا يحدث لو فكر علماؤنا في وضع قواعد عامة لفرز الحديث في هذا الزمان الذي قلت حدة الخلافات فيه وتبين لنا ضعف القواعد التي اعتمد عليها من سبق في الجرح والتعديل وظهرت كذلك أصوات تنادي بالرجوع إلى القرآن واعتباره المصدر الوحيد للتشريع .
وسوف أواصل البحث في الموضوع بعد مداخلات القراء الكرام وأقتصر على موضوع الاختلاط وأبين فيه عينات من الأحاديث التي نعتمد عليها مرت على مختلطين أو نسبت إليهم حتى نستفيد من تصحيحات الباحثين في هذا المجال .