كتاب ( المعارضة الوهابية فى الدولة السعودية فى القرن العشرين )

القسم الثالث:  المعارضة الوهابية التى أنجبت أسامة بن لادن 

 الفصل الثانى :  تحليل الصراع  بين اللجنة الشرعية والدولة السعودية

   صراع اللجنة مع الدولة : صراع بين عقيدتين سياستين من عقائد السلف

 بين ملكية الأسرة السعودية للدولة وملكية اللجنة الشرعية للشرع والدين

أولا : بين الخليفة المتألّه وولاية الفقيه المتأله 

1 ــ  النظرة السطحية توحى بأن اللجنة الشرعية للمسعرى ورفاقه تريد العودة الي عصر السلف حيث  يحكم الخليفة مستبدا بالانفس والاموال ، يقتل من يشاء ويمنع ويمنح كما يشاء ، كما يبدو في سيرة الخلفاء. يؤكد هذا أن المسعري يتحسر في كتابه ( الادلة القطعية ..)علي الخلافة العثمانية ، وكانت اسوأ انواع الحكم التي عرفها المسلمون. و في العصر الحديث الذى عرف فيه الانسان الغربي مبادئ الحرية والعدل  كان الولاة العثمانيون ينشرون الفساد في الارض تحت عمامة الخلافة الاسلامية . ولا نحسب ان مثالب الخلافة العثمانية بالتي تخفي عن مثقفين مثل المسعري ورفاقه ،ومن هنا فإن النظرة السطحية ترى إنّ الدعوة لإعادة الخلافة والذي ينطبق علي العثمانيين يعني الترويج لها ولنظامها فى الخلافة .

ولكن النظرة المتعمقة تؤكد رغبة اللجنة في اقامة دولة أكثر إستبدادا من الدولة العثمانية فى عصرنا الراهن ؛ عصر الديمقراطية وحقوق الانسان . ، لأن شرع اللجنة لا يكتفى بأن يجعل الخليفة المنتظر يتمتع بسلطة مطلقة تحت اسم الشرع ،ولا يكتفى بمنع وجود المجالس النيابية والديمقراطية ولا يكتفى بإنكار حقوق الشعب الذي هو مصدر السلطات ، أكثر من هذا يجعل أولئك الفقهاء اصحاب السلطة العليا فوق الحكم والحكومة، أى هو نظام دينى سلفى يتطرف فى فساده الى درجة أكبر من النظام السعودى نفسه.

2 ــ وتلك النظرة المتطرفة من المعارضة السعودية جاءت نتيجة لتسمية الدولة بأسم الاسرة السعودية الحاكمة وما يعنيه هذا من ترسيخ للفكرة التراثية التي تجعل الحاكم بشرعية الفتح والسيف يملك هو وأسرته الارض ومن عليها ،وقد قابلت المعارضة هذه العقيدة التراثية فكرة ( تحكم آل سعود  في الارض ومن عليها بشرعية السيف والفتح ،وكونهم الدولة والنظام ) ،بعقيدة تراثية أخرى أكثر تطرفا ، وهي انهم وحدهم هم الشرع الذي ينبغي ان تخضع له الدولة السعودية والأسرة السعودية. وهنا نناقش الفكرتين معا من وجهة نظر اللجنة .

ثانيا : تملّك الأسرة السعودية الارض ومن عليها

1 ــ نستشف المرارة التي تعبر عن رأي اللجنة في هذا الامر خلال منشوراتها وتحليلاتها ،يقول المنشور رقم 5 في 25/6/94 .عن د.حسين مشهور الحوازمي الذي اعتقلته السلطات السعودية تحت عنوان (حسين مشهور بطل من الجنوب ): (عقلية الامتلاك لدي الاسرة الحاكمة في بلدنا طبيعة طبقية . كلنا في نظر ال سعود متاع (ممتلكات ) لكن مثل بقية الممتلكات ،هناك (تايواني )وهناك (ياباني) وهناك ايضا (اوروبي )و(امريكي ) ونحن ايضا طبقات داخل طبقات ) وبمضي المقال ليؤكد ان الامير سلطان وهو رئيس الهيئة العليا للتعليم لم يتعلم .ولذلك يكرهون المتعلمين ،وذكر المقال ان وفد جامعة الملك سعود حين زار الامير سلمان ليتوسط للافراج عن المسعري ويزكي المسعري وعلمه قال لهم الامير سلمان (انا ما يهمني علمه )، وبالتالي يؤكد صاحب المقال ان الاسرة السعودية لا تهتم بالدكتور حسين مشهور عالم الفيزياء المتخرج في الجامعات الامريكية والبريطانية (لأن الدكتور حسين ضمن عقلية الامتلاك ذات الطبيعة لآل سعود ليس الا واحدا من الممتلكات الرديئة ،انه من الجنوب ).أى الملونين السّود من ممتلكات الأسرة السعودية .

