وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بشكل مبدئي على قانون يسمح للمرأة بالمشاركة في انتخابات المجلس البلدي لأول مرة في تاريخ الكويت تصويتا وترشيحا وتعيينا. في خطوة تمهد لمشاركة أكبر للمرأة في العملية السياسية بالكويت. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 26 عضوا من أصل 49 حضروا الجلسة بينما رفض مشروع القانون 20 عضوا وامتنع 3 آخرون عن التصويت.
وكان مجلس الأمة أقر في مارس 2005 قانونا لانتخابات المجلس البلدي حذفت منه مادة اقترحتها الحكومة للسماح بمشاركة المرأة، مما أضعف الآمال في موافقة المجلس على منح المرأة حقوقا انتخابية أوسع. إلا أن الحكومة عدلت مشروع القانون وأعادته لمجلس الأمة وبالطبع لا يمكن اغفال عنصر الضغط الدولى لتمرير هذا القانون حيث دأب دبلوماسيون أمريكيون بالكويت على المطالبة علنا في عدد من المحافل الشعبية الكويتية بضرورة منح المرأة حقوقها السياسية على مستوى الترشيح والانتخاب. وانتقد نواب كويتيون تلك المطالبات الأمريكية واتهموا السفارة الأمريكية بالكويت بوضع "خطط وبرامج بعضها توجيهي لعدد من الناشطين الكويتيين في العمل العام".
ولا يسمح للمرأة الكويتية بالإدلاء بصوتها أو ترشيح نفسها في الانتخابات البرلمانية، ولكن الحكومة قدمت عام 2004 مشروع قانون لمنح المرأة حق الانتخاب الكامل. ولم يقر مجلس الأمة الذي يبلغ عدد أعضائه 50 عضوا جميعهم من الرجال مشروع القانون، علما بأن محاولات مماثلة سابقة من الحكومة في هذا الصدد باءت بالفشل، بسبب المعارضة له من جانب إسلاميين وقبليين، إلا أن بعضهم قالوا إنهم سيؤيدون السماح للمرأة بالانتخاب وليس الترشيح، بينما يعارض آخرون مشروع القانون تمامًا.
وكان أمير الكويت الشيخ جابر الصباح قد أصدر في مايو 1999 مرسومًا يمنح المرأة حق الترشح وحق الانتخاب أيدته الحكومة. غير أن البرلمان رفض هذا المرسوم في نوفمبر من نفس العام.
ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوًا جميعهم من الرجال ويتمتع فيه الإسلاميون بنفوذ كبير (12 نائبًا).
وتعمل المرأة الكويتية في مناصب دبلوماسية وتدير أعمالاً تجارية وتقود قطاعات إنسانية وتعليمية وتساعد في إدارة مجالي النفط والبنوك. وتمثل النساء قرابة 70% من خريجي الجامعات في الكويت