إن فقه السلف عن معاملة المرأة يعاني من سقطة أخلاقية عريضة، ومع هذا فلقد اجبرنا الفقهاء أن نطلق عليهم لقب [السلف الصالح].

وسأطوف بكم مع كتاب الفقه على المذاهب لأربعة لأنتقى لكم منه بعضا من نماذج فقدان النخوة والرجولة لدى السلف في معاملة زوجاتهم..وهجرهم فقه القرءان إلى عادات البدو وجاهليتهم وعصبياتهم....مع العلم بأنه لا توجد مخطوطة واحدة بالعالم بخط يد أئمة الأمة بما يدفعنا لأن نستفيق...لكن هيهات.

المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم الزوج بتكفين زوجه ولو كانت فقيرة ...[راجع الفقه على المذاهب الأربعة طبعة دار الحديث الكتاب الأول مبحث الجنائز باب التكفين صفحة 425 رقم الإيداع بدار الكتب 5073/94. شارع جوهر القائد رقم 140 أمام جامعة الأزهر].

فإذا أضفنا لذلك فقه منسوب للأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي بأنه ليس على الزوج نفقة الطبيب لزوجته ولا ثمن الدواء، ولا إطعامها الفاكهة ولا الشاي والقهوة، (المرجع السابق الجزء الرابع الصفحات من 546]،علمت الوجه العابس للفقه السلفي فيما يخص المرأة، فإذا تكلمنا في تحريرها من قيود ذلك الديناصور الفقهي المسمى زعما منهم بالشرع، قالوا بأننا علمانيين وإباحيين ونرنوا للغرب وانحلاله، وما أجد كل ذلك إلا دفاعا عن الغباء الفقهي القديم والنذالة السلوكية مع الزوجات.

ويرى السادة الحنفية ص546[بعدم مسئولية الزوج عن مصروفات تزين المرأة ولا عليه أن ينفق عليها لتأكل الفاكهة، ولا ثمن الشاي ولا القهوة ولا الدخان، وكذا لا يلزمه نفقة الدواء إن مرضت تلك الزوجة، ولا أجرة الطبيب، لأن نفقة الطب والدواء على أبيها،] فالرجل تزوجها لمتعته فما المتعة في امرأة مريضة أو مرضت؟!، بل هناك ما هو أسوأ عن طبيعة عقد الزواج عندهم.

وفي ص 547 يذكر الفقه المأفون: [فلا يجب عليه الدواء على أي حال بل إن بعض المذاهب يرى أن النفقة لا تجب إلا في نظير الاستمتاع، لكن الحنفية قالوا بل تجب النفقة العامة (ما عدا الدواء والفاكهة والزينة) على الزوج لمجرد احتباسها لصالحه...يعني يطعمها ويسقيها وتسكن معه فقط لكن لا يداويها إذا مرضت].

[راجع ص546&547&548 من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع ]

ويلاحظ أن تلك المراجع يعاد طبعها من عصر الأئمة الأربعة حتى اليوم وبمباركة أزهرية..
وقال السادة المالكية [وعليه كفايتها من ذلك الأكل ولو كانت كثيرة الأكل، إلا إذا اشترط عند زواجها كونها غير أكولة فإن له ردها ما لم ترض بالوسط].

أرأيت لقد كانت كثرة أكل الزوجة سببا للطلاق عند الإمام مالك، ويمكنك أن تستخرج طبيعة وضع المرأة بين هؤلاء القوم....كما أن تقبيل ابن الزوج كان احد أسباب الطلاق بمذب آخر.

وقال مالك بأن الزوج لا يفترض عليه السمن للحلوى، ولا الحلوى، ولا الفاكهة، أما الدواء وأجرة الطبيب فله فيها قولان، والذي في المتون أنهما لا يجبان عليه.

وليس للزوجة أن تبيع منقولات الزوجية إلا بعد مضي أربع سنين، فإذا هلكت تلك المنقولات قبل أربع سنوات فلا يجب على الزوج أن يجلب لها بدلها، وفي هذه الحالة لا يجب عليه إلا الغطاء والفرش الذي تنام عليه الزوجة، وإذا جدد شيئا من تلك المنقولات التي تهالكت قبل أربع سنوات فإن طلقها فهو الأحق بتلك المنقولات، وليس لها شيء منها، وهناك ما هو أنكى وأضل سبيلا لكني آثرت الاقتصار على ذلك ذلك [راجع ص549 المرجع المذكور].