2 ـ وفي العدد 12 يقول ــ ساخرا ــ  المنشور الصادر في 24/8/1994 متسائلا بنفس المرارة عن ملكية الأسرة السعودية للأرض وما عليها ومن عليها : (هل نحن حقا افضل من غيرنا ،نعم احسن من غيرنا فنحن البلد الوحيد في العالم الذي يملكه حكامه ملكا شخصيا ويتاجرون بأرضه ومقدراته )

3 ــ وفي العدد رقم 15 في حديث المجالس يورد المقال رأي الاغلبية منهم ان التصاق مسمياتهم بجنسية سعودي انتسابا للعائلة المالكة هو الاذلال بعينه ،ويرون انه لابد من التركيز علي هذه النقطة ،وطرح المقارنة مع أي دولة عربية او اسلامية او غربية من حيث التسمية ،فالجنسية كمسمي تنبع دوما من مسمي الوطن )ومن هنا كانت ثورة المنشور علي إسقاط الجنسية السعودية عن اسامة بن لادن (بلا مستند شرعي او مدني )،  وهي المرة الوحيدة ــ حسب علمنا ــ التي جاء فيها ذكر للقانون المدني في معرض الاستشهاد والاحترام ..مادام يخدم غرض اللجنة .

 4 ــ وفى  المنشور رقم 17 في 12/10/94 . وفي  تفسيرهم لإنشاء الحكومة للمجلس الاعلي للشئون الاسلامية يأتى التعليل من قبل اللجنة بأن آل سعود وحكومتهم  (بحكم فكرهم ومشاعرهم الامتلاكية قرروا ان الشعب سيستقبل هذا القرار بالاعجاب والانبهار بخدمة الاسلام ،فهم ليسوا بحاجة الي تقصي رأي الشعب المملوك ).

5 ــ وفي المنشور رقم 19 يقول (لكن ما ظننتكم فيمن يظلم الناس ويحتقرهم ويهينهم بل ويستعيدهم ويتعامل تعامل الامتلاك ).

6 ــ وفي المنشور 135 وجوب التخلص من اللفظ سعودي فليس شعب الجزيرة عبدا ملكا لآل سعود ،باستثناء شياطين المباحث والمخابرات ،فهم سعوديون بحق .

7 ــ وتري اللجنة ان عقيدة الامتلاك هي اساس انسياب المال العام الي جيوب الامراء وابناء الاسرة الحاكمة عن طريق الرواتب والهبات المالية المباشرة والخدمات المجانية والهبات العقارية ،والسيطرة علي العقود التجارية الخاصة وما ينتج عنها من عمولات ،وبذلك ينهب المال العام ،وكان هذا فحوي المنشور رقم 28 في  28/12/94  . 8 ــ وتكرار هذا التفسير لدي اللجنة عن عقيدة الامتلاك السعودي للدولة والارض والشعب يجعلنا نتصور رد الفعل وكيف يكون مساويا له في القوة ومضادا له في الاتجاه ، وتأتي المساواة والتناقض في ان تقابل اللجنة عقيدة ان الملك يملك الارض ومن عليها ويتوارثها ابناؤه ..وهي عقيدة سلفية  بعقيدة سلفية اخري هي ان الشرع يعلو الملك ،ثم تتخصص اللجنة في الشرع السلفي وتتقمصه لتقفز به فوق السلطة الحاكمة وفقهائها .

ثالثا  : ماهية الشرع الاسلامى الذى تتمسّح به اللجنة زورا وبهتانا

  نتوقف مع ماهية الشرع او الشريعة التي يتاجر بها الاصوليون في سعيهم للحكم ورفضهم للقوانين المدنية .

