هل مصر بلد فقير حقا

 

 

كتاب "هل مصر بلد فقير حقا؟" للدكتور عبد الخالق فاروق. انقر على الصورة لمطالعة الكتاب كاملاً.

هل مصر بلد فقير حقا؟ هو كتاب صدر في 2018 للدكتور عبد الخالق فاروق.

كتاب

هل مصر بلد فقير حقا ؟

ردا على الجنرال عبد الفتاح السيسى

عبد الخالق فاروق

الإهداء

إلى أبطال انتفاضة القدس فى فلسطين المحتلة إلى الطفل فوزى الجنيدى إلى الطفلة عهد التميمى إلى الشهيد المعوق إبراهيم أبو ثريا الذين فضحوا ببطولاتهم خذلان وتواطوء الحكام العرب دون إستثناء .

المؤلف

محتويات الإهداء .. مقدمة : (1) مأزق الاقتصاد المصرى .. وصانع ىالقرار . (2) هل نحن بلد فقير حقا ؟ (3) هل نحن بلد فقير حقا ؟ (4) نماذج من شركات رأسمالية المحاسيب . (5) تقدير قيمة الأصول والممتلكات الحكومية . (6) المبانى الحكومية . (7) من وحى نتائج التعداد الأخير .. المساكن الفارغة والموارد المهدرة . (8) السيارات الحكومية . (9) الموارد البشرية والكثافة السكانية . (10) من يمول العاصمة الإدارية الجديدة ؟ (11) هكذا كانت تدار ثرواتنا البترولية والغازية . (12) كم خسرنا من تعاقدات الغاز مع إسرائيل والأردن ؟ (13) كم خسرنا من تعاقدات الغاز مع شركتى جاز دى فرانس ويونيون فيونيسيا ؟ (14) حالة بريتش بتروليم BP كنموذج حالة لفساد غير مسبوق . (15) الشركة القابضة للغازات ( إيجاس ) نموذج لسوء الإدارة الاقتصادية والمالية . (16) سيطرة القطاع الخاص على انتاج وتوزيع أنبوبة البوتاجاز . (17) كيف نقدر تكاليف المنتجات البترولية ؟ وكيف يجرى التلاعب بمفهوم الدعم ؟ (18) عناصر تكاليف المنتجات البترولية . (19) تكاليف إنتاج المنتجات البترولية المحلية . (20) تكاليف الجزء المستورد من أحتياجاتنا البترولية . (21) المسكوت عنه فى إكتشاف حقل ظهر للغاز (22) منجم السكرى .. نموذج حالة للفساد ونهب الثروة الوطنية . (23) أجور وحوافز الوزير .. نموذج حالة لوزير. (24) اقتصاديات السجون فى مصر . الجزء الثانى

(25)ثروات حسنى مبارك المخفية . (26)ثروات حسنى مبارك المخفية . (27) رشاوى المؤسسات الصحفية للرئيس وعائلته وكبار المسئولين .. نموذج منظم لنهب أموال الدولة .

الجزء الثالث (28) روشتة الانقاذ الاقتصادى . - التعريف بالمؤلف .