أما السادة الشافعية فقالوا: [يمكن له أن ينفق عليها في فاكهة وحلوى وشاي وقهوة إن كانت معتادة عليهم في بيت أبيها، كما أن عليه أن يستجيب لها في طلبات الوَحَم حال الحمل، ويجب عليه الماء اللازم للشرب والنظافة والاغتسال منه، أما بسبب غيره كالحيض والاحتلام فلا يجب عليه؛ ولا يجب عليه دواء مرض ولا أجر طبيب].

أرأيتم كيف كانت نظرة الرجال للمرأة؟، ثم تراهم يتقعرون ويقولون بأن الإسلام أكرم المرأة، نعم أكرمها الإسلام، لكن أهانها الأئمة والفقهاء والمسلمين، وهل هذه هي الشريعة التي ستقيمونها بيننا إن ملكتم زمام الحكم؟!......راجع ص550 المرجع المذكور.

ومن المبكيات في فقه الشافعية الذين قالوا مثل غيرهم، بألا يُلْزَم الزوج أجر الطبيب ولا دواء لزوجته، فتراهم وقد أوجبوا عليه مسكن وخادم يليق بحالها وإن كان معدمًا أو معسرا؛ أرأيتم فهم السلف، ألا يخجل أنصار السلفية ومناصروا هذا الفهم السلفي؟!، أليس هذا عار على الفكر.

وقال الشافعية أيضا بأن لها أن تأكل اللحم مرتين اسبوعيا وفي كل مرة حوالي 300 جرام تقريبا (طبعا هم ذكروا الرطل العراقي والرطل المصري والدراهم).

وإذا وضعت أصباغ وزينة لا تعجبه وجب عليها أن تزيله على نفقتها أو نفقة أهلها.
راجع ص551 المرجع المذكور

يقول السادة الحنفية: وله (أي للزوج) منع أهلها من السكنى معها ولو سكنى ولدها من غيره، ولو كان صغير لا يفهم معنى الجماع، كذا له منعها من إرضاعه وتربيته، لأنه يشغلها عنه، ورضاعته تضر بجمالها ونظافتها التي يجب أن تكون من حقه وحده (راجع الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع طبعة دار الحديث رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 5073/94 صفحة546). أرأيتم كيف تكون قلّة الرحمة بالصغير وبالأم.

ويقول السادة المالكية : ويشترط أن تبلى الكسوة حتى يأتيها بغيرها، أما إذا ظلت قريبة من جدتها صالحة للاستعمال فإنه لا تفرض لها كسوة أخرى حتى تخلق، ولا يفرض عليه ثياب الخروج لزيارة أهلها....وقيل إن كان غنيا يلزمه. راجع صفحة 548.

ألا ترون بأن الرجال كانوا يستذلون النساء كي يأتوا لهن بثوب يستر لحومهن، وانه ممنوع عليهن الخروج حتى لزيارة أهلها فإنه كان يتم التضييق عليها حتى لا تزورهم، بل تجد الكثير من هذا الزخم الظالم موجود حتى يومنا هذا.

ويقول السادة الشافعية: إذا كانت الزوجة مريضة ولا تستطيع أن تأكل لأمر ما فلها قدر عيني من الطعام يعطيه لها وهي تتصرف فيه كيف شاءت، إلا إذا اتفقت أن تأكل معه، فإن نفقتها تسقط في هذه الحالة، ولابد أن يدفع لها الحب، فلا يجزئه أن يدفع الدقيق أو القيمة أو الخبز، ولابد أن يكون الحب خاليا من السوس ونحوه، فإذا بذل غير الحب فإنها لا تلزم بقبوله، فإذا تجمد لها نفقة ماضية فإن لها أن تأخذ من الزوج ومن غيره ممن ينيبه عوضا نقودا وثيابا ونحو ذلك......(صفحة 550) ألا ترون بأن الرجال كانوا يعاملون النساء كالدجاج في أقفاص تربية الطيور؟.

