الجنون هو أن تفعل نفس الشيء مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة!” أينشتاين

الدستور هو ابو القوانين ولابد ان تتوافق كل القوانين مع الدستور بل تنبع اهمية القوانين من عدم تناقضها مع الدستور لذلك يعتبر الدستور- وبحق - عماد الدولة وقوامها الدائم.

الدستور ليس منظما للعلاقات بين مؤسسات الدولة فقط بل ايضا فاصل بين السطات المختلفة وهذا ينعكس على المواطن البسيط فعلى سبيل المثال ان لم يتم الفصل بين السلطات واتحدت السلطات فى يد سلطة ما تحولت الى دولة شمولية مثلما فعل المعزول مرسى العياط سابقا وهدد حياة المواطنين وعاش المجتمع غير امن.

ومن ثم لابد من وضع دستور توافقى اى تتوافق علية كل اطياف المجتمع مع اختلاف الاديان والعقائد والمذاهب والاعراق....لذلك حين يوضع اى دستور تظهر الصراعات المختلفة سعيا لتغلب فئة على اخرى او عرق على اخر...خاصة فى منطقة الشرق الاوسط حيث تتنوع المذاهب والعقائد والاعراق.

ولتجنب المشاكل والصراعات فى اعداد دستور مصر المرتقب الذى عانى من الترقيع على يد رؤساء مصر السابقين بمواد كرست دائما للطائفية واخرى للهيمنة الدينية او فى اصدار دستور معيب رجعى تم اعدادة بواسطة جماعات اقصائية بل ورجعية ايضا فشارك فى اعداد الدستور السابق ارهابيين وعتاة اجرام ايضا.

لقد عانى المصريون من دساتير هضمت حقوق الاقليات الدينية والاثنية والعرقية...وتاسدت التيارات المنحرفة والمتطرفة...وبعد ثورة 30 يوليو العظيمة وخروج اكثر من 33 مليون مصرى ينادون بالعيش الكريم وجب على واضعي الدستور تجنب الاخطاء السابقة واخراج دستور يضمن الحريات والحقوق لجميع المواطنين ويمكن الرجوع فى اعداد دستور مصرلمواثيق حقوق الانسان العالمية الضامنة لحقوق الانسان اما فى حالة الاستناد الى العقائد والاديان فنكرر نفس الاخطاء!

لابد لواضعى الدستور ان يضعوا نصب اعينهم : الفصل التام بين السلطات و حقوق وواجباتالمواطنين بدون الرجوع لنصوص دينية.ولابد من فهم ان اهم وظيفة للدستور توفير الحياة الامنة والمستقرة للمواطنين والحفاظ على شكل الدولة وكيانها وحدودها ايضا.

ليس وظائف الدستور قيادة البشر الى الجنة او تقريب الناس الى الله عز وجل لان الدستور يعيش به مختلفى الديانات والعقائد فقيادة البشر الى الله هو دور المؤسسات الدينية المختلفة.

شكل الدولة الذى نتمناه هو دولة مدنية متحضرة عقيدتها السمو بالانسان وتحقيق متطلباته فى حياة كريمة هادئة آمنة... دستور يحمى حرية العقيدة فالمسيحى والمسلم والبهائي واللادينى... جميعهم متساويين فى الحقوق والواجبات وحاميهم الدستور.

الدولة شخصية اعتبارية ولا تؤدى فرائض دينية بعينيها، سبب انحرف دساتير مصر السابقة لانها سعت لارضاء جماعات دينية فربطوا القوانين بالدين فشاعت التفرقة بين البشر وادي هذا الاسلوب الى عدم قبول شهادة المسيحى على المسلم بزريعة لا ولاية على مسلم من غير مسلم والشهادة هى نوع من انواع الولاية مما اثار جعل المواطن المسيحى يشعربالانتقاص من شخصيته التى اصبحت بفعل القانون لا وجود لها على خريطة الوطن وتحولت من دولة للعدل الى دولة للظلم بسبب تفسيرات فقهية ودينية.

الدين مكانه وتقديسه فى بيوت الله مسجد وكنيسة ومعبد ولكن خلط الدين بالسياسة يفسد الاثنين معا فراينا كيف تحولت المساجد من منابر لزرع قيم الدين والسماحة الى مخازن للاسلحة الثقيلة والخفيفة وحاضنة لتيارات ارهابية قاتلة.

وما نراة اليوم من تهديد حزب " النور " بشان مواد دستورية يؤكد انهم لم يفهموا بعد وظيفة الدستور بانه ضامن للحريات والحقوق والواجبات لكل البشر على اختلاف اديانهم ومذاهبهم وأعراقهم....وخلط الدين فى الدستور او في كيان وشكل الدولة يهدد امال المصريين ويحطم احلامهم... ويكرر ماسي الماضى اللعين.