قصة المدارس اليابانية في مصر بدأت من عهد السادات
لكن لصعوبة اللغة والثقافة اليابانية على المصريين لم يتقدم سوى بضع عشرات حتى الآن
السيسي العام الماضي اتفق على إنشاء 45 مدرسة يابانية بتمويل من الحكومة في طوكيو كمرحلة أولى يتم بعدها بناء نفس العدد في حال نجاح التجربة، وطبعا لأن التمويل ياباني فلازم شرط تعلم اللغة اليابانية وثقافتهم في المدارس، وهذا هو هدف المدارس الأجنبية ابتداء بأمريكا ثم الصين وألمانيا..
وصل الدعم الياباني مصر وبدأوا فعلا بإنشاء المدارس، ولكن حدث أمرين اثنين جعل اليابان تفكر مرة أخرى أو تلغي المشروع:
أولا: فوجئوا إن التمويل المتفق عليه مفروض يبني المدارس كلها لكن ما رأوه إن 40% فقط هو ما تم بناءه، ومعنى ذلك أن أكثرية المنحة اليابانية (سُرِقَت) أو بددت
ثانيا: الحكومة رفعت المصروفات عن المتفق عليه مع اليابان
أوقفت اليابان المشروع ووزير التعليم اضطر لتأجيل الدراسة لأجل غير مسمى أولا: لوقف التمويل، ثانيا: إن مفيش حد قدم أساسا، والمدارس المبنية وصل فيها نسبة الإشغال لأقل من 5% وظهر إن كل التصريحات والشو الإعلامي عن تلك المدارس كان كله (هجص) وضحك على الذقون.
النتيجة إن مدارس اليابان أًصبحت خاوية على عروشها، بالضبط كما سيُصدم الشعب المصري من مباني العاصمة الإدارية التي تعاني نفس الأمراض.
مشكلة مدارس اليابان في مصر كشفت ضعف الحكومة وسذاجتها في تناول قضايا مهمة كالتعليم، هما معتبرين إن مجرد بناء مدرسة يعني تعليم وتقدم..هذا غير صحيح، المدرسة يجري بنائها وفق الطابع التعليمي وثقافة الشعب والهدف من وراء التدريس، وكل هذه أشياء افتقدها المسئولين عن المشروع ولم يناقشوها بجدية..كنتيجة طبيعية لتأميم الإعلام ووسائل الرقابة وفشل المحللين في رصد أخطاء النظام.
المشروع الياباني إسمه.."توكاتسو"..ويشمل أنشطة يومية تجمع بين الروح والثقافة والاجتماع، وأهم شئ فيه احترام (الحق الطبيعي) ومعاملة الناس بشكل حسن بغض النظر عن انتمائهم وهويتهم، ودي مسألة مستحيلة في مجتمع عنصري متخلف لا زال يؤمن بذمية المسيحيين وكفر الشيعة والبهائيين وخيانة المعارضة..
يعني قبل تطبيق المشروع كان لازم مراجعة تشريعات الحرية الدينية أصلا اللي اليابان راجعتها منذ فترة إبدو قبل 300 سنة، يعني عمليا انت بتحاول تطبق نظام سابق شعبك ودولتك بمئات السنين، وياريتك كنظام سياسي بتحاول تعالج، إنما أصبحت جزء من المشكلة
أخيرا: الهدف من المشروع طبعا تطبيقه في مصر، وهذا شئ جيد لأن نظامنا من أسوء الأنظمة التعليمية في العالم وملئ بالحشو الغير ضروري خصوصا في المرحلة الثانوية، ومنذ 10 سنوات أرادوا تطوير التعليم فإذ بهم ينقلوا كل أمراض التعليم الثانوي- والحشو المبالغ فيه- للمرحلتين الابتدائية والإعدادية..وهو نظام يستحيل أن يمر منه الطالب بدون دروس خصوصية وإشغاله بما لا يفهمه، والنتيجة الفورية (قتل الإبداع) والقضاء على الموهوبين وإفلاس الأسرة المصرية، ثم اعتبار التعليم في الأخير مجرد شهادة وليس خبرة للعمل كما يحدث في النُظُم المتقدمة.