الفقهاء وفقههم عن المرأة

وأذكر لكم ما قالته امرأة ثائرة على شريعة الفقهاء، وأجد لثورتها الكثير من الحق فلنقرأ ماذا قالت تلك المرأة فيما يلي:

"أنا لا أؤمن بكل ما ذكر في الكتب المسماة بالدينية حتى ولو اعتمدها أقطاب الأرض جميعا فما يناسب المرأة في العصور الغابرة لا يناسب المرأة في هذا العصر وأنا أقولها بملء فمي:

1. أنا لست ناقصة عقل ولا دين وأكفر بما تسمونه أنه حديث في هذا الشأن.
2. ولست عورة كما ذكر في حديث آخر.
3. ولست نجسة كالكلب الأسود ولا حتى الأبيض.

4. ولا أرضى بما انتهى إليه الفقهاء بأن ديتي في حالة قتلي نصف دية الرجل فأنا لست اقل أهمية من الرجل.
5. ولست نجسه حتى أنني انقض وضوء الرجل بمجرد الملامسة.
6. ولست بلا إحساس لأبقى أربعة أشهر وعشرة أيام محبوسة في المنزل حداداً على زوج توفى،نعم أنا مستعدة لعدم الزواج من آخر ولا إظهار الفرح بكل صوره وأشكاله.... لكني لست مستعدة لأن احبس في البيت أربعة أشهر وعشرة أيام.

7. ولن أرضى أن احبس في المنزل عموما حتى لا يفتن بي رجل ما، وصلاتي بالمسجد سواء بسواء مثل صلاة الرجل، فدعكم من احتباسي حتى في الصلوات.
8. ولن أرضى أن أغطي وجهي وكأنني اخجل منه، وأرفض النقاب، وأرفض القيود الأرضية بدعوى الأنوثة، بينما هي قيود الشك في سلوكي.
9. ولست ضلعاً اعوج ولا قارورة، فأنا صاحبة عقل وسواني الله فأحسن خلقتي.

10. ولا أرضى أن يتم قرني بالدابة والسكن في الشئوم.
11. وأنا لا أشترك مع الكلب والحمار في قطع صلاة المصلي. بل ولا أظن بأن الكلب يقطع الصلاة فهذا شرع الأفاعي وشرع الله يتبرأ منه..
12. ولماذا أصوم واصلي وأحج وأقوم بالطاعات وحينما أموت وزوجي غير راض عني ادخل النار، هل ظن الرجل بأنه ظل الله في الأرض؟.

13. ولماذا تقوم الملائكة بلعني حينما ارفض طلب زوجي في الفراش وحينما أقوم أنا بطلبه ويرفض فلا شيء عليه ولن تغضب الملائكة منه ولا تلعنه وقد تغني له وتسبح بتمجيده.
14. ولن أرضى أن أكون مجرد جارية ضمن أربع جواري يأتيني الرجل 6 مرات في الشهر وكأنه متفضلاً علي بهذه المرات الستة.
15. ولن أرضى أن يضربني زوجي حتى ولو بمسواك بحجة أنني امرأة ومن حق الرجل أن يؤدب امرأته.

16. ولن اقبل أن يرفض زوجي التكفل بعلاجي حينما أمرض بحجة أنه لا يجوز إلزامه شرعاً بعلاجي أو شراء كفني بعد مماتي.
17. ولا أرضى أن يكذب علي زوجي لأن الكذب على الزوجة يجوز شرعاً كما يزعمون.
18. يؤسفني أن المرأة ليس لها الحق في تقرير مصيرها فيستطيع الزوج طلاقها متى ما شاء وإعادتها متى ما شاء وكأنها نعجة يقودها كما يشاء ويبيعها متى ما شاء، حتى وإن كانت هي رافضة لهذا الطلاق أو أولادها منه.

19. ويؤسفني أن الزوجة حينما تريد الطلاق يقال لها ردي له مهره حتى لو كان قد مر على زواجها ستون سنة.
20. ولا أرضى أن أوصف بأنني كفاره للعشير وناكره للمعروف مع أن هذه الصفة موجودة في الرجال أكثر من النساء.
21. ولا أرضى أن يعتبرني احدهم ابتلاء ابتلى بي الله والدي الذي سيدخل الجنة إن صبر على بلواه وهو أنا وأخواتي البنات.