مقدمة

فى يناير من مطلع العام الجديد 2017 ، أطل علينا رئيس الجمهورية ، بتصريحات غريبة ومثيرة للدهشة ، قال فيها ( أيوه أحنا بلد فقير .. وفقير قوى كمان ) ، وبقدر ما صدمت هذه الكلمات القصيرة والحادة ، الرأى العام فى مصر ، بقدر ما كشفت أننا إزاء رئيس لا يمتلك أفقا ولا رؤية لإخراج البلاد من مأزقها الاقتصادى والسياسى ، الذى تسبب به أسلافه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية الذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا . صحيح أن الشعب المصرى قد أعتاد منذ أن تولى الجنرال السيسى منصبه كرئيس للجمهورية على تلك التصريحات الغريبة ، والمثيرة للإستهجان ، من قبيل " وأنا كمان غلبان ... حاجيبلكم منين " ، بيد أن هذا التصريح الأخير الخاص بأن مصر بلدا فقيرا .. وفقير قوى ، لم يكن ليمر دون رد ، ودون شرح ، لأنه كان كاشفا عن جهل فاضح بالقدرات الكامنة والحقيقية فى الاقتصاد والمجتمع المصرى ، وغياب رؤية قادرة على الإستفادة من تلك القدرات والإمكانيات ، ومن ثم فأنها مؤشر لا تخطئه عين الخبير على غياب أى أفق تحت قيادة هذا الرجل للخروج من الكارثة الاقتصادية التى أستمرت خلال السنوات الأربعة من حكمه ( يوليو 2014 – يوليو 2018) ، وذهبت بنا إلى ما هو أبعد وأخطر . وقد تصادف أن طلبت منى إدارة الموقع الإليكترونى ( مصراوى ) ، الذى يديره الصحفى مجدى الجلاد ، ومجموعة مختارة من الصحفيين المعاونيين له ، أن أطل على قراء الموقع بمقال أسبوعى أتناول فيه بعض القضايا الاقتصادية بالشرح والتحليل ، فوجدتها فرصة للتصدى لتلك المقولة الخطيرة التى أطلقها رئيس الجمهورية ، وأشرح بكل ما أوتيت من معرفة كذب هذه المقولة وخطورتها على الرأى العام المصرى ، وقد كان. ثم اقتضت الضرورة ، أن أجمع هذه المقالات بين ضفتى كتاب ، يكون كلمة للتاريخ والناس ، تتداوله الأيدى والعقول عبر الزمن ، فيرد للشعب كرامته ويحفظ للحقيقة مكانها . وإذا كان لى أن اقدم شكرى فإلى الأصدقاء فى الموقع الإليكترونى ( مصراوى ) ، الذين قبلوا وتحملوا الضغوط والتحديات التى مورست عليهم ، فى أجواء من التعتيم الصحفى والإعلامى مارسه نظام الجنرال السيسى منذ أن تولى الحكم ، فأغلقت صحف ، وأغلقت مواقع إليكترونية ، وأغلقت قنوات فضائية ، وطورد أقلام كتاب ، كان من بينهم للأسف كاتب هذه السطور وغيره من كبار المثقفين والكتاب المعارضين لنهجه فى الحكم والإدارة ، ولم يبق فى عهده سوى المرددين لأقواله ، والحامدين لسياساته وتصرفاته ، فلهم منى كل الشكر والتقدير . كما أوجه شكرى وتقديرى إلى الأستاذ الدكتور جمال زهران ، نائب مجلس الشعب السابق ، ومدير مركز الاستقلال على شجاعته وقبوله لنشر هذا العمل .