لكن لصعوبة اللغة والثقافة اليابانية على المصريين لم يتقدم سوى بضع عشرات حتى الآن
السيسي العام الماضي اتفق على إنشاء 45 مدرسة يابانية بتمويل من الحكومة في طوكيو كمرحلة أولى يتم بعدها بناء نفس العدد في حال نجاح التجربة، وطبعا لأن التمويل ياباني فلازم شرط تعلم اللغة اليابانية وثقافتهم في المدارس، وهذا هو هدف المدارس الأجنبية ابتداء بأمريكا ثم الصين وألمانيا..
وصل الدعم الياباني مصر وبدأوا فعلا بإنشاء المدارس، ولكن حدث أمرين اثنين جعل اليابان تفكر مرة أخرى أو تلغي المشروع:
أولا: فوجئوا إن التمويل المتفق عليه مفروض يبني المدارس كلها لكن ما رأوه إن 40% فقط هو ما تم بناءه، ومعنى ذلك أن أكثرية المنحة اليابانية (سُرِقَت) أو بددت
ثانيا: الحكومة رفعت المصروفات عن المتفق عليه مع اليابان
أوقفت اليابان المشروع ووزير التعليم اضطر لتأجيل الدراسة لأجل غير مسمى أولا: لوقف التمويل، ثانيا: إن مفيش حد قدم أساسا، والمدارس المبنية وصل فيها نسبة الإشغال لأقل من 5% وظهر إن كل التصريحات والشو الإعلامي عن تلك المدارس كان كله (هجص) وضحك على الذقون.
النتيجة إن مدارس اليابان أًصبحت خاوية على عروشها، بالضبط كما سيُصدم الشعب المصري من مباني العاصمة الإدارية التي تعاني نفس الأمراض.
مشكلة مدارس اليابان في مصر كشفت ضعف الحكومة وسذاجتها في تناول قضايا مهمة كالتعليم، هما معتبرين إن مجرد بناء مدرسة يعني تعليم وتقدم..هذا غير صحيح، المدرسة يجري بنائها وفق الطابع التعليمي وثقافة الشعب والهدف من وراء التدريس، وكل هذه أشياء افتقدها المسئولين عن المشروع ولم يناقشوها بجدية..كنتيجة طبيعية لتأميم الإعلام ووسائل الرقابة وفشل المحللين في رصد أخطاء النظام.
المشروع الياباني إسمه.."توكاتسو"..ويشمل أنشطة يومية تجمع بين الروح والثقافة والاجتماع، وأهم شئ فيه احترام (الحق الطبيعي) ومعاملة الناس بشكل حسن بغض النظر عن انتمائهم وهويتهم، ودي مسألة مستحيلة في مجتمع عنصري متخلف لا زال يؤمن بذمية المسيحيين وكفر الشيعة والبهائيين وخيانة المعارضة..
يعني قبل تطبيق المشروع كان لازم مراجعة تشريعات الحرية الدينية أصلا اللي اليابان راجعتها منذ فترة إبدو قبل 300 سنة، يعني عمليا انت بتحاول تطبق نظام سابق شعبك ودولتك بمئات السنين، وياريتك كنظام سياسي بتحاول تعالج، إنما أصبحت جزء من المشكلة
أخيرا: الهدف من المشروع طبعا تطبيقه في مصر، وهذا شئ جيد لأن نظامنا من أسوء الأنظمة التعليمية في العالم وملئ بالحشو الغير ضروري خصوصا في المرحلة الثانوية، ومنذ 10 سنوات أرادوا تطوير التعليم فإذ بهم ينقلوا كل أمراض التعليم الثانوي- والحشو المبالغ فيه- للمرحلتين الابتدائية والإعدادية..وهو نظام يستحيل أن يمر منه الطالب بدون دروس خصوصية وإشغاله بما لا يفهمه، والنتيجة الفورية (قتل الإبداع) والقضاء على الموهوبين وإفلاس الأسرة المصرية، ثم اعتبار التعليم في الأخير مجرد شهادة وليس خبرة للعمل كما يحدث في النُظُم المتقدمة.