الدين: هو النص المطلق ، والنص من الله، والنص قطعي(1)، ولا قطعي إلا القرآن.
والمطلقات غير قابلة للتعديل أو الاستبدال ، كقوله تعالى:
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4))
سورة الإخلاص
(ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما )
سورة النساء آية 48
وقوله تعالى:
(حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق )
سورة الحج آية 31
وقوله تعالى: (قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون )
آل عمران آية 64
أما التشريع فهو: النص التفصيلي ، وهو تلبية من النص لحاجة الواقع الذاتي الشخصي والاجتماعي العام في زمان ومكان معين.
لذلك فهو قابل للتعديل والاستبدال بتغير الواقع والزمان والمكان ( زمكانية النص ان صح التعبير).
(وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) سورة المائدة آية 48
ليكون التدين الوجه الآخر للتشريع : فهو احتكاك المتدين وتفاعله مع النص في زمان ومكان ومناخ ثقافي معين. هذا التدين لكونه تفاعلاً للذات والمجتمع والزمان والمكان مع النص التفصيلي، يولد عادة مصادر غير نصية ( عادات وتقاليد وثيقة الصلة بالتشريع التفصيلي ذاته)، يتفاعل معها المتدين بوعي أو بغير وعي ، فينتج لنا تدينا خليطاً من عادات المرء وسلوكه وبيئته، وتديناً حقيقياً لا يكاد يلحظ وهو مغلف بكثافة الإشعاع الذاتي والثقافي والمكاني(2).
هذا التدين قد يكون هيناً اذا اقتصر على زمانه ومكانه، حتى وان أدى الاحتكاك والتفاعل إلي تفاوت في فهم النص والتعبير عنه ( الفقه) أو كمظهر سلوكي ( كطقوس) حتى وان طبق خطأ، حيث الأثر الناتج محدود بالزمان والمكان المتفاعل مع النص التفصيلي ذاته.
لكن المشكلة الجوهرية تكمن في الذهنية المتدينة بصفة عامه، وهي مشكلة تنقسم إلي شقين،
شق يغرق فيه العقل المتدين بصورة شبه كلية وهي مشكلة تأبيد التدين السابق ، تأبيد تدين السلف ليحكم تدين الخلف، ليحكم حياة الخلف ، ليكره الواقع الجديد ان يعود ويتوقف عن الحركة ليلبي احكام الماضي، ويحدث ذلك عبر عملية التدوين، أي تدوين ما جاء به السلف، ليحكم وقائع وملابسات الخلف، سواء كان هذا التدوين مادياً حقيقاُ عبر التدوين الفقهي والحديثي، أو تدوينا معنوياً عبر نقل السلوكيات والزمان والمكان السابق وإكراه الواقع المختلف على التماشي معه.
أما الشق الثاني الذي يتعامل معه العقل المتدين بحذر وخوف اشد، فهو التعامل مع التشريع ذاته أو كما أسلفنا النص التفصيلي، الذي هو تلبية للواقع، وهذا الحذر وليد انه نص ثابت قطعي الثبوت (3)
فهل يمكن أن يُستغنى عنه، فلا نقول تعطيلاً له، حيث التعطيل يعني أن النص قابل للتطبيق وعطل تنفيذه، بل نقول أن النص التفصيلي ذاته، لم تعد شروطه متوفرة، فقد كان تلبية لزمان ومكان وملابسات أخرى، لم تعد مستساغة في زماننا، علماً بأن التشريع قابل للتغيير ، بصفة عامة، إن الواقع الجديد فرض على أن يكون للظهار حكماً آخر، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ حكم الماضي،وسمع الله قول المرأة ، وبدل الحكم الذي كان سائداً. (4)
ألا يعني ذلك أن الدين هو المطلقات والقيم العليا، وان التشريع والتدين،ليس سوى متغيرات، لا ينبغي أن تشغلنا عن الأصل الأسمى، كما انها ليست غاية في ذاتها، ولا ينبغي أيضاً أن تترك للسلف حيث واقعهم المختلف،سواء صح ما فعلوه وحكموا به وطبقوه في زمانهم، ام لم يصح.
والله أعلم.
(1) أي ينبغي أن يكون قطعياً في الثبوت لكي يكون ملزماً.
(2) بفرض انطباق شروط النص التفصيلي على الواقعة
(3) من القرآن فقط (كالحدود مثلاً ).
(4)(قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير) سورة المجادلة آية 1