ونضع النقاط الاتية :

1 ـ القانون الوضعي او المدني او البشري .يبدأ بقانون اساسي او نظام اساس او دستور يحدد المبادئ العامة للدولة وملامح التشريع فيها وقواعده ومقاصده واهدافه والتوزيع العادل للسلطات وفلسفة الحكم والاقتصاد وعلاقة المجتمع بالدين والدولة ..الخ .ومن هذا القانون الاساسي تقوم السلطة التشريعية المنتخبة بصياغة قوانين تفصيلية محددة بالنص والحرف وبالترقيم لكل باب وفصل وبند وفقرة .وبهذه القوانين المحددة الصياغة يحكم القاضي في السلطة القضائية ،حيث يقتصر اجتهاده علي تطبيق القانون الذي لا يوجد له إلّا نص واحد ،يقوم بتطبيقه علي الحالة المرفوعة امامه للحكم فيها …فهنا فصل واضح بين السلطة التشريعية البرلمانية الممثلة للشعب والسلطة التنفيذية المنتخبة من الشعب  والسلطة القضائية . ولكل منها أجهزة وإختصاصات محددة ، فالمجلس التشريعى يختص أيضا بمراقبة السلطة التنفيذية والسيطرة على ثروة الشعب والحفاظ عليها بأجهزته الرقابية ، والمحكمة العليا تراجع القوانين التى تصدرها الهيئة التشريعية البرلمانية مثل المحكمة الدستورية العليا للحكم على مدى دستوريتها . والسلطة القضائية المستقلة لها من يراجع أحكامها ويراقبها  مثل (التفتيش القضائي ) باللإضافة الى دور السلطة القضائية فى محاسبة المسئولين فى أى نزاع ينشأ بين السلطة التنفيذية وأفراد الشعب ، وهذا إختصاص (مجلس الدولة ) ،وبقية الأجهزة التى تضمن استقلالية كل سلطة عن الاخري،  مع دور الصحافة الحرة في الرقابة خلال منظومة متكاملة يراقب بعضها البعض للوصول الي تحقيق اقصي قدر متاح من العدل والحرية الدينية والسياسية والتوازن بينهما لصالح المواطن والوطن. وهو نفس المقصد التشريعي لتشريعات الاسلام في القرآن والذي طبقها خاتم النبيين عليه السلام في سنتة الحقيقية ،تلك السنة المطهرة التي طمست ملامحها عصور الاستبداد في عهد الخلفاء .

2 ــ مع ملاحظة ان ايات التشريع في القرآن في حدود مائتي آيه قرآنية بالمكرر ، ومعظمها تفصيلات في رعاية الاسلام للاسرة والمجتمع ، وترك القرآن هامشا واسعا للانسان كي يجتهد في بناء قوانين له توافق عصره في اطار مقاصد التشريع في الاسلام وهي التيسير والعدل والحرية المطلقة فى الدين لكل المواطنين على قدم المساواة والمساواة بينهم فى المشاركة السياسية طبقا للشورى الاسلامية التى تعنى بثقافة عصرنا ( الديمقراطية المباشرة ) والتى تعلو على الديمقراطية التمثيلية النيابية . وعلى هذا الأساس تصدر القوانين البشرية ، وتصبح شرعا إسلاميا ، طالما لا تخالف نصا قرآنيا .و بالتالى فإن الديمقراطيات الغربية هى الأقرب الى الشرع الاسلامى الحقيقى ، وبالتالى أيضا فإن الشرع السّنى وغيره من ( شرعيات المسلمين ) والتى أقامت دول الخلافة السنية والشيعية هى التى تتناقض كليا مع الشريعة الاسلامية الحقيقية ، بدليل تفاقم الإستبداد والظلم والفساد فى تلك الدول من الأموية الى العثمانية .

3 ــ في عهد اغلب الخلفاء والحكام المستبدين كانوا يرفعون لافتة الشرع لتبرير الظلم ،ومع ذلك كانت توجد بعض الملامح المنيرة المتفرقة في القضاء ترجع لورع بعض القضاة او لورع بعض الحكام. الا ان النظام القضائي للمسلمين في العصور الوسطي لم يعرف الفصل بين التشريع الفقهي والقضاء اكتفاءا بالتمسح بالشرع الالهي.