22. ولماذا أُطرد من رحمة الله وأصبح ملعونة بمجرد انني نتفت إحدى شعرات حاجبي أو لبست الباروكة.
23. ولماذا لا تدخل الملائكة المنزل وأنا كاشفة لشعري آ الله أمركم بهذا أم على الله تفترون.
24. ولماذا حينما يغيب عني زوجي ولا أعرف مكانه يجب أن انتظره 4 سنوات قبل أن يطلقني القاضي، أنا أرفض ذلك.

25. ولماذا مع كل هذا الاحتقار للمرأة والانتقاص من آدميتها وتفضيل الرجل عليها واعتباره أكفأ وأعقل وأعلى منها بدرجة وهو الوصي عليها والمسئول عنها إلا أنها حينما تخطيء فهي تأخذ نفس عقوبة الرجل ومع هذا هن أكثر أهل النار كما يزعمون.
26. وكيف استبحتم أن تزوجوا الأنثى وإن كانت بالمهد وتقولون تكرما بألا يطأها زوجها إلا حين تطيق الوطء.
27. وكيف تفتون بإمكان مجامعة الزوج لزوجته المتوفاة.

28. وكيف تقولون بانقطاع صلة القرابة مع زوجي إن توفيت أنا قبله بينما لا تنقطع صلته بميراثي من بعدي فيرثني في مالي.
29. وصوتي ليس بعورة، ولن أسمع كلام زوج يقول كلاما لا أقبله، فالطاعة المطلقة لله وحده.
30. وأرفض إرضاع الكبير ولن أصدق كل كتب الصحاح في هذا الشأن.

31. ولست زانية أبدا [كما تعتقدون] لأني أزيل رائحة عرقي ببعض المستحضرات طيبة الرائحة.
32. ولماذا يتمسكون بدفن الموتى في قبورهم منفصلين، الذكور عن الإناث، هل هناك جنس بعد الموت، ومن صاحب هذا العقم الفقهي.

اعرف بأن الكثيرات من النساء لا يرضين بما يسميه البعض شريعة ولكنهن لا يظهرن عدم رضاهن ويخبئنه في أنفسهن وقد يحاولن تغيير تفكيرهن حينما يبدأن في التفكير بهذا الوضع لأنهن يخفن من هذا التفكير حتى لا يشوَه الإسلام في نظرهن، أو نظر الآخرين، وحتى لا ينجرفن نحو عدم الإيمان بهذه الموروثات الدينية.

أنا بصراحة ارحم هؤلاء الفتيات المستسلمات ولكن حينما أفكر بأنهن رضين بوضعهن أقول "يرحمهن الله" ولكن أنا إنسانة ولي كرامة ولي عقل ولا أرى أن زوجي مثلاً أفضل أو أعقل مني أو قادر على فعل شيء أنا لا استطيع فعله، فلماذا ارضي بأن أكون اقل منه حتى ولو بدرجة، فما أرى درجة القرءان درجة تفضيل في الكيان، لكنها درجة تفضيل في البنيان يجب تسخيرها لصالحي وأولادي، لكن الحق لا يكون في سماع كلام الرجل، لكن في سماع حق الله فالأقرب رأيا هو الذي يجب أن يطاع.

ولقد رأينا وضع البلدان التي لا يحكمها سوى رجال وهي أسوأ البلدان أوضاعا على الإطلاق بعكس الدول المتقدمة التي تشارك المرأة الرجل فيها في اتخاذ القرارات السياسية وحكم البلد.

وكلام الفقهاء مستهلك وحفظناه من كثرة ترديده، وهو غير منطقي، ولا يقنع سوى من لا يريدون تشغيل عقولهم، وإذا كان الرجل يدفع للمرأة المهر ويوفر لها السكن والمأكل، فهو أيضا يدفع المال لشراء النعجة ويوفر لها المأكل والسكن.