الجزء الأول

(1) مأزق الاقتصاد المصرى .. وصانع القرار

كثيرا ما سألنى الأصدقاء والقراء ، لماذا بعد كل ما كتبت عن الأزمة الاقتصادية المصرية ، والتى تزيد على الخمسين كتابا ، ومئات المقالات الصحفية ، وعشرات اللقاءات الإعلامية والتليفزيونية ، لا يستفيد صناع القرارات وراسمى السياسات الاقتصادية من كتاباتك ، وإجتهادات الأخرين ، خاصة أنكم تقدمون خططا وأفكارا تبدو واقعية للخروج من هذا المأزق الاقتصادى المستعصى فى البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما ؟ وهل صناع القرار وراسمى السياسات فى بلادنا لا يعرفون ما تقولون ، أو يغيب عن فطنتهم وخبراتهم ما تقولون به ؟ والحقيقة التى ينبغى أن نؤكد عليها ، أن الخبراء الاقتصاديين المتحلقين حول الحكومة والسلطة السياسية فى البلاد ، يدركون ما نقول ، ويحيطون بما نطرح من أفكار لكن جوهر المشكلة التى ينبغى أن يعرفها القراء والأصدقاء ، أن علم الاقتصاد ليس علما محايدا بالمطلق ، وليس مجرد معادلات فنية وطرق حسابية ورياضية ، بقدر ما هو علما إجتماعيا ، محملا بعبء الإنحيازات الاجتماعية لصانع القرار أو راسمى السياسات الاقتصادية . وهنا ينبغى أن نلفت نظر القراء أن علم الاقتصاد الحديث ، يكاد ينقسم بين تيارين ومدرستين متناقضتين ومتصارعتين ، ويجب على صانع القرار أن يختار بينهما ، أو على الأقل يمزج بين الوسائل والأساليب المتبعة بين المدرستين والتيارين . فمن جهة هناك مدرسة اقتصاد السوق والتى تترك لعوامل العرض والطلب وآلياته الغاشمة ، أن تحدد بوصلة النشاط الاقتصادى ، وطريقة توزيع الدخول والثروات ، وتترك للقوى المسيطرة أن تحدد مسارات النمو وقطاعاته الأولى بالرعاية والإهتمام ، بصرف النظر عن ما يسمى مصالح المجتمع والطبقات المحدودة الدخل ، وقد زادت وحشة هذا التيار منذ مطلع الثمانينات حينما سيطرت على القرار الاقتصادى والسياسى فى بعض أهم الدول الغربية وفى طليعتها الولايات المتحدة ( الريجانية ) وبريطانيا ( التاتشرية ) ، وهيمنت على الأدبيات والمنتجات الفكرية لبعض أهم المعاهد التعليمية والأكاديمية فى الغرب ، وعزز من هذه الهيمنة الأنهيار المفاجىء وغير المتوقع للنظام السياسى السوفيتى والتجربة الاشتراكية برمتها . وعلى الجانب الأخر هناك التيار الفكرى الذى يؤكد خصوصا فى الدول النامية والفقيرة على أهمية أدوات التخطيط ، وتوجيه مسارات التنمية دون أن يصادر على المبادرات الفردية والمشروع الخاص ، ويرسم فى ضوء الأحتياجات الأساسية للسكان الأنماط المناسبة للتنمية والإنطلاق . والحقيقة ان نمط أقتصاد السوق الفوضوى الذى ساد فى مصر طوال الخمسين سنة الخيرة ، وخصوصا منذ عام 1974 ، كان يتفق تماما مع صعود قوى إجتماعية جديدة وتحالف اجتماعى بدأ يتشكل منذ هذا التاريخ ، مكون من أربعة روافد هى رجال المال والأعمال الجدد وكبار جنرالات المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وبعض الطامحين والطامعين من المؤسسة الجامعية ( أساتذة الجامعات ) ، وأخيرا بعض أعضاء المؤسسة القضائية ، ومنهم تحددت السياسات ، وأشكال توزيع الفائض والأرباح . وأصبح معاداة هؤلاء لفكرة التخطيط والتحيز للفقراء والطبقة الوسطى ، بمثابة عمل يومى وغذاء روحى ، ومن هنا لم تعد للأفكار التى تنتصر لمفهوم التخطيط أى مكان لدى صانع القرار فى بلادنا . هل عرفتم إجابة للسؤال الذى يشغل بال الكثيرون فى مصر . ثم يستكمل القراء تساؤلاتهم وهذا حقهم علينا : إذا كانت هذه هى سياسة الحكومة المتحالفة مع رجال المال والأعمال ، فهل هناك بدائل لإنقاذ الوضع الاقتصادى عموما والجنيه المصرى خصوصا من حد الكارثة والأنهيار ، وتجنب تجارب الإنهيار التى واجهتها دول مثل روسيا ( عام 1999) ، والأرجنتين ( عام 2001) ، والبرازيل والمكسيك وأدت إلى إضطرابات أجتماعية وسياسية عاصفة ؟ والإجابة بالقطع نعم .. والأهم .. هل نحن بلدا فقيرا حقا ؟ والإجابة هنا بالقطع لا .. وهذا ما سنحاول تقديمه وعرضه والإجابة عليه فى المقالات القادمة إنشاء الله .

______________ نشر فى موقع مصراوى بتاريخ الخميس 24/8/2017 .

(2) هل نحن بلدا فقيرا حقا ؟

لعل أخطر ما تردد فى السنوات والشهور الأخيرة ، هو ما قال به أحد المسئولين الكبار فى يناير الماضى (2017) ، بأننا بلد فقير .. ثم عاد وكرر العبارة بإنفعال شديد قائلا : " أيوه أحنا بلد فقير قوى " . وبقدر ما أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا ، بقدر ما يعكس أما عدم إدراك بالقدرات والإمكانيات المتاحة فى مصر ، أو عدم رغبة حقيقية فى إعادة بناء اقتصاد البلاد ، ونظامها الضريبى بما يلبى المطالب العادلة للمواطنين ، وبما يأخذ من الأغنياء ورجال المال والأعمال حق الدولة والمجتمع ، كما يؤكد هذا الكلام فى نفس الوقت عدم رغبة فى وقف الإهدار والإسراف الذى يميز الإدارة الحالية ووزرائها ، ومجلس نوابها وراجعوا موضوع الإنفاق الحكومى ستجدوا فضائح بكل ما تحمله الكلمة من معنى . ووفقا لما هو منشور فى جريدة أخبار اليوم الحكومية يوم السبت الموافق 11 فبراير 2017 ، فأن مبيعات السيارات فى مصر عام 2016 بلغت 198271 سيارة ، بعد أن كانت فى العام الماضى (2015) حوالى 278406 سيارة ، وإذا حسبنا أن متوسط سعر السيارة الواحدة 150 ألف جنيه فقط ، فأن مشتريات المصريين من السيارات بلغت عام 2016 حوالى 3.0 مليارات جنيه ، وإذا كان متوسط سعر السيارة 200 ألف جنيه فنحن نتحدث عن 4.0 مليار جنيه ، هذا بخلاف السيارات المستوردة من الخارج . هل هذا تعبير عن بلد فقير .. وفقير قوى كما يردد هذا المسئول الكبير ؟ ونضيف إلى ذلك ما كشفته دراسات حديثة بشأن حجم مشتريات المصريين من فيلات وقصور وشاليهات سياحية فاخرة ، منذ عام 1980 حتى عام 2011 ، قد بلغ 415 مليار جنيه على الأقل ، بما يعادل 180 مليار دولار بأسعار الصرف السائدة فى تلك الفترة الزمنية ، فهل هذا تعبير عن بلد فقير حقا . وعلاوة على ذلك فأن النتائج التى تسربت من أبحاث الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ، عام 2001 حول حجم ودائع المصريين فى البنوك الخارجية – أى خارج مصر - قد تجاوزت 160 مليار دولار ، وهو ما يصل حاليا إلى 250 مليار دولار وفقا لمعدلات النمو الطبيعية فى هذه الودائع والثروات ، وإذا أضفنا إليها ما جرى تهريبه من أموال بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، فنحن نتحدث عن قدرات مالية هائلة .. فهل نحن بلدا فقيرا حقا ؟ وتكشف الأموال التى جمعت من المصريين أفرادا كانوا ، أو مؤسسات مالية ، فى أقل من أسبوعين من أجل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس عام 2014 ، والتى تجاوزت 64 مليار جنيه عن مقدار الفائض والمدخرات المتاحة لدى المصريين ، وقدرتهم على تعبئة هذا الفائض ، إذا ما توافرات الثقة فى القيادة السياسية للبلاد ، وطرحت أمامهم أفاق للمستقبل ، والخطورة هنا إذا ما أصطدمت هذه الثقة مرة بعد أخرى بخيبة أمل ، وضياع للبوصلة ، مما يؤدى إلى تبديد هذه الثقة ، خصوصا لدى الفئات الوسطى والفقراء فى المجتمع . الحقيقة أننا مجتمع لديه فوائض مالية كبيرة لدى الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة ، ومن طبقة رجال المال والأعمال ، تذهب فى أنواع عديدة من الاستهلاك الترفى ، بسبب غياب سياسات للتنمية ، وإنسحاب الدولة من تعبئة الموارد والتخطيط ، بما يعيد صياغة الموارد والإمكانيات بصورة تنموية ، والتفرغ فقط إلى أعمال المقاولات والطرق والعاصمة الإدارية ، أى أننا بصدد عقل مقاولى إنشاءات ، وليس رجال تخطيط وتنمية وعدالة إجتماعية ، ورؤية بعيدة المدى لتصحيح الإختلالات العميقة فى نمط توزيع الثروات والدخول . تعالوا نتأمل معا بعض القدرات والإمكانيات الكامنة فى الاقتصاد المصرى ، والمجتمع المصرى حتى نقدم إجابة علمية وموضوعية على هذا السؤال الاستراتيجى .

_______________ نشر بموقع مصراوى يوم الخميس 31/8/2017

(3) هل نحن بلد فقير حقا ؟

أشارت تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية أن حجم التدفقات غير المشروعة من مصر ، إلى الخارج نتيجة للفساد الحكومى يقدر بحوالى 57 مليار دولار خلال السنوات الممتدة من عام 2000 حتى عام 2008 ، أى بإجمالى مبالغ تقدر بأكثر 336.8 مليار جنيه مصرى خلال هذه السنوات التسعة وحدها ( بسعر الصرف 5.91 جنيها للدولار ) ، وأن السنوات الثلاثة الأخيرة من هذه الفترة قد شهدت زيادة ملحوظة فى حجم هذه التدفقات غير المشروعة إلى الخارج ، حيث بلغت عام 2006 حوالى 13.0 مليار دولار ، وفى عام 2007 بلغت 13.6 مليار دولار ، وفى عام 2008 بلغت 7.4 مليار دولار . وقد فجرت فضيحة ما يسمى " أوراق بنما "PANAMA PAPERS فى أواخر عام 2015 هذا الجرح الغائر من جديد سواء لدى الشعب المصرى ، أو شعوب العالم المنهوبة من المستبدين وطبقة رجال المال والأعمال الجديدة فى هذه المجتمعات التى جرى تخليقها معمليا فى المختبرات الأمريكية والأوربية ومؤسسات التمويل الدولية ، ومما أظهرته هذه الأوراق حتى الأن :

1- أنه قد تبين أن هناك 250 ألف شركة مسجلة بنظام الأوف شور فى مكتب المحاماه المسمى موساك فوسيكا فى بنما MOSSACA VOSICA معظمها مجرد شركات وهمية بهدف التهرب الضريبى وأخفاء الأموال لأصحابها .

2- أظهرت أوراق بنما تلك أن هناك موظفة فقيرة فى مكتب المحاماة هذا تترأس أكثر من 11 ألف مجلس إدارة من بين هذه الشركات الوهمية .

3- أظهرت هذه الأوراق أن فى فرنسا وحدها 250 ألف شخص من كبار الشخصيات ورجال المال والأعمال والأنشطة الرياضية وغير الرياضية ، قد تهربوا من دفع الضرائب عبر إنشاء هذه الشركات الوهمية التى أسست فى خارج فرنسا ، ووفقا لخبير التحقيقات الضريبية الفرنسى " مسيو رولان فابيو " ، قد أستطاعوا إخفاء حوالى 250 مليار يورو خارج البلاد ، وأن من شأن كشف هذه الأوراق أن تستعيد فرنسا هذا المبلغ ، وأن من بين هؤلاء أسماء كبيرة منهم مثلا المحامى ( أرنوالد كلود ) شريك الرئيس الفرنسى السابق ( نيكولاى ساركوزى ) فى أعمال المحاماة ، والذى مارس عمليات أحتيال وإنشاء شركات وهمية وعمليات غسل أموال .

4- وأن مكاتب المحاماه الأجنبية التى تقوم بهذه الأعمال القذرة ، سواء فى قبرص وجزر الكايمان أو جزيرة العذراء البريطانيتين ، أو جزيرة مونت كارلو الفرنسية وغيرهم تحصل فى المتوسط على نسب عمولات تتراوح بين 1% إلى 3% من قيمة الأموال المهربة والمحولة عبر البحار والمحيطات .

5- كما تبين أن هناك بنوك كبرى وذات سمعة عالمية تقوم بهذه الأعمال القذرة ومن ضمنها بنك HSBC البريطانى ، وبنك سوسيتيه جنرال الفرنسى ، وبنك " أدموند دو روتشيلد " السويسرى ، وجريدى أجريكول الفرنسى ، وبنك U.B.S السويسرى الشهير ، وشركة " فيدو سويس " ، وغيرها كثير ، فعلى سبيل المثال أظهرت الأوراق أن بنك " سوسيتيه جنرال " الفرنسى ، قد أنشاء 136 شركة وهمية فى الملاذات الضريبية الأمنة ، لمساعدة عملائه على التهرب الضريبى ، أما بنك " أدموند دو روتشيلد " الكبير والشهير ومديره ( مارك أمبروزيان ) والكائن مقره فى لوكسمبرغ فقد سجل 142 شركة وهمية ، ووضع عناوينها فى مقر البنك فى عنوانه فى لوكمسبرغ ، ومن بين هؤلاء رجل أماراتى يدعى " خادم القبيسى " كان يعمل مستشارا ومسئولا ماليا فى حكومة الشيخ زايد آل نهيان ، نجح فى إخفاء أكثر من مليار يورو عبر صناديق استثمار فى ماليزيا والجزر البريطانية وبنك " أدموند دو روتشيلد " ، سارقا أياها من صندوق أبو ظبى السيادى ( أبيك ) ، وقد تبين فيما بعد أن هذا الرجل كان شريكا لكل من علاء وجمال مبارك فى بعض أنشطتهما فى الخليج و فى غير الخليج .

6- كما كشفت أوراق بنما ، الشبكة الواسعة الممتدة من نيوزيلاندا وهونج كونج شرقا ، مرورا بماليزيا ودول جنوب شرق آسيا ، وصولا إلى أوربا فى قبرص وبريطانبا وفرنسا وألمانيا ، وعطفا على جزر المحيط الهادى فى الباهامس وسامورا ، إنتهاء إلى ولاية ديلاور DELWARE الأمريكية .

وقد ساعد حسنى مبارك على عمليات السرقة والتلاعب المالى – والتى أدين فى قضية القصور الرئاسية ونجليه جمال وعلاء – أن ميزانية رئاسة الجمهورية كانت كبيرة ، وغير مراجع عليها من الأجهزة الرقابية ، بحيث أن الجزء الغاطس منها كان كبير جدا من خلال ما يسمى الصناديق والحسابات الخاصة التى يملك رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات جمهورية بإنشائها دون رقيب أو حسيب ، وتسريب جزء كبير من أموال المساعدات والمعونات العربية والأجنبية إلى هذه الصناديق ، وكذلك جزءا من إيرادات هيئة قناة السويس ، فمؤسسة الرئاسة تمتلك 65 قصرا ، وتشرف 9 إدارات أو قطاعات إدارية على أعمال مؤسسة الرئاسة مما يسهل عمليات إخفاء الأموال ، هذا علاوة على عدة مليارات من الجنيهات المصرية والعملات الأجنبية المتنوعة تضمها أكثر من ثمانى صناديق وحسابات خاصة لا يعرف عنها أحدا شيئا سوى عدد محدود جدا من العاملين فى رئاسة الجمهورية فى مقدمتهم اللواء الدكتور زكريا عزمى والسكرتير الخاص للرئيس جمال عبد العزيز ومسئول الشئون المالية بالرئاسة .

فهل هذا تعبير عن دولة فقيرة .. وفقيرة قوى كما يقولون ..