مع ان حقيقة الامر انه لا صلة بالتشريع السائد بالتشريع الالهي ، لأنه آراء فقهية بشرية تعبر عن وجهة نظر صاحبها في تحريف معني آيه او في اسباب نزولها ،بالاضافة الى إختراع أحاديث والاختلاف فى صحتها أو ضعفها والاختلاف أو في ترجيح سنده او تضعيفه ،او في رأي بعض الائمة. ولكل قاضي ولكل فقيه ولكل مسلم امكانية الإنتقاء والاختيار . يضاف الى ذلك اختلاف المسلمين الي طوائف من شيعة وسنة وغيرهم ، وفي داخل الطوائف اختلفوا الي مذاهب ،وفي داخل كل مذهب تشعبت الخلافات بين امام المذهب ومن جاء بعده ، واستمر الاختلاف بين اللاحقين حتى صارت عبارة ( إختلف فيها العلماء ) من أكثر العبارات شيوعا فى الفقه السّنى .. ونفس الحال فى كتب ( الملل والنحل ) حيث تشعبت الاختلافات العقيدية حول كل التفصيلات فى الموضوع الواحد . وومن المضحك أن يجعلوا هذه الاختلافات شرعا الاهيا ، أى جعلوه معصوما من الخطا . ، مع أنها كلها اراء بشرية ،نسبوها ظُلما وبهتانا الى رب العزة واعتبروه شرعا الاهيا إسلاميا .

4 ــ ترتب على هذا الاختلاف حتى داخل المذهب الفقهى الواحد أنه لم يكن هناك فصل بين التشريع والقضاء ،فالقاضي يجد امامه آراء متعارضة في داخل مذهبه ،وعليه ان ينتقي ما يتخيل انه الارجح ،أي انه يقوم هنا بوظيفة التشريع ثم يقوم بعدها بالحكم بالرأي الذي رجحه  .أي يقوم بوظيفة القضاء مع وظيفة التشريع .هذا مع إفتراض أن ذلك القاضى يتحرّى العدل . والواقع التاريخى يشهد أن الأغلبية العظمى من القضاة كانوا إمتدادا للفساد والاستبداد الذى يتغلغل فى رأس الدولة ولا بد أن تنبض به أجهزتها ، وأهمها جهاز القضاء. والدليل الواضح ما وجدناه فى بحوثنا التاريخية فى سيرة بعض القضاة العدول أنهم كانوا يتعرضون للإضطهاد من أولى الأمر ، أى لأنهم خرجوا على مألوف العصر وتحروا العدل .

رابعا : ظلم اللجنة الأصولية ( حتى قبل أن تصل الى الحكم )

 1 ــ   وبدلا من ان يتجه الاصوليون الي تحديث الفقه وتطويره ليساير الواقع وبدلا من ان يصححوا اخطاء  الائمة السابقين بالاحتكام الي القرآن الكريم نراهم قد اكتفوا برفع راية الشرع لاستغلال الجماهير في تحقيق هدفهم السياسي وهو الحكم .

2 ــ وقد اهتمت منظمات حقوق الانسان الغربية بتوضيح اوجه النقص في النظام القضائي الشرعي في المملكة ،كان من بينها بحوث اعدتها لجنة المحاميين الدوليين لحقوق الانسان ،وقام بها البحوث اكادميون عرب وامريكيون عاشوا في المملكة مع خبراء اخرين . وفي تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن حقوق الانسان في السعودية جزء خاص عن المنع من المحاكمة العلنية العليا العادلة ،تعرض للنقد للقضاء الشرعي [15].

3 ــ الا ان منظمة ليبرتي اصدرت تقريرا هاما بالغ الخطورة والاهمية عن عيوب القضاء الشرعي في المملكة بعنوان (فوضي القضاء والسلطة المطلقة للامراء ) من الواقع الحي للسلطة القضائية ،ويبدو ان من اعده بعض نشطاء الشيعة في المملكة ،وقد بدأ التقرير بانتقاد تقارير ليبرتي نفسها التي كانت تتجاهل معاناة الشيعة اكتفاء بما تنقله عن المعلومات المقدمة لها من اللجنة المسعرية التى تبارك إضطهاد الشيعة فى المملكة . واوضحت مقدمة التقرير كيف  ان لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية  ( المسعرية ) كانت متحيزة ضد الشيعة وانها استغلت علاقتها بمنظمة ليبرتي في اعطاء صورة غير متكاملة عن الاوضاع في المملكة ،وان اللجنة مجرد حزب سياسي جاء للدفاع عن جماعة معينة في منطقة معينة ، وانه تقرير سياسي وليس تقريرا للحقوق الانسانية التي تعلو فوق الاعتبارات السياسية والطائفية ،ثم بعد هذه المقدمة التي تنتقد منظمة ليبرتي ولجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية قدم تقريرا اضافيا عن احوال القضاء الشرعي في المملكة عبر العناصر الاتية : ضعف القيمة المعنوية للقضاء والقضاء ، فوضي  النظام القضائي ،تحجيم القضاء ،التدخل في القضاء ،ثم انتهاك الحقوق القضائية من قبل المسئولين والسلطات. و عزّز التقرير كل ادعاءاته بأحداث واقعية. وبشفافية محمودة محترمة قامت ليبرتي بنشر التقرير كله مع ما فيه من انتقاد لها ، كأنها تعتذر عن ثقتها بلجنة المسعري وخداع اللجنة لها .وقد قامت مؤسسة الحرمين الشيعية بترجمة التقرير ونشره عبر الانترنت [16].

4 ــ والقارئ لهذا التقرير يعجب من حرص كاتبه الشيعى علي اصلاح نظام القضاء الشرعي في المملكة لتحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة للجميع ،ثم يتعحب من اهمال المسعري لواقع القضاء الشرعي مع اهتمامه بتحري كل ما يستحق النقد او لا يستحق النقد .بل ان المستفاد من كتابات اللجنة هو مجرد تفويض اللجنة بالاحتساب علي الحاكم والمحكوم لأنها –أي اللجنة –تمثل الشرع مع الوعد بأن تطبيق الشرع يعني تحقيق العدل المطلق في الدنيا . بينما نرى اللجنة ظالمة ومتحيزة ضد المواطنين الشيعة فى نفس الوطن .

5 ــ ويلاحظ ان المطلب الثاني الخاص بالقضاء في خطاب المطالب (مطالب العلماء) كان ينص علي (توحيد المؤسسات القضائية ومنحها الاستقلال الفعلي والتام ،وبسط سلطة القضاء علي الجميع ،وتكوين هيئة مستقلة مهمتها متابعة تنفيذ الاحكام القضائية ) وترجمة هذا المطلب في لغة اللجنة هو تحويل مؤسسات القضاء المدني الي القضاء الشرعي السلفي  –الذي اوردنا انتقاده من قبل المنظمات الحقوقية –وبالتالي فإن اللجنة التي تحتكر لنفسها الحديث بإسم الشرع تشرف علي القضاء الشرعي ويكون لها الاستقلال الفعلي والتام ،و بسلط سلطة القضاء علي الجميع ،و يتكون منها هيئة مستقلة تتابع تنفيذ القضاء علي خصومها من الامراء وغيرهم مهما تعاظمت مكانتهم .أى تقوم بإصدار الأحكام ثم متابعة تنفيذها على الجميع ، ودون أن يحتسب أو يعترض عليها أحد ، ودون أن ينتقدها أحد ، وإلا صار خارجا عن الملة منتهكا للشرع.!!

6 ـ ولكن توحيد القضاء المدني مع القضاء الشرعي او بمعني اخر بسط سلطة اللجنة علي القضاء المدني يعني ان تقوم اللجنة باستحداث اراء فقهية في الامور العصرية المُستجدة من النواحى الادارية والاقتصادية والمالية والعلاقات الخارجية والبترولية !!،وان تستقي هذه الاراء من اصح الاقوال للفقهاء والاحتكام في ذلك الي ائمة سلفيين من ابن تيمية الي ابن عبد الوهاب . وقد سبق ان عجز فقهاء الشرع الوهابى فى عهد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز عن الحكم في القضايا المتعلقة بالاقتصاد وتعقد الاحوال الادارية والمالية بعد ظهور البترول ،ثم ازداد التعقيد بالطفرة البترولية ،فكيف يتم ذلك بالعقلية السلفية للشيخ ابن باز الذى ينكر دوران الأرض حول الشمس ؟ او بالعقلية المسعرية التي تخاصم الجميع ،وتتناقض مع نفسها ؟