اعرف انكم انتم الرجال غير مقتنعين أصلا بتبريراتكم، وتعرفون يقيناً أن المرأة مهانة في إسلامكم بينما تزعمون بأن الإسلام كرّم المرأة، فهل يكون التكريم بمثل تلك الممارسات الدخيلة على الدين الحق؟!، كيف يكون كلامكن في واد ومعتقداتكم وأفعالكم في واد الهلاك.

وأنتم تكابرون لسبب أو لآخر والدليل اني كلما تحدث مع احد الرجال عن هذا الموضوع يتحدث كثيراً ثم يصل لمرحله ويقول خلاص قفلي الموضوع ولكنه يبقى مطرقاً رأسه فتره يفكر في الموضوع."

فهل تفكر أنت كذلك في الموضوع، أم ستتبع ما ألفينا عليه ءباءنا؟؟!!. انتهى كلام الثائرة.
فما رأيكم في اضطهاد المرأة بالمنزل وبشريعة الفقهاء؟.

لقد آن الأوان أن نقيم شريعة تحمي المرأة من عنف الرجل داخل البيت، فبالله عليكم كيف ستتمكن من إحضار شاهد ليشهد بأن زوجها قد ضربها ليلة أمس، وكيف تقولون بأن انتظارها حتى الصباح يعد تراخيا في الإبلاغ يقطع الصلة بين الفعل والفاعل الذي تتهمه الزوجة، هل المطلوب منها التوجه لقسم الشرطة في الثانية بعد منتصف الليل لتشكو زوجها!!، لابد لمجلس الشعب أن يترصد كيف يعالج قصور التشريعات القانونية بدلا من تقليص حقوق المرأة، والقانون لا يعيش غريبا عن بيئته، بل لابد أن يكون وليد البيئة ليعالج مشكلاتها، ولابد للفقهاء من إلغاء لبند يسمونه [حق الرجل تأديب زوجته]، فالمرأة أكثر أدبا وإلا لما أقدم الرجل على الاقتران بها.

وكيف ستعيش تلك المرأة التي طلقها زوجها بعد عِشْرَة دامت عشرون عاما مثلا، هل يكفيها نفقة العدة لثلاثة أشهر التي ينص عليها ما يسميه البعض شرعا، أم تتكفل الدولة باستخراج معاش لها عن والدها المتوفى ليتفرغ المطلق بعيشة هانئة مع عروسه الجديدة، هل تصون الدولة صبوة الرجال وتدفع الأموال من ميزانية وزارة التأمينات الاجتماعية لأجل منح فرصة لرجل تصابى آخر أيامه وما أكثرهم، أم يكلف ذلك الرجل بنفقتها طوال حياتها ولا تتكلف الدولة بشيء، هذا إلى غير سكن المطلقة التي كبر عيالها عن سن حضانتها أين تعيش، هل تتقاذفها أمواج الأقارب ما بين متسامح يرضى وآخر يرفض.

ولماذا يتم عقد قران الفتاة بوكيل، لقد كانت كذلك في العهود القديمة أيام كان الأمر السائد هو تزويجها وهي بالمهد أو وهي قاصرة وفق ما يسميه البعض أنه [شريعة]، أيام كان الجهل وعدم السماح لها ان تتعلم هو الأمر المتواتر الذي قهرت به الذكورية عالم الإناث، وذلك فيما يسمونه بعهد السلف الصالح، أما اليوم فقد آن الأوان أن تمارس البنت حقها في أخص خصوصياتها حتى نضمن عدم تزوير إرادتها، وحتى لا يتزوجها كهل ويقبض أباها الثمن، فهكذا سلوك وحوش بعض الآباء والرجال في غابة القرن الحادي والعشرين، سلبيات عايشناها وشهدناها سنوات وسنوات بنجاح ساحق، لكنها لم تستنفر همم القائمين على سن القوانين.

نحن نؤمن بالقرءان ...وهو كتاب مقدس....لكن لا يجب تقديس فهم الأقدمين عن مضامين كلماته.

لقد آن الأوان لنمنع الفصد الفكري باسم الشريعة، وآن الأوان أن تستكمل المرأة حريتها وتنفك قيودها، لكن لابد أن يكون لها من مساندين أقوياء، لابد لها من حشد كل من يؤمنون بقضيتها ممن يحبون العدل ويكرهون الظلم والغباء